متابعة: المدى

حذر تقرير أميركي من استمرار منع تركيا لتصدير النفط العراقي عبر أراضيها، لافتة إلى أن هذا الاجراء له تداعيات دولية وأسهم في عدم استقرار الأسواق العالمية.

وذكر تقرير لمجلة (فورين بوليسي الامريكية) ترجمته (المدى)، أن "الجمود السياسي بشأن استئناف صادرات النفط العراقية عبر خط الانابيب التركي يؤدي الى توجيه ضربة للسوق العالمية واحداث الفوضى في المنطقة وخارجها".

وتابع التقرير، أن "خمسة أشهر مرت منذ ان اوقفت تركيا صادرات النفط العراقية بعد تحكيم غرفة التجارة الدولية لصالح العراق بعد نزاع قانوني دولي استمر لتسع سنوات بين البلدين".

وأشار، إلى أن "التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية للنزاع النفطي تتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ".

وأكد التقرير، أن "ذلك على الرغم من الشائعات التي ترددت عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة دبلوماسية تاريخية إلى بغداد هذا الشهر لمناقشة إعادة تشغيل خط أنابيب النفط".

ونوه، إلى أن "زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى بغداد لا يبدو انها حققت اي نتائج مع عدم اعتراف الاخير بممارسة الحصار النفطي على العراق (لغرض الابتزاز)".

وأردف، "منذ أن حكمت محكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بتعويض قدره 1.5 مليار دولار، فإن رد تركيا المتمثل في منع ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من حكومة إقليم كردستان، والمتجهة إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان قد أرسل موجات صدمة عبر قطاع النفط وحفز تداعيات إقليمية، بل وعالمية".

وتابع ان "اردوغان حاول وضع اللوم على الخلافات الداخلية بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي حكومة الاقليم ينفون ذلك، ويلومون تركيا بدلاً من ذلك".

ويواصل التقرير، أن "تركيا ادعت في البداية أنها تمتثل ببساطة لحكم المحكمة الدولية، لكن تبين بسرعة أنها كانت تحاول التفاوض على دفع التعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار واستخدام تحكيم ثان مع العراق بشأن تدفقات النفط غير المصرح بها منذ عام 2018 ".

وبين، ان "الحظر الذي فرضته تركيا لفترة طويلة على صادرات النفط العراقي ومحاولاتها الضغط على العراق للامتثال لمطالبها يؤدي إلى زعزعة استقرار خط أنابيب ذو أهمية مركزية للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي".

ومضى التقرير، إلى أن "وقف تركيا للصادرات أدى على الفور إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد أجرى زيارة إلى تركيا قبل أيام لبحث استئناف تصدير النفط العراقي.

وذكر بيان لوزارة النفط حينها، أن "عبد الغني، التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار"، مبيناً أن "الجانبين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن "الجانبين شددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادثة الزلازل في 6 شباط/فبراير 2023".

وأشار، إلى "تأكيد الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة".