 ترجمة: حامد أحمد

أعدت منظمة الهجرة الدولية مشروع دراسة لتقييم مدى التقدم الحاصل في تحقيق حلول مستدامة للنازحين والعائدين في محافظة نينوى والوقوف على المشاكل التي تعيق إتمام غلق هذا الملف بعد خمس سنوات من نهاية الازمة بين عامي 2014 و2017.

وذلك من خلال الاعتماد على سجل مؤشر النزوح وسجل مؤشر العودة كأدوات لمتابعة ظروف معيشة النازحين والعائدين من حيث موقع السكن والخدمات والأمان والتجانس والاندماج الاجتماعي لتكون متطابقة مع ورقة العمل المعدة لتحقيق تنمية مستدامة بهذا الصدد بحلول العام 2030.

وتشير الدراسة التي نشرت تحت عنوان، تقدم نحو حلول مستدامة في العراق: مشروع ريادي في محافظة نينوى؛ إلى ان ملف العودة للنازحين بعيد عن ان ينتهي، وان وتيرة موجات جديدة لعودة النازحين قد تباطأت على نحو كبير عبر السنوات الخمس الماضية، وعلى الرغم من عودة 5 ملايين نازح عبر البلاد، والتي تشكل نسبة أربعة اخماس عدد النازحين منذ العام 2014، فانه تم تسجيل عودة 2 مليون نازح عبر مناطق محافظة نينوى والذي يشكل نسبة ثلاثة ارباع عدد النازحين منذ حزيران عام 2014.

مع ذلك فان وتيرة عودة النازحين شهدت تباطؤا وتذبذبا كبيرين ملحوظين عبر المحافظة، حيث ان اثنين من بين كل خمسة متضررين قد عادوا الى مناطق البعاج وسنجار في محافظة نينوى.

وتذكر الدراسة التي صدرت في شهر آب الحالي 2023 ان هناك عوامل ظهرت عبر السنوات الماضية شكلت تحديات ضخمة وقائمة تعيق العائدين من اختيار مناطق بالنسبة لمجاميع معينة. وبهذا فان نينوى تضم عددا كبيرا من النازحين الذين يعيشون حالة نزوح مزمنة، وان كلا من العائدين والباقين في حالة نزوح يعيش كلاهما ظروفا معيشية سيئة .

وتشير منظمة الهجرة الدولية في تقريرها الى انه اعتبارا من كانون الأول 2022، وهو الوقت الذي تم فيه الانتهاء من جمعها للمعلومات، فقد تبين بان محافظة نينوى لوحدها تستضيف ثاني اكبر عدد للنازحين في العراق (ما يعادل 248 ألف و39 فردا والذين يشكلون نسبة 21% من النازحين في البلد) واغلبهم يعيش حالة نزوح لأكثر من خمس سنوات، وثلاثة أخماس منهم أيضا نزح اكثر من مرة .

واستنادا لسجل مؤشر النزوح الجولة الخامسة (من تشرين الأول الى كانون الأول 2022) تبين بان محافظة نينوى تضم أيضا العدد الأكبر من النازحين الذين يعيشون في ظروف سيئة.

مركز منطقة سنجار، هو من المناطق الرئيسة المتميزة بعدم استقرارها الأمني لعوامل تتعلق بتواجد مجاميع وفصائل مسلحة مختلفة، ووردت تقارير عن ظروف معيشية سيئة أيضا للنازحين في الكيارة ومركز البعاج.

واظهرت الدراسة ان محافظة نينوى، ومن بين كل محافظات العراق، تضم العدد الأكبر من العائدين وثاني اكبر عدد من النازحين. وان اثنين من بين كل خمسة عائدين في العراق يقيمون في نينوى وواحد من بين كل خمسة نازحين، والذين يشكلون ما يقارب من 364 ألف و107 عائلة وان 11% منهم ما يزال يقيم في منطقة النزوح التي لجأ اليها في حين عاد 89% منهم الى المنطقة التي اعتاد ان يعيش فيها قبل ان يتم تهجيره في العام 2014. شهدت نينوى مرحلتي نزوح رئيستين في العام 2014 عند هجوم تنظيم داعش الارهابي وفي العام 2017 في مرحلة عمليات التحالف الدولي لتحرير الموصل، حيث ان ثلثي أهالي المحافظة نزحوا من مناطقهم مع بدء الازمة في عام 2014 وبالأخص من مناطق البعاج والموصل وسنجار مع نسبة نزوح اقل سجلت في منطقة تلعفر.

الموجة الثانية من النزوح والتي تشكل نسبة 19% من معدل النزوح حدثت في فترة بدء العمليات العسكرية للتحالف لتحرير المحافظة ومركزها الموصل في العام 2017 وكانت مدينة الموصل الأكثر تضررا من هذه العمليات وتلتها بأقل حدة كل من منطقة البعاج والحضر.

ومن الجدير بالذكر ان ثلاثة من بين كل خمسة نازحين ذكروا بانهم عاشوا تجارب نزوح لأكثر من مرة.

واظهرت الدراسة من خلال استطلاعها لآراء النازحين عن الحلول التي يرونها أكثر تفضيلا لديهم، ان جميع العوائل العائدة تقريبا والتي تشكل نسبتهم 95% قالوا إنهم يفضلون خلال الـ12 شهرا القادمة البقاء في موقع السكن الحالي الذي يقيمون فيه لتوفر ظروف مناسبة لهم من حيث الامن والسلامة وحسن المعيشة.

على النقيض منهم فان ثلاثة فقط من بين كل خمسة من النازحين يفضلون البقاء وان ثلثا واحدا منهم يفضل العودة.

وأفصح 70% من النازحين بان السبب المشترك لديهم الذي يمنعهم من العودة الى مناطقهم الاصلية هو الدمار الذي لحق ببيوتهم، في حين بين 65% منهم ان غياب فرص المعيشة هو ما يمنعهم من العودة.

وهذا يدل على ان إعادة اعمار المنازل ووضع برامج تعزز بها ظروف المعيشة لديهم وتحسين الوضع الأمني هي من العوامل والحلول التي ستساهم في تحقيق عودة مستدامة للنازحين.

اما ما يتعلق بالسكن والأرض والاملاك فانها تشكل عوامل جوهرية بالنسبة للنازحين والعائدين والذين بقوا في مناطقهم الاصلية، واتضح بان النازحين هم اكثر ما يعانون من هذه الامور، وان العوائل النازحة تبحث كما هو الحال مع العائدين عن تعويضات مقابل بيوتهم التي تعرضت للدمار.

وما يزيد الامر سوءا بالنسبة لكثير من العوائل النازحة هو فقدانهم لوثائق الملكية الذي حدث اثناء النزوح.

لهذا السبب فيشير التقرير الى ان من بين الأسباب التي تعيق التقدم نحو تحقيق حلول مستدامة في عودة سليمة وإمكانية التصرف بالملكية والحصول على تعويضات وحقوق أخرى هو افتقار العوائل النازحة لوثائق شخصية وهذا ما يشعرهم بانهم سيكونون اقل امانا في مناطقهم واقل حظا في الحصول على مساعدة من السلطات. وفقدان الوثائق الرسمية قد يمنع العوائل أيضا من حقهم في التصويت او الحصول على خدمات اجتماعية ودخول المدارس. ويبدو ان الافتقار الى الوثائق يشكل عاملا مهما يعيق العوائل النازحة عن العودة.

عن: الموقع الرسمي لمنظمة الهجرة الدولية