 بغداد/ المدى

أعلنت الشرطة المجتمعية، أمس الثلاثاء، تسجيل 32 حالة ابتزاز الكتروني في العراق خلال الـ 15 يوماً الأخيرة من شهر آب الجاري.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بيان لها، أن "مفارز الشرطة المجتمعية أوقفت خلال النصف الثاني من شهر آب الجاري 32 حالة ابتزاز الكتروني، و12 حالة عنف أسري في بغداد، وعدد من محافظات البلاد المختلفة".

وأضاف البيان، أن "أغلب عمليات الابتزاز "جاءت على خلفية الاستخدامات السيئة للهاتف النقال، ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الضحايا، أو عبر العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الإلكتروني".

وأشار، إلى اتخاذ الشرطة المجتمعية "الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين"، مبيناً أن الشرطة "قامت بحذف محتويات الابتزاز، وتأمين حسابات الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفين، ووضعهم ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعتمده المجتمعية لمراقبة أوضاع الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم".

وعدّت عضوة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، أن "تصاعد حالات الابتزاز الإلكتروني مؤشر خطير يحتاج الى وقفة حكومية جادة كون المشكلة باتت تهدد المجتمع بأسره وتستهدف أمنه ونسيجه الاجتماعي".

وتابعت البجاري، أن "الجانب الالكتروني بات يستغل لأغراض سياسية ويستخدم لضرب الامن الوطني والمجتمع العراقي"، مطالبة البرلمان بـ"وضع قانون للحد من هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين".

دعت البجاري، الجهات الامنية الى محاسبة عصابات الابتزاز الالكتروني وداعميهم عبر تفعيل القوانين ذات الصلة وتشريع قوانين وقرارات جديدة خصوصا قانون جرائم الابتزاز الالكتروني وجرائم المعلوماتية".

في الشهر الماضي، أعلنت الشرطة المجتمعية إيقاف 58 حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من تموز.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في آذار الماضي، أن الحكومة لن تتراجع في الدفاع عن المرأة ضد كل أنواع العنف، وستدعم كل تشريع أو قانون أو مبادئ عامة تدافع عن المرأة مهما كان نوع التهديد لها ومصدره.

وأشار إلى أن الحكومة دعمت "حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بوصفها ستراتيجية تقوم على منهج يرسم المبادئ والتشريعات الخاصة بحماية المرأة ورعايتها، وتمارس دورها في الإسهام بالتنمية المستدامة".