 بغداد/ المدى

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، أمس الاثنين، عن فتح العطاءات الخاصة بـ5 مدن سكنية جديدة في خمس محافظات، فيما أشار إلى أن هذه المدن ستتضمن وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ريكاني، في تصريحات صحافية، إنه "تم فتح العطاءات الخاصة بـ5 مدن سكنية جديدة في خمس محافظات وهي (بغداد، كربلاء المقدسة، الأنبار، نينوى، بابل)".

ولفت، إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارة والمحافظات المعنية شكلت لجان تحليل لدراسة العطاءات خلال الفترة القادمة، وستقدم التوصيات والإحالة للعطاء الأفضل".

وذكر ريكاني، أن "هناك مشاريع مستقبلية واعدة لتخفيف أزمة السكن في العراق"، لافتا إلى أن "هذه المدن السكنية تتضمن أنشطة أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات خاصة لهم، وهي تنفذ لأول مرة في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي".

وأوضح، أن "تصاميم المدن مختلفة وتتنوع بين الوحدات السكنية العمودية والأفقية وهي بدرجات بناء مختلفة وبمساحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وذات خدمات كاملة وتتوفر لجميع شرائح المجتمع"، مبيناً أن "كلفة المدن الجديدة تقدر بمليارات الدولارات، وتعتمد على العطاءات".

من جانبه، حدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، ‏شرطاً ملزماً لقبول المستثمرين المتقدمين لبناء المدن السكنية الجديدة، فيما أكد أن ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل.

وقال مكية، في تصريحات لوسائل اعلام محلية تابعتها (المدى)، خلال الإعلان عن فتح العطاءات الخاصة بـ5 مدن سكنية جديدة في خمس محافظات، إن "المدن السكنية الجديدة خارج مركز العاصمة بغداد، وستسهم بفك الكثير من أزمات السكن والزحامات المرورية بشكل تلقائي دون الإحساس بمراحل ذلك".

وأشار، إلى أن "التخطيط الحضري لمركز المدينة سيتغير بعد سنوات من إشغال هذه المجمعات في بسماية وجانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف مكية، أنه "يتم اختيار مستثمرين كفوئين، وأحد المعايير المطلوبة وجود ملاءة مالية تقدر بـ25% من قيمة المشروع أو المرحلة التي سيباشر بها المستثمر، وإذا لم تتوفر هذه الملاءة يعني المستثمر غير قادر على تنفيذ المشروع وبالتالي يتم استبعاده"، مؤكداً أن "ملف أزمة السكن في طريقه إلى الحل".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الاعمار نبيل الصفار، أن "تعهدات الحكومة ضمن برنامجها تضمن التخفيف من ازمات السكن".

وتحدث الصفار، عن "ادراج انشاء 15 مدينة سكنية خارج مراكز المدن لبغداد والمحافظات".

وأكد، أن "هذه المرة ستكون مدن سكنية مستدامة تخضع وفق المعايير الدينية ومعايير التنمية الحضرية لانشائها خارج مراكز المدن".

ولفت الصفار، إلى "خمس مدن سكنية اعلنت كفرص استثمارية اطلقت على موقع الهيئة الوطنية للاستثمار وموقع هيئة المدن الجديدة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان في بغداد والموصل وكربلاء والانبار وبابل".

وتابع، أن "هذه كخطوة اولى 5 مدن سكنية ستوفر بحدود 200 الف وحدة سكنية للتخفيف من ازمة السكن".

وشدد الصفار، على أن "هناك صيغة شراكة جديدة تم اعتمادها لاول مرة في العراق مع المستثمرين والمطورين والقطاع الخاص".

وأورد، أن "هذه الوحدات السكنية ستجهز بنسبة منها الى المحافظة المعنية لتوزيعها على الفئات المجتمعية المستحقة".

واوضح الصفار ان "الحكومة متعهدة بتوزيع هذه الفئات للذين لم تكن لديهم وحدات سكنية كذلك الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال صيغ تمويل جديدة قد تكون 50% تدفع الدولة و50% يدفعها المواطن".

وأردف، أن "ذلك مقابل ان نعطي المواطن قرضاً ميسراً يدفع على مدى سنوات طويلة، كذلك هناك بعض الفئات المجتمعية مثل دائرة الرعاية الاجتماعية والارامل معهم والشهداء وضحايا العمليات الارهابية ايضا هذا الفريق سيقوم بوضع نسب محددة لتوزيعها".

وأفاد الصفار، "بقرب اطلاق مدينتين سكنية اخرى من المجموع الكلي 15 مدينة وبهذا المشروع يجب الاستمرار".

وأضاف، أن "المجمعات السكنية لم تكن كافية لفك الزخم الحاصل في موضوع السكن الموجود نتيجة الزيادة السكانية الهائلة التي يشهدها البلد".

ويرى الصفار، أن "عدد السكان الحالي قابل للزيادة يعني الاحصائيات تشير الى ان العراق في سنة 2025 يصل الى 45 مليون ومن ثم يصل الى 50 مليون ومن ثم يصل كما تشير بعض الدراسات 2050 سيكون 65 مليون".

وقال ايضاً، إن "هذا كله يتطلب جهود من الان لتوفير وحدات سكنية لمواكبة هذا الزخم الهائل من الزيادة السكانية".

وأردف الصفار، أن "المجمعات السكنية التي تبنى اليوم فيما لو استمرينا عليها لن تسد او تفي اكثر من 10 الى 15%".

وأكد، أن "الموضوع يجب ان يتحول الى مدن سكنية وهذا ايضا يستمر على مدى سنوات متتالية طويلة لان نحن الفترة التي تركنا فيها هذا الموضوع ايضا هي فترة طويلة فسنكون محتاجين الى خطة ستراتيجية طويلة الامد لغرض القضاء على ازمة السكن".