 ذي قار/ حسين العامل

بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وجهت اسرة الناشط في الحركة الاحتجاجية سجاد العراقي والمغيب منذ نحو 3 سنوات رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه فيها بالإعلان عن نتائج اللجان التحقيقية والكشف عن مصيره وفتح ملف جميع المغيبين.

وكانت الأمم المتحدة قررت اعتبار يوم 30 آب من كل عام يوماً عالمياً (دولياً) لضحايا الاختفاء القسري (التغييب) في جميع انحاء العالم.

وجاء في الرسالة المفتوحة التي تلقت (المدى) نسخة منها "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نحن عائلة المغيب سجاد العراقي سبق وان التقينا بكم قبل سنة من هذا التاريخ وزودناكم بكل الأدلة والمعلومات التي تخص ولدنا سجاد وتخص المدانين الهاربين والمحكومين بالإعدام، وقد تعهّدتَ في حينها بمتابعة القضية وكشف مصير سجاد".

وأضافت الرسالة، "لكن إلى الآن لم نلمس اي شيء بخصوص هذه القضية ولا نعرف ماهي نتائج اللجان التي شكلتموها بهذا الصدد".

وأشارت، إلى أن "سكوتنا كل هذه المدة كان لإعطاء فرصة لتنفيذ تعهداتكم التي قطعتموها لنا".

وأوضحت الرسالة، "وبعد أن تبين لنا أن تلك التعهدات لا تختلف عن وعود من سبقوكم ولا تعدو سوى وعود لا أثر لها على ارض الواقع، فإننا لن نسكت بعد اليوم وسنواصل مع الاحرار من ابناء شعبنا المطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراقي وجميع المغيبين والقصاص من المتورطين باختطافه وتغييبه على مدى ثلاثة أعوام".

ودعت، إلى "اصدار بيان عاجل يوضح ما اتخذته المؤسسات الحكومية من اجراءات فعلية حول الكشف عن مصير سجاد وضمن سقف زمني لا يتجاوز يوم 19 ايلول 2023 وهو اليوم الذي اختطف فيه سجاد منذ 3 سنوات".

وبدورها قالت والدة المغيب سجاد العراقي في حديث سابق مع (المدى)، "لا نطالب فقط بالكشف عن مصير سجاد وانما بفتح ملف جميع المغيبين في العراق والكشف عن مصيرهم ان كانوا احياء او تمت تصفيتهم من قبل الجهات الخاطفة".

وأشارت، إلى أن "ملف المغيبين مازال مركونا على رفوف التحقيق الروتيني في المؤسسات المعنية".

وكان ذوو المختطفين والمغيبين قد نظموا في منتصف آب الحالي فعاليات تضامنية لإحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وفيما طالبوا بالكشف عن مصير ابنائهم، دعوا الى استحداث مركز وطني وتشريع قانون للمختفين قسراً وتأسيس رابطة لأمهات وذوي الضحايا تتبنى حملات وطنية ودولية للكشف عن مصير المغيبين.

وقال عباس العراقي شقيق الناشط المغيب سجاد العراقي في حينها لـ(المدى)، إن "ملف المغيبين من أخطر الملفات التي لم تحظ بالاهتمام الحكومي المطلوب للكشف عن مصير المغيبين".

واشار، الى انه "في محافظة ذي قار على سبيل المثال ناشطون مغيبون منذ عام 2018 و2020 من بينهم فرج البدري وسجاد العراقي ولم يُكشف عن مصيرهم او محاسبة المتورطين باختطافهم حتى الان رغم معرفة الجهات المتورطة باختطافهم وتغييبهم وصدور مذكرات قبض واحكام قضائية بحق بعض المدانين بتلك الجرائم".

وشدد، على أهمية "الكشف عن مصير المغيبين وتشريع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الاختطاف والتغييب وضمان حقوق الضحايا واسرهم".

وكان ناشطون واسر المغيبين العراقيين قد دعوا منتصف الشهر الحالي الى استحداث مركز وطني للمغيبين وتشريع قانون للمختفين قسراً والكشف عن مصير المغيبين.

وذكروا في بيان تابعته (المدى) "نحن ذوو المغيبين وعوائل ضحايا المختفين قسرا والمفقودين في العراق والمنظمات المدنية نقف اليوم وقفة تضامنية في بغداد والموصل والناصرية والنجف وكركوك لإحياء اليوم العالمي لضحايا التغييب القسري؛ من اخوتنا المختطفين والمفقودين في العراق".

وتابع البيان، "في مرات عديدة ومناسبات كثيرة طالبنا وناشدنا جميع من يهمهم امرنا سواء كان من الحكومات او المنظمات المحلية والدولية، او حتى الامم المتحدة وجميع من يشاركنا الإنسانية".

وأضاف، "بقينا وسط المجهول، فالمجهول هو وحده من يجيب عن مصير ذوينا دائما، وبالرغم من ذلك مازلنا نؤمن بان في العالم اصواتا تسمعنا، وايادي تساعدنا، وقلوباً تشعر بنا".

وينص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 2006، على أن "الاختفاء القسري" يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أية مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.