بغداد/ حسين حاتم

تقترب مفوضية الانتخابات من موعد تنفيذ أول محاكاة لانتخابات مجالس المحافظات في مطلع شهر أيلول المقبل، في وقت أكد فيه مراقبون ان جميع الظروف تتيح اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد في 18 كانون الأول 2023.

وبحسب مفوضية الانتخابات فإن قرار حسم الطعون الخاصة بقانون الانتخابات لم يؤثر على عملها بل يصب في مصلحتها ومصلحة المرشح والناخب.

وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي، إن "الأجهزة التي ستجري فيها انتخابات مجالس المحافظات هي نفسها التي أسخدمت في الانتخابات البرلمانية في عام 2021"، مبينة أن "صيانة الأجهزة وتأهيلها مستمرة بشكل دائم".

وأضافت غلاي، أن "صيانة الأجهزة يتم من قبل فريق في مفوضية الانتخابات"، لافتة الى أن "مطلع أيلول المقبل سيكون موعداً لتنفيذ أول محاكاة لانتخابات مجالس المحافظات".

وأشارت الى، أن "عملية المحاكاة تعد الأولى من ضمن أربع عمليات محاكاة، وستكون تجريبية لأجهزة الانتخابات"، مضيفة أن "البيانات الخاصة بموظفي المفوضية ستكون دقيقة وحقيقية بالنسبة للملاك والعقود".

ولفتت غلاي، إلى أن "عملية المحاكاة ستتم في 927 محطة اقتراع موزعة على مكاتب المحافظات".

وأوضحت، أن "مفوضية الانتخابات سجلت 46 تحالفاً، و38 حزباً نزلوا بقوائم منفردة والمتبقي منها شارك ضمن التحالفات"، مشيرة الى أن "أكثر من ستة الآف مرشح يرغبون في المشاركة بالانتخابات المحلي".

وفيما يخص حسم الطعون الخاصة بقانون الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، بينت غلاي، أن "أي قرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا هو ملزم لجميع الأطراف"، لافتة الى أن "الطعون التي حسمت تصب في مصلحة عمل المفوضية والناخب والمرشح".

وتابعت، أن "عمل المفوضية فني ولا علاقة له بما يخص الطعون، ونحن ملتزمون بما يصدر سواء من قبل المحكمة الاتحادية او القوانين الصادرة من قبل مجلس النواب".

بدوره، يقول رئيس الإدارة الانتخابية الأسبق رياض البدران، إن "كثرة عدد الأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، من الممكن ان يسهم في دفع الناخبين نحو عملية التصويت".

وأضاف البدران، أن "الوعي السياسي والانتخابي ارتفع لدى المواطن، وأصبح يميز الجيد من غير الجيد"، مشيرا الى أن "مفوضية الانتخابات لديها فرق رصد للدعاية الانتخابية لكن السيطرة على الانفاق يعد صعباً".

من جهته، يقول الباحث بالشأن السياسي واثق الجابري، إن "الاصوات المعارضة لاجراء الانتخابات نسمعها قبل كل عملية ديمقراطية"، مبينا أن "الرغبة السياسية بالمشاركة موجودة وهناك تنافس كبير بين القوى بالانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "بعض القوى تروج للتزوير والتدخل بنتائج الانتخابات قبل اجرائها"، منوها بأن "العراق بلد تعددي ومساحة منفتحة للتنافس بين الاحزاب داخل العملية السياسية".

وأشار الجابري الى، أن "حث الجمهور على عدم المشاركة بالانتخابات اجراء خاطئ من بعض القوى"، مشددا على "ضرورة قياس النتائج على القانون الجديد".

ولفت، إلى أن "الشارع العراقي يدرك أهمية الاستفادة من المشاركة بالتجربة الديمقراطية".

من جانبه، يقول الباحث بالشأن السياسي عماد المسافر، إن "كل المعطيات تشير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد"، مبينا أن "تعطيل مجالس المحافظات غير دستوري والاصوات المعارضة للانتخابات لا حجم لها".

وأضاف، أن "الاحزاب الناشئة بإمكانها التحالف والدخول بقائمة واحدة كبيرة لتحقيق النتائج"، مستدركا "لا يوجد فيتو على اي كيان او طائفة او مكون للمشاركة في العملية السياسية".

ولفت المسافر، الى أن "تغيير او تعديل النظام الحالي يتم من الداخل عبر ممثلين في البرلمان"، مشيرا الى أن "مسيرة الحكومة الحالية مدعومة من ائتلاف ادارة الدولة ولا توجد اية إشكاليات".