 بغداد/ المدى

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، تسجيل 5808 حالات طلاق في المحافظات العراقية، باستثناء اقليم كردستان، خلال شهر تموز الماضي.

وبحسب احصائية صادرة عن مجلس القضاء الاعلى أمس الثلاثاء فقد تم تسجيل 4259 حالة تصديق طلاق خارجي في المحاكم العراقية، عدا اقليم كردستان، فضلاً عن 1549 حالة تفريق بحكم قضائي.

وتصدرت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي بواقع 655 حالة، بينما تصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ من حيث التفريق بحكم قضائي بواقع 377 حالة.

وبلغ مجموع حالات الزواج في العراق خلال شهر تموز الماضي، عدا اقليم كردستان، 26778 حالة، بواقع 22731 عقد زواج، و4047 تصديق عقد زواج خارج المحكمة.

يشار الى ان احصائية شهر حزيران الماضي، شهدت تسجيل 5880 حالة طلاق في المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان.

حالات الطلاق في العراق خلال شهر حزيران الماضي، باستثناء اقليم كردستان، توزعت بواقع 4431 حالة تصديق طلاق خارجي، و1449 حالة تفريق بحكم قضائي.

وتصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حالات الطلاق، بواقع 795 حالة تصديق طلاق خارجي، و323 حالة تفريق بحكم قضائي.

اما حالات الزواج فقد شهد شهر حزيران الماضي تسجيل 25687 حالة زواج، بواقع 2268 عقد زواج، و2999 تصديق عقود زواج خارج المحاكم.

يذكر أن دراسة نشرت في آذار 2021 في المجلة الشهرية لمجلس القضاء الأعلى، أشارت فيها إلى أن السكن المشترك مع أهل الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي، وهناك أيضاً اعتماد الزوج مادياً على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في العراق، فضلاً عن الخيانة الزوجية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعدّ الزواج المبكر سبباً رئيسياً للطلاق، خلال العام 2020، سجّلت 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاماً من العمر بعد، وفي العام الذي تلاه (2021)، سجلت 2594 حالة.

وحذر المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان، من حصول ارتفاع خطير في أعداد حالات الطلاق.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني انه سبق وان حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، إلا أنه ليست هناك أية استجابة من قبل الحكومة".

وأضاف أنه "من خلال رصدنا لهذه الظاهرة خلال النصف الأول من 2023 وجدنا أنها سجلت أعلى الحالات في شهر أيار حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق أي بواقع عشر حالات في الساعة الواحدة و224 حالة في اليوم الواحد".

واضاف انه "كانت قرابة الثلاث آلاف حالة فقط في بغداد والبصرة وهي تشكل 45 بالمئة من حالات الطلاق علما بأن هذه الاحصائيات عدا محافظات الإقليم".

وطالب الرديني؛ الحكومة بـ"التصدي لهذه الظاهرة من خلال القضاء على البطالة والفقر من خلال دعم القطاعين الصناعي والزراعي".

ونوه، إلى أن "الأسباب الاقتصادية تشكل قرابة الخمسين بالمئة من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق إضافة إلى زواج القاصرات والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتفشي المخدرات بشكل كبير وازمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر خلال السنوات الخمسة الماضية".

ودعا الرديني الى "تشكيل لجنة عليا من وزارات مختلفة لدراسة الظاهرة ووضع خطة ستراتيجية لإيجاد الحلول وإلا فإن القادم سيكون أسوأ".

من جانبه، ذكر المختص في الشؤون القانونية، حيان الخياط، أنّ "القانون العراقي غير مسؤول عن زيادة حالات الطلاق في العراق كونه فقط ينظم الزواج والطلاق والمهر والنفقة وغيرها من هذه المواضيع".

ويرى الخياط أنّ "الجانب الاجتماعي هو السبب الرئيس وراء هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنّ "الجانب الاقتصادي يعد أبرز الأسباب، فضلا عن التغيرات التي طرأت على العادات والتقاليد والأعراف".

وعن القانون العراقي مقارنة بالقوانين العالمية، يؤكد الخياط، أنّ "جميع بلدان العالم لا تملك قانونا يعمل على تخفيض أو زيادة الأعداد بالنسبة للزواج والطلاق، وبالتالي أنّ القانون العراقي لا غبار عليه من هذا الجانب".