خاص/ المدى
أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، أمس الاربعاء، ان هناك مخاطرَ تهدد حياة المواطنين بسبب سوء الادارة وغياب الاختصاص بقطاع الطيران المدني في البلاد. وقال عضو اللجنة النائب عامر عبد الجبار في حديث مع (المدى): إن "مخاطر الطيران المدني تهدد ارواح المسافرين بسبب سوء الادارة او غياب الاختصاص".
وتابع عبد الجبار، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الاصلاحات الادارية في سلطة الطيران المدني وفقا للاختصاص ولا تزال الامانة تماطل بتنفيذ التوجيه".
وأشار، إلى أن "اللجنة البرلمانية المتخصصة خاطبت سلطة الطيران المدني"، مؤكداً أن "جميع المراسلات والمخاطبات تندرج تحت سقف الدستور". وتحدث عبد الجبار، عن "السعي من خلال هذا الواجب إلى تصويب العمل في دوائر الدولة بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة".
ونوه، إلى أن "المزاعم التي تصدر بأن البرلمان تدخل بواجبات سلطة الطيران المدني عارية عن الصحة".
ومضى عبد الجبار، إلى أن "مجلس النواب يقوم بتصويب عمل الطيران المدني عن أي مخاطر أو مخالفات تمس سلامة الطيران المدني باتخاذ القرار لهم مع تحمل مسؤولية القرار والذي يفترض أن يكون متفقاً مع أحكام قانون الطيران المدني".
وقالت عضو اللجنة هدى البجاري في تصريحات سابقة، "لا توجد فكرة أو توجه حالي باستحداث أو بناء مطار جديد في العاصمة". وتابعت البجاري، "برغم أنَّ مطار بغداد الدولي هو الواجهة الأساسية لعاصمته ويفترض أن يكون واجهة حضارية للبلاد، بيد أنه متخم بالكثير من المشكلات التي كانت اللجنة قد شخصتها من قبل، والتي أسهمت بإبقاء الحظر الجوي على العراق حتى الآن". وأشارت، إلى ان "أهمَّ المشكلات المشخصة هي تردي الخدمات الأرضية وضعف الأمنية منها، إضافة إلى تأخر وصول الحقائب أو وصولها ممزقة أو تالفة، علاوة على عدم الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط للطائرات، فضلاً عن رداءة المدرجات". وأكد البجاري، أن "نوعية الأطعمة المقدمة في المطار لا تتناسب مع أسعارها المبالغ فيها، إضافة إلى أنَّ خدمات الصحيات تحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل". ونوهت، إلى أن "قرار فصل المطارات عن سلطة الطيران المدني سيدخل حيز التنفيذ قريباً". وأوضحت أن "سلطة الطيران جهة رقابية، وبالتالي ليس من مهامها إدارة المطارات العراقية". وانتهت البجاري، إلى أن "الحل يتمثل بتشكيل شركة لإدارة عمل المطارات تابعة لوزارة النقل، ما يتعين على الأخيرة إنهاء هذه المشكلات بالتعاقد مع شركات مختصة بمجالات الخدمات المذكورة، لإنجاح عملها".
