خاص/ المدى
وصفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات قانون النفط والغاز بالصعبة، لافتة إلى وجود أطراف تريد تشريعه بما لا يتفق مع الدستور. وقال النائب عن الكتلة جياي تيمور في تصريح إلى (المدى)، إن "عدة جولات تفاوضية دخلها وفد اقليم كردستان في بغداد واجهت صعوبات كبيرة". وتابع تيمور،
أن "تلك الصعوبات تتمثل بالحكومة الاتحادية التي تريد سن هذا القانون بعيدا عن مواد الدستور التي كفلت للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط ادارة مشتركة مع الحكومة الاتحادية تتيح تسويق وانتاج النفط بشكل عادل". وأشار، إلى أن "حكومة اقليم كردستان تريد قانوناً منصفاً وعادلاً على ضوء مواد الدستور تستطيع من خلاله رسم سياسة نفطية مشتركة مع المركز للخروج بصيغة عادلة ترضي الجميع". من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن "أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هي تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان".
وأضاف المسلماوي، أن "اللجان النيابية ارتأت ان تكون مقترحات القوانين وتعديلها والمرسلة من الحكومة بما يلامس حياة المواطنين".
وأشار، إلى أن "القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان تشريعها بعد وصول مسودتها تتضمن من بينها قانون النفط والغاز"، مؤكدا ان "هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات".
ونظمت وزارة النفط، الأسبوع الماضي، اجتماعاً لفريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون النفط والغاز. وترأس الاجتماع مستشار الوزارة للشؤون الادارية والقانونية والرقابية حمدان عويجل وضم عدداً من المسؤولين في الشركات النفطية ودوائر مركز الوزارة. وقالت وزارة النفط في بيان، إن الاجتماع يهدف الى مناقشة إعداد مسودة قانون النفط والغاز، والعمل على بلورة رؤية وطنية مهنية تحقق اهداف الاستثمار الامثل للثروة النفطية خدمة للصالح العام. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في مطلع شهر آب بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص مشروع قانون النفط والغاز، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ويعد قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية. وتعول الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية على التوصل لحلول للخلافات القائمة والدفع باتجاه تفاهمات ترضي جميع الأطراف لإقرار القانون.
