 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة البيئة، أمس السبت، عن تطهير 4600 كم من الألغام، فيما أشارت الى أن جرف السيول للألغام لا يمثل تهديداً كبيراً. ويرى مراقبون أن إنهاء أكثر من نصف ملف الألغام يعد تقدماً ملحوظاً، لافتين إلى ان انتشار الألغام يعيق الاستثمار في العراق.

وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة صباح الحسيني بتصريح لوكالة الانباء العراقية تابعته (المدى)، إن "مقدار التلوث في العراق كبير، لأن الحروب التي مرت كثيرة منذ الستينيات وصولاً الى داعش الارهابي"، مبيناً أن "حجم التلوث وتنوعاته لا يماثله شيء".

وأضاف الحسيني، أن "الألغام التي أزيلت من الأراضي بلغت أكثر من 59‎ في المئة‎ بجهود جبارة وإصرار كبير".

وأشار، إلى أن "الوزارة تعمل مع شركائها في الجهد الوطني كوزارتي الدفاع والداخلية وقوات الحدود والحشد الشعبي، كون جميع العراقيين متفقين على خطورة هذا الملف وضرورة معالجته".

وذكر الحسيني، أن "قرى العراق نريدها أن تُزرع بشكل آمن وأن تجد مشاريعنا الاستثمارية أرضاً خالية من التهديدات".

وأوضح، أن "الأراضي التي لا تزال ملوثة بالألغام 2100 كيلومتر، وهي المساحة المتبقية من مساحة 6700".

ومضى الحسيني، إلى أن "جرف السيول للألغام لا يمثل تهديداً كبيراً، لأنه يمكن تحديدها ضمن خرائطنا الجديدة في مناطق محدودة من المنحدرات التي فيها مياه كبيرة"، لافتاً الى أن "تغير مواقع الألغام ليس لمساحات كبيرة".

من جانبه، ذكر الباحث السياسي علي البيدر في حديث صحفي، أنه "لا شك في أن هذا تطور مهم في سياق معالجة مشكلة التلوث بالألغام في العراق، والتي تعود لثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".

وتابع البيدر، أن "المناطق الملوثة تشكل خطرا داهما يترصد السكان وخاصة الفلاحين والرعاة".

وأشار، إلى أن "انتشار حقول الألغام والمخلفات الحربية يعيق حركة الاستثمار والبناء في العديد من المناطق وخاصة الحدودية منها، والعديد منها يزخر بالثروات الطبيعية والمعدنية".

ويجد البيدر، أن "تطهير أكثر من نصف المناطق الملوثة هو خطوة كبيرة، ولا بد من المضي في تطهير المتبقي وبالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وهو ما يرفد الجهود الوطنية ويزيدها فاعلية ومردوداً".

ولفت، إلى "عدم إمكانية تأجيل معالجة هذا الملف النازف بشكل كامل، والذي يلقي بظلال كئيبة على كامل المشهد العراقي، ويعكر مناخات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلا عن أنه يشكل صفحة سوداء تعيد تذكير العراقيين بحروب وحقب دموية استنزفتهم وأنهكتهم".

وذكر وزير البيئة نزار ئاميدي في تصريح سابق، أن "رئيس الوزراء وحكومته يوليان اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة بصورة عامة، ولأول مرة تدرج تخصيصات مالية للمشاريع البيئية وشؤون الألغام".

وأضاف، أن" الموازنة أقرت لثلاث سنوات وتم تأمين أموال كافية للأعوام 2023-2024-2025 داخل الموازنة لإزالة الألغام وتطهير الأراضي".

ولفت، إلى أن "العراق بدأ الانطلاق بمشاريع تنموية كبيرة وهو مُصر على توفير بيئة آمنة لجلب الاستثمار الداخلي والخارجي، ولدينا شركاء من وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي".

وأكد ئاميدي، وجود "منظمات دولية تدعم جهود العراق بحسب اتفاقية العراق الدولية، ومركز جنيف يدعم فنياً ولوجستياً، وكذلك ألمانيا وكندا ودول عديدة من خلال منظمات مهتمة بالقضايا الإنسانية".

وذكر، أن "العراق لديه برنامج لإزالة الألغام ضمن اللجنة الوطنية العليا لإزالة الألغام والتي خولنا رئيس الوزراء رئاستها بوجود جميع الشركاء الوطنيين ومن ضمنهم إقليم كردستان".

وانتهى ئاميدي، إلى أن "إقليم كردستان لديه مؤسسة عريقة في شؤون الألغام ولديها إنجازات كبيرة وفرق مدربة لإزالة وتطهير الأراضي منذ التسعينيات، ولدينا تنسيق مع تلك المؤسسة باعتبارها عضواً في اللجنة الوطنية للاستفادة من خبراتها".