بغداد/ المدى
أفاد القضاء باستمرار التحقيقات بشأن ملفات سعر الصرف، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحيلوا إلى المحاكم بعد إجراء التحقيق معهم، مشدداً على أن سرقة الامانات الضريبية حصلت بتواطؤ موظفين البعض منهم رهن الاعتقال والاخر خارج العراق.
وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "محاكم التحقيق المختصة بقضايا غسيل الأموال والجريمة المنظمة التي تجري التحقيقات بقضايا أسعار الصرف، تستند في تحقيقاتها إلى معلومات دقيقة التي تصدر من الجهات المختصة"، مضيفاً أن "كل المعلومات الدقيقة التي قدمت للمحاكم اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها".
وأضاف جعفر، أن "جميع القضايا المهمة التي عرضت على المحاكم اتخذت الاجراءات القانونية باتجاه توقيف المتهمين". وأشار، إلى أن "أغلب المحاكم أحالت المتهمين الذين استكملت التحقيقات معهم للمحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم".
وبين جعفر، أن "المحكمة تفسح المجال في بعض القضايا بتقديم الأدلة التي تثبت صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركات والمصارف".
ولفت، إلى ان "هذه القضايا فنية، وسبب التحقيق بشأنها لأنها مرتبطة بأكثر من محور منها ارتباطها بإجراءات فنية تتعلق بالبنك المركزي العراقي الذي يمتلك رؤية ووجهة نظر معينة بإدارة ملف العملة داخل البلد".
وأكد جعفر، أن "البنك المركزي هو جهة مستقلة مختصة بإدارة سياسة العملة النقدية في البلاد، إضافة إلى وجود جهات تحقيقية تعمل على متابعة هذا الملف".
وتحدث، عن "وجود وجهات نظر مختلفة بكيفية إدارة الملف يتطلب من المحاكم أن تكون دقيقة وحريصة على مراعاة أكثر من جانب وهي مراعاة وجهات نظر الجهات الفنية المختصة بإدارة هذا الملف المهم ومراعاة ما تقدم من معلومات من قبل الجهات الاستخبارية والجهات المختصة بمتابعة هذا الملف".
ووصف جعفر، أن "هذا الملف من الملفات الصعبة التي يجب أن تدار وفق رؤية ومنهجية تتضمن مراعاة أكثر من جانب الجهات المختصة".
وأورد، أن "موضوع ملف العملة لا يتعلق بداخل البلد فحسب بل ببعد خارجي، ونحن حريصون على تناول جميع جوانب هذا الملف بشكل دقيق وأن تكون الجهة المختصة بإدارة الملف على علم ومتابعة لهذا الموضوع مع مراعاة إجراءاتها حفاظا على السياسة النقدية للبلد ومراعاة المعلومات التي تقدم من قبل الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها بشكل أصولي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار العملة".
وأفاد جعفر، بأن "جميع المتهمين في قضية الأمانات الضريبية التي صرحت هيئة النزاهة بوجود ملفات استرداد لإعادتهم للعراق، اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
وأضاف، أن "هذا ما أكدنا عليه بالفترات الماضية بأن التهمة لن تقف عند شخص واحد وانما ستستكمل التحقيقات لإثباتها بحق المتهمين كافة الذين اشتركوا في ذلك".
ونوه جعفر، إلى أن "عملية سرقة الأمانات الضريبية تمت بتسهيل عدد من الموظفين قسم منهم موقوفون والقسم الآخر خارج البلاد، والتحقيقات ما زالت مستمرة بملاحقتهم والإجبار على حضورهم لحين إجراء محاكمتهم".
ويواصل، أن "تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب بشأن تسوية قضية أراضي الأنبار، غير دقيقة كون المتهم أحمد كامل كان موقوفاً على ذمة قضية تتعلق بعقارات في منطقة الفلوجة".
وتابع، "لم يثبت حتى الآن أو يقدم للقضاء تحقيقات صادرة من جهات مختصة توضح عملية التزوير الحاصل"، مبيناً أن "جميع التحقيقات التي تجرى بتزوير الأراضي ترتبط بموظفي الدولة".
ونوه، إلى أن "التحقيقات في القضية التي اثيرت تجاه أحمد كامل ما زالت مستمرة وغير مكتملة، والمتهم أطلق سراحه بكفالة مالية رغم مرور مدة طويلة على توقيفه".
وشدد جعفر، على "عدم الخلط بين قضية أراضي الأنبار وقضية المتهم احمد كامل، حيث أن قضية الأراضي مستقلة تتعلق بوجود معلومات وتزوير، ولكن لم تقدم للقضاء أدلة توضح التزوير الحاصل".
ولفت، إلى أن "المحكمة على قناعة بأنه في حال حصول عمليات تزوير فمن المفترض أن تسند المقصريات إلى الموظفين ومالكي العقار إن ثبت ذلك".
وتابع أن "قضية أراضي الأنبار تتعلق بمجموعة من الموظفين، حيث أن المحكمة مستمرة بإجراءات توقيف هؤلاء الموظفين من محافظة الأنبار وبلدية المحافظة ومديرية التسجيل العقاري".
وانتهى جعفر، إلى ان "اللجان التحقيقية شبه أنجزت أعمالها، وبحسب ما وردتنا من التحقيقات الأولية هو وجود مخالفات في عملية توزيع الأراضي من خلال استغلال بعض الثغرات الموجودة بالقانون بالاعتماد على الجمعيات التعاونية لمنح الأراضي، وخلال الفترة المقبلة ستتم إحالة المتهمين في هذه القضية على المحاكم المختصة".
