 بغداد/ فراس عدنان

أفادت اللجنة المالية النيابية بأن معدلات الالتزام بالمنصة الالكترونية وصلت إلى 85%، لكنها اشارت إلى تشكيل فريق فرعي يتابع إجراءات الحفاظ على سعر الدولار، مؤكدة أن الحلول الحالية لم تأت بنتائج إيجابية لغاية الوقت الحاضر.

وذكر رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، أن "البنك المركزي هو مؤسسة مهمة وله اتصال مباشر مع اللجنة المالية كونها معنية بالسياسة النقدية ووضع العملة الصعبة في العراق".

وتابع العطواني، أن "أكثر المؤسسات التي تمت استضافتها في اللجنة المالية هي البنك المركزي العراقي خلال الدورة الانتخابية الحالية".

وأشار، إلى أن "موضوع الدولار يعد من الموضوعات المهمة والستراتيجية"، موضحاً ان "المدة التي سبقت تسلم المحافظ الحالي للبنك المركزي علي العلاق المسؤولية شهدت اضطرابات تكاد تكون غير مسيطر عليها".

وبين العطواني، أن "هذه العملية الانتقالية بين الانتقال المفتوح للدولار، نظام المنصة الالكترونية التي من خلالها يباع الدولار خلقت مشكلة في العراق".

وأورد، أن "العراقيين لم يعتادوا على هذا النظام"، مؤكداً ان "الكثير من أصحاب الشركات والتجار كانوا يشترون الدولار من المصارف المجازة".

وأردف العطواني، أن "المصارف كانت تصنف على ثلاثة مستويات وكل واحد منها يعطى حصته من الدولار حسب التصنيف".

وأكد، أن "هذا التفاوت بين مصرف وآخر ولد بعض المشكلات والانتقادات عن سبب هذا التفاوت".

ويواصل العطواني، أن "المسار الجديد للبنك المركزي يحتاج إلى استيعابه من الجميع لكونه يحافظ على النقد وسعر الصرف".

وشدد، على أن "هذه الآلية تتيح للبنك المركزي الاطلاع على مسارات الدولار بأية الاتجاهات قد ذهب".

ورأى العطواني، أن "الانتقال بين النظام القديم والجديد ولد ارباكاً يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتأقلم التاجر معه".

وأكد، أن "ما موجود حالياً إضافة إلى السوق الرسمي، هو السوق السوداء حيث يتم أخذ الدولار من البنك المركزي بسعر 1300 دينار، ويباع بنحو 1500 دينار".

ومضى العطواني، إلى أن "نسبة الإنجاز في المنصة الالكترونية وصلت إلى ما بين 80 إلى 85%، لكن ما زال هناك تهرب ضريبي وابتعاد عن المسار الرسمي الذي وضعه البنك المركزي في الحصول على الدولار".

من جانبه، قال عضو اللجنة حسين مؤنس، إن "المالية النيابية شكّلت لجنة لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن أزمة الدولار".

وتابع مؤنس، أن "هذه اللجنة تضم أعضاء من المالية النيابية تعنى بالاشراف والرقابة على عمل المصارف العراقية".

وأشار، إلى أن "البرلمان عازم على متابعة أزمة الدولار وارتفاعه المستمر والتباين الحاصل مع السعر الرسمي الذي تبنته الحكومة".

ولفت مؤنس، إلى أن "هذا الموضوع هو الحديث الشاغل للرأي العام بكونه أثر على المواطن البسيط وأسهم في غلاء الأسعار وهو عنوان سيادة البلاد".

وأكد، أن "جميع الحلول التي يجري الحديث عنها من الجهات المعنية لاسيما البنك المركزي العراقي لم نلمس لها نتائج واضحة، لذلك فأنها تتطلب المتابعة حتى نستطيع أن نعطي فيها الرأي الواضح والصريح".

وطالب عضو اللجنة الآخر معين الكاظمي، بأن "تكون هناك خطوات حقيقية من البنك المركزي لتوفير ما يحتاجه التاجر العراقي من الحوالات من دون تأخير من البنك الفيدرالي الأميركي".

وتابع الكاظمي، أن "توفير الكميات المطلوبة للتجار سوف يفك الضغط عن السوق السوداء لبيع الدولار".

وأشار، إلى أن "إجراءات البنك المركزي تسعى للسيطرة على الدولار وتمنع التفاوت بين السعر الرسمي والسوق الموازي".

وشدد الكاظمي، على أن "مجلس النواب يدعم جميع الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة أو البنك المركزي للسيطرة على الوضع الاقتصادي وبما يؤمن عودة سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي وضمن المعدلات التي أعلنت عنها الحكومة وتم وضعها في الموازنة".

وبلغت مبيعات البنك المركزي، أمس الأربعاء، نحو 195 مليون دولار، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وحسب لائحة البنك، فقد بلغت اجمالي مبيعاته اليوم، 195 مليون و371 ألفا و636 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وطبقا للجدول، فإن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 156 مليوناً و191 الفاً و636 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 39 مليوناً و180 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية".

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق جعل سعر الدولار 1300 دينار، لكن السوق الموازي ما زال يسجل اسعاراً مرتفعة تفوق الـ 1500 دينار.