 بغداد/ تميم الحسن

تعمل ماكنة الترويج الانتخابي لبعض الاحزاب الشيعية في منطقة خطرة هذه الايام قد تضر بالامن القومي، كما ترى بعض الأطراف السياسية.

وتستثمر احزاب، اغلبها تمتلك اجنحة عسكرية، قصة التحركات الامريكية لاعادة انتاج شعارات "المقاومة" والتخويف من عودة تنظيم "داعش" الارهابي.

وتنقسم القوى الشيعية الى 3 مستويات بخصوص هذا الحدث، تتدرج من التطمينات الى اقتراب حدوث حرب او سيناريو مشابه لما جرى في 2014.

بالمقابل تدير تلك الاحزاب وجهها عن تركيا التي يزور وزير خارجيتها بغداد في محاولة للحصول على اعتراف بان حزب العمال الكردستاني "منظمة ارهابية". ولم تعد القوى الشيعية تناقش وجود القوات التركية التي تبلغ ضعفي وجود القوات الامريكية "الاستشارية" بحسب توصيف التحالف الدولي. ومنذ اكثر من اسبوع يتواصل تدفق الاخبار من الداخل عن تحضيرات امريكية لقلب النظام او توجيه ضربة عسكرية الى ايران.

وتشترك في نشر تلك الانباء شخصيات قريبة من الاطار التنسيقي، وقيادات في فصائل مسلحة.

وعلى خلاف ذلك تنفي الحكومة والتحالف الدولي وجود سيناريوهات غير معلنة، وتؤكد ان مايجري هو استبدال روتيني للقوات.

لكن مصادر سياسية مطلعة تعتبر دوافع بث تلك الاخبار بانه "لعب خطر" لصالح الترويج الانتخابي.

وترى تلك المصادر في حديث لـ(المدى) بان استخدام "ورقة المقاومة" في الترويج للانتخابات المحلية "لعب خطر على الامن القومي".

وتشير الى ان احزاب شيعية وفصائل هي من تقوم بـ"خرق الامن القومي" عبر بث اخبار مضخمة عن التحركات الامريكية الاخيرة.

وتصف المصادر موقف القوى الشيعية من الحدث بانه على 3 مستويات، الاول ينفي ويتمثل بالحكومة على وجه الخصوص، والثاني يحذر من احتمالات غير مريحة بالمستقبل، والثالث يبالغ.

وعن الحكومة تقول المصادر: "محمد شياع السوداني رئيس الحكومة في مأزق، فهو من جهة ملتزم بما يتفق عليه الاطار وبالمقابل لا يريد خسارة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق اكد السوداني بان العراق ليس بحاجة الى قوات قتالية اجنبية، فيما اعلن رئيس الحكومة مطلع العام، بانه لا يمانع ببقاء القوات الامريكية لاجل غير محدود، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت.

لكن قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، الذي يمكن تصنيفه بالمستوى الثاني في التعامل مع حديث التحرك الامريكي ، قال ان هدف القوات الامريكية غير المعلن هو "انشاء إقليم على الحدود مع سوريا".

الخزعلي تحدث في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عن انه يمتلك كل تفاصيل "استبدال الـ2500 امريكي في العراق"، وكشف بان الاستبدال سيكون بـ"قوات قتالية لكن اغلبها يذهب الى سوريا". واكد زعيم العصائب انتقال 1500 جندي امريكي من قاعدة الحرير الى سوريا، مشددا على ان "عديد القوات الأمريكية 2500 لن يزيد فردا واحداً". وتكلم الخزعلي باريحية عن ان القوات الامريكية في العراق "موجودة بعلم الحكومة"، معتبرا ان هناك "إعلام مضخم للتحركات الأمريكية".

وقبل عامين هدد زعيم العصائب القوات الأمريكية في العراق، باستخدام القوة، في حال عدم انسحابها من البلاد طواعية. اما اصحاب المستوى الثالث داخل المنظومة السياسية الشيعية تمثل بقيادة الفصائل امثال ابو آلاء الولائي الذي هدد قبل ايام في مقطع فيديو بمواجهة الامريكان.

ومنصات مقربة من كتائب حزب الله، التي تنشر منذ ايام انباء عن "تحركات داعش" في الانبار وتقول بان "التنظيم يتحرك بأوامر أمريكية".

وكان ائتلاف ادارة الدولة، الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان، قد اكد دعمه جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الوزراء ان الاخير استضاف مساء الثلاثاء، الاجتماع الدوري للائتلاف، واستعرض نتائج زيارة الوفد العسكري الاخير الى واشنطن.

وقال البيان ان الائتلاف اكد: "على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على المصالح العليا للبلد في مختلف المجالات".

وتأتي هذه التطورات مع وصول هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الى بغداد ومطالبته باعلان العراق - للمرة الثانية- رسمياً "حزب العمال الكردستاني" كتنظيم إرهابي.

وكان الرئيس التركي طيب رجب اردوغان عرض هذا الطلب اثناء زيارة السوداني انقرة في اذار الماضي.

وسكتت الفصائل منذ ذلك الحين عن تركيا التي وعدت حينها باطلاق المياه لمدة شهر واحد فقط، ولم تعد القوى الشيعية تهدد بطرد تركيا والشركات العاملة في العراق.

وتملك تركيا 7 آلاف جندي وضابط تركي يتغلغلون بعمق 100 كم داخل الأراضي العراقية ولديهم 11 قاعدة عسكرية و19 معسكرا في العراق.

ويعتقد غازي فيصل وهو دبلوماسي سابق في حديث مع (المدى) ان السكوت مرتبط بقضية حزب العمال الذي "تتشابك علاقة هذه المجموعة مع بعض الفصائل".

وعن حل الملفات العالقة بين تركيا والعراق في قضايا النفط والمياه والامن، يرى فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان "للبلدين مصالح متبادلة وستلعب هذه الاوراق في تنازل الطرفين لديمومة المصالح".