بغداد/ حسين حاتم

الى الان لم تتمكن الحكومة من السيطرة على أسعار الصرف في الأسواق العراقية بالرغم من محاولات ومعالجات البنك المركزي العراقي، إذ بدأت تستقر فوق حاجز الـ150 ألف دينار عراقي مقابل كل مائة دولار أمريكي، بفعل المضاربين والعقوبات الامريكية وغيرها من العوامل.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية، الا أن أسعار الصرف سجلت، مساء أمس الثلاثاء، 152850 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح الثلاثاء 152950 دينارا مقابل 100 دولار.

بالمقابل سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية بالعاصمة بغداد 154000 دينار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

ويقول الباحث بالشأن الاقتصادي منار العبيدي في حديث لـ(المدى)، إن "ارتفاع الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية يعتمد على كمية العرض من البنك المركزي للنقد المباع من قبله، اكثر من عملية التحويلات".

وأضاف العبيدي أن "البيانات السابقة، أظهرت أن أسعار الدولار تتأثر بالمبيعات النقدية للدولار أكثر من مبيعات الحوالات".

وأشار الى ان "البنك المركزي العراقي إذا تمكن من زيادة المبيعات النقدية للدولار خلال الفترة المقبلة، فمن الممكن ان تتراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي".

وختم العبيدي، "إذ لم يستطع البنك المركزي العراقي من تحقيق المبلغ المستهدف والبالغ بنحو 50 مليون دولار يومياً عبر المبيعات النقدية، سنشهد المزيد من الارتفاع في أسعار الصرف".

من جهته، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ(المدى)، إن "على الحكومة أن تتولى استيراد المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والالبسة وغيرها من الاحتياجات، للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق العراقية".

وأضاف العنزي، أن "هناك حوالات تمر بطرق غير شرعية كالتهريب، وتؤدي الى ارباك السوق"، مبينا أن "السوق يشهد كساداً منذ فترة ليست بالقصيرة".

وأشار، إلى أن "أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار ستنتهي بقرار أمريكي يوقف الازدواجية في تعاملها مع العراق بهذه الصورة، حيث أن دول عديدة بينها دول الخليج لديها تعاملات مالية مع إيران بالدولار ولم يصدر بحقها هكذا قرارات من قبل أمريكا".

ولفت العنزي، الى أن "الحلول الحكومية ضعيفة جداً، ويجب عليها أن تتحدث بكل صراحة مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص وتخبرهم برفض الازدواجية وتتفاوض بشكل صريح للوصول إلى حل جذري لحل الأزمة، خصوصاً أن العراق لديه التزامات وتجارة ضخمة مع الجانب الإيراني ولا يمكن الاستغناء عنها".

يذكر أن مجلس النواب تحرك لمعالجة الازمة واستضافت اللجنة المالية، محافظ البنك المركزي علي العلاق، للبحث ايضاً في إجراءات البنك لاستقرار أسعار العملة، وفي وقت سابق من بداية العام الحالي أطلق البنك المركزي العراقي آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق.