 بغداد/ المدى

أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، توضيحا بشأن أراضي منطقة الجادرية، فيما اشار الى صدور أوامر قبض واستقدام لعدد من الأشخاص بشأن القضية.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقته (المدى)، "بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالأراضي العائدة لهم، بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لإجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص مع شركاء آخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين". وأضاف البيان "بعد اكمال الاجراءات المطلوبة تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي)". وأشار، إلى "اصدار امر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين اقواله وأخلي سبيله بكفالة مؤقتا لحين اكمال التحقيق".

ومضى البيان، إلى "الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق".

يذكر ان مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية ظهروا على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي، يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الاستيلاء على أراضيهم. فيما أعلن المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، في وقت سابق، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، معتبراً ذلك مخالفة للقانون والشرع.

جاء ذلك، خلال استقبال السيستاني، عدداً من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات، وفق بيان صادر عن مكتب المرجع الديني. وأدان السيستاني، بحسب البيان، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد، هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرهاب والتخويف، ولا سيما من يحملون صفات رسمية".

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه، أنه بأشراف ومتابعة شخصية من وزيرها عبد الأمير الشمري باشرت اللجنة أعمالها التحقيقية الخاصة بملف أراضي الجادرية، وتوجهت إلى المنطقة والتقت اللجنة المواطنين الذين وقع عليهم الضرر وقامت بتدوين إفاداتهم، وأكملت اللجنة أعمالها.

وأضاف البيان أن، "اللجنة أصدرت توصياتها خلال 24 ساعة" مشيرا إلى أن "التوصيات خلصت إلى مفاتحة المحكمة المركزية في الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز وتجريف الأراضي".

وأشار، إلى "تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر أخرى لإزالة التجاوزات وتنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي وتوجيه القطعة العسكرية الماسكة للأرض وبلدية الكرادة بمنع تجريف الأراضي".