 بغداد/ المدى

حذر نواب من استمرار أزمة الجفاف وتفاقمها، لافتين إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى الملوحة، محملين الجانب التركي مسؤوليتها، كونه لم يلتزم بتأمين حصص العراق المائية.

يشار إلى أن المنظمات الدولية قد صنفت العراق مؤخراً بأنه خامس أكثر دولة في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، وحذرت من استمرار الوضع بالنحو الحالي.

وقال النائب رفيق الصالحي، في تصريحات صحافية، إن "العراق دخل فعليا في ازمة الجفاف الاقسى منذ عقود". وتابع الصالحي، أن "ذلك بتقلص امدادات مياه الانهر المعروفة بنسبة تصل الى 60% ترافقه المتغيرات المناخية المتسارعة والتي من اهم علاماتها ارتفاع درجات الحرارة الى مستويات قياسية".

وأشار، إلى "إمكانية تحديد خارطة الجفاف في العراق لثلاث مستويات الاخطر هي المدن الجنوبية التي تقع في فوهة كارثة الجفاف مع تضرر 90% من المزارعين بشكل مباشر من جفاف 2023". وأوضح الصالحي، أن "الوضع صعب ومعقد لكن الامر لا يتوقف على هلاك الاراضي والبساتين بل قد يؤدي الى نزوح واسع وهذا هو الأخطر".

واشار الى ان "هناك 3 حلول مباشرة هي دعم اعادة تغيير انماط السقي وفق رؤية ستراتيجية وتحلية مياه البحر واعادة اجراء اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حصص مائية عادلة للعراق مع استخدام الورقة الاقتصادية". من جانبها، ذكرت النائبة انتصار الجزائري، أن "جميع الدول المجاورة للعراق لديها مصالح مشتركة مع البلد سواء كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو تركيا أو بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت".

وتابعت الجزائري، أن "مشكلة العراق ليست متعلقة بتركيا كدولة، بل تتمثل بعدم التزام أنقرة بالاتفاقات الثنائية لاسيما فيما يخص ملف المياه".

وأشارت، إلى أن "العراق لا يعاني اليوم من مشكلة ملوحة فقط، بل كثرتها ووصولها لمستويات مرتفعة لاسيما في المحافظات الجنوبية".

ورأت الجزائري، أن "هذه الازمة سببها تركيا، والتي تمتنع عن تزويد العراق بالإطلاقات المائية الكافية، في سبيل السيطرة على الأزمة".

وذهبت، إلى أن "هذه القضية آثارها تظهر بعدة محافظات خصوصاً البصرة، باعتبارها قعر المحافظات، والتي تترسب فيها أعلى نسبة للملوحة واقل محافظة تحصل على حصتها المائية".

وبينت الجزائري، أن "البصرة تعاني حالياً من عدة أزمات بسبب المياه من بينها التصحر وانتشار الأوبئة وقلة الزراعة". وانتهت الجزائري، إلى أن "نواب المحافظة ضغطوا على الحكومة الاتحادية من أجل إيجاد الحلول لهذه الازمة، بالتعاون مع لجنة الزراعة النيابية، ووزارة الموارد المائية".

وعلى صعيد متصل، أكد النائب باسم الغريباوي، أن العراق دخل "مرحلة حرجة" بسبب شح المياه.

وأضاف الغريباوي، أن "نسبة 30% من الاستحقاقات المائية فقط تدخل البلاد ما انعكس على محافظات جنوبية ومنها واسط التي تعاني من تحجّر الجداول والأنهر".

ودعا إلى "تحرك دبلوماسي باتجاه دول المنبع، فضلاً عن استخدام ملفات وأوراق ضغط على هذه الدول منها الملف الاقتصادي لأن العراق معرض لكارثة بيئية وإنسانية في حالة استمرار شح المياه بهذا الشكل". وانتقد الغريباوي "التحركات الحالية التي تجريها وزارتا الموارد المائية والخارجية"، واصفاً إياها بـ"الضعيفة". فيما ذكر النائب جواد البولاني، أن "هناك عدد من القرى والأرياف شهدت نزوحا ديموغرافيا بسبب أزمة المياه". ودعا البولاني، إلى "اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة مشكلة المياه من قبل وزارة الموارد المائية والجهات الأخرى ذات العلاقة ودائرة المستشارين للأمانة العامة لمجلس الوزراء". واشار الى أن "شح المياه تسبب بتوقف العديد من محطات الأسالة ما يهدد بالهجرة إلى المدينة وبالتالي يخلف اضرارا اقتصادية كبيرة".

وانتهى البولاني، إلى "ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل حل أزمة المياه والتي باتت تهدد القرى والأرياف".

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قبل يومين، عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه، فيما شدد على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (المدى)، إن "المندلاوي استقبل، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل الوزارة الاداري (رائد الجشعمي)، بحضور عدد من النواب".

وتابع البيان، أن "اللقاء جرى فيه بحث تداعيات ازمة شحة المياه التي يمر بها البلد، وانعكاساتها الخطيرة على قطاعات عديدة بينها، الزراعة، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد وغيرها".

وأشار، إلى "الاطلاع على خطط الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحساس على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأكد المندلاوي بحسب البيان، "عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه والذي سيعنى بالمحافظة على مياه العراق وبيئة المياه والتعاون الستراتيجي مع دول المنبع وتنفيذ ستراتيجيات ترشيد استهلاك المياه". وشدد المندلاوي، "على إيجاد حلول جذرية لأزمة شحة المياه ومعالجة الآثار الناتجة عنها في عموم محافظات العراق". ودعا المندلاوي، إلى "التنسيق مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية للحصول على حصة منصفة وثابتة تؤمن احتياجات العراق من المياه، والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتحقيق هذا الغرض". وانتهى المندلاوي، إلى "أهمية تطوير أساليب الري وترشيد الاستهلاك، ومنع التجاوز على الحصص المائية، وإنشاء السدود لخزن المياه، وبما يؤدي الى وضع المعالجات الجادة لإنهاء هذه الأزمة". ويعاني العراق من ازمة في المياه للموسم الرابع على التوالي بسبب قلة التساقط المطري وتراجع إيرادات دول الجوار نتيجة قيامها بسدود ومشاريع اروائية.

وخلال أقل من 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2019 فقد العراق -الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي- نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.