بغداد/ حسين حاتم

ينتظر مجلس النواب وصول قانون العشوائيات من الحكومة، لغرض المضي به وتمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، إذ أكدت لجنة الخدمات النيابية أن حوالي 75‌‌% من العشوائيات سيتم تمليكها بعد تشريع القانون. ويقول رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، إن لجنته "لديها خطوات تنفيذية بشأن العشوائيات في المحافظات العراقية"، مبينا أن "الجهد الخدمي ذاهب باتجاه معالجة الواقع الخدمي في المناطق المكتظة بالعشوائيات".

وأضاف الحميداوي، أن "الجهد الخدمي عمل على تطوير البنى التحتية في المناطق التي لم تصلها الخدمات مسبقاً وأجرى العديد من عمليات الاكساء لشوارعها".

ودعا الحكومة الى، "الإسراع في ارسال مشروع قانون العشوائيات الى مجلس النواب؛ لغرض دراسته ومن ثم قراءته وتمريره"، مؤكدا أن "العشوائيات ملف خطير ويحتاج إلى معالجة لتجاوزه".

وأشار الى، أن "70 الى 75 بالمئة من المنازل العشوائية من الممكن أن تملك لأصحابها بعد تشريع قانون العشوائيات".

بدوره، يقول عضو مجلس النواب كاظم الطوكي، إن "قانون العشوائيات من القوانين المهمة التي يسعى مجلس النواب الى تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية". وأضاف، أن "العشوائيات أصبحت مشكلة تهدد المدن العراقية وتصاميمها"، لافتا الى أن "القانون سيعمل على تنظيم المنازل ويحد من التجاوزات". وأشار الطوكي الى، أن "القانون موجود لدى الحكومة، وتمت مفاتحتها بارساله الى مجلس النواب".

ولفت، إلى أن "العشوائيات في العراق تتمثل بالتجاوزات على أراضي الدولة والبلدية والوزارات الأخرى".

وفي تموز الماضي، أحصت وزارة التخطيط، عدد المجمعات العشوائية في عموم العراق، فيما أشارت الى أن بغداد تحتل المرتبة الأولى بالعشوائيات والنجف الأقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، إن "عدد العشوائيات بلغ أكثر من 4600 مجمع عشوائي في عموم العراق، منها 1093 مجمعاً عشوائياً في العاصمة بغداد، تليها محافظة البصرة بأكثر من 700 مجمع عشوائي"، مبيناً أن "محافظة النجف الأشرف سجلت أقل عدد من العشوائيات وبواقع 98 عشوائية فقط، فيما يوجد في محافظة المثنى 121 مجمعاً عشوائياً".

وأضاف الهنداوي، أن "عدد المواطنين الذين يسكنون العشوائيات يصل إلى 3 ملايين و600 ألف نسمة، وهذا العدد يمثل نحو 10 بالمئة من سكان العراق"، مؤكداً أن "الهدف من البيانات الخاصة بالعشوائيات يأتي من أجل وضع الحلول والمعالجات، كما توجد خارطة طريق معدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، تهدف إلى معالجة وتسوية السكن العشوائي في العراق".

وأشار إلى أن "مشروع قانون العشوائيات تمت القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكنه أعيد إلى الحكومة لإعادة النظر فيه"، منوهاً إلى "التوجه الحكومي في فتح آفاق واسعة لقطاع السكن من خلال مدن سكنية جديدة سيتم إنشاؤها في عدد من المحافظات".

وأكد أن "خمس مدن سكنية سيتم إنشاؤها كمرحلة أولى، ستمثل إضافة مهمة، وستكون للأسر الفقيرة حصة في هذه التجمعات السكنية"، لافتاً إلى "توجه الحكومة نحو معالجة السكن العشوائي عبر بناء مجمعات سكنية وتأهيل بعض المجمعات العشوائية وتحويل جنس الأرض لهذه التجمعات العشوائية".

وبيّن الهنداوي، أن "83 إلى 87 بالمئة من المجمعات العشوائية نشأت في أراض مملوكة للدولة، مقابل 13 بالمئة من العشوائيات التي أُنشِئت في الأراضي المملوكة للقطاع الخاص".