 بغداد/ تميم الحسن

من المرجح اعادة فتح الطريق في كركوك بعد نحو اسبوع على غلقه، لحين اجراء تحقيقات في قضية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ووصل أمس الى كركوك وفد عسكري رفيع لاول مرة منذ قيام محتجين بقطع الطريق في المدينة تزامنا مع تحضيرات الانتخابات المحلية.

وتفوح رائحة "الإقصاء السياسي" من تحرك مجموعة من المتظاهرين لمنع الحزب الديمقراطي من العودة الى كركوك، بحسب مصادر سياسية.

وينتظر ان تشارك كركوك، المدينة الغنية بالنفط، لاول مرة في الانتخابات المحلية منذ 2005، وسط تصاعد خطابات التهديد.

وتقول مصادر سياسية في كركوك في حديث لـ(المدى) ان "الاحتجاجات في كركوك هي اول محاولة لإقصاء حزب سياسي في الانتخابات المحلية المقبلة".

ومنذ نحو اسبوع، يقطع محتجون الطريق الرابط بين كركوك واربيل رافضين استلام الحزب الديمقراطي مقرا تابعا له كان قد شغله الجيش.

وتبين المصادر ان "مايجري يتعلق بمخاوف من انفضاح امر بعض الجهات السياسية التي سيطرت على كركوك منذ 6 سنوات بدون منافس".

وتؤكد ان تلك الجهات خلال السنوات الماضية قامت بالسيطرة على ارض وانشاء نشاط تجاري واسع مع شركاء من أطراف متعددة.

وتتوقع المصادر ان ازمة الاحتجاجات تتجه الى الحل بعد وصول الوفد العسكري الى كركوك، مضيفة: "قد يفتح الطريق مقابل تشكيل لجنة لدراسة عائدية المقر".

ويبدو بحسب المصادر، ان الاطراف التي اشعلت قضية غلق الطريق قد تورطت وهي الان تبحث عن مخرج للازمة.

ووصل أمس السبت، وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، الى محافظة كركوك. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن "رئيس أركان الجيش يرافقه معاونه للعمليات وقائد القوات البرية، وصلوا إلى قاطع عمليات كركوك للاطلاع على مجمل الأوضاع الأمنية وانتشار القطعات".

وكان محتجون قد ادعوا ان الارض التي يقع عليها مقر الحزب الديمقراطي في أطراف كركوك تابعة للدولة. وتشترك أطراف عربية وتركمانية واخرى من الفصائل في محاولات لتأجيج الشارع ضد عودة الحزب الديمقراطي الى المدنية.

ووفق المصادر المحلية ان "الجهات المعارضة انشأت تجارة ضخمة واستولت على اراضي بالشراكة مع فصائل وأطراف اخرى وهي تخشى اليوم ضياع تلك الامتيازات".

ويدور اغلب الصراع على منصب محافظ كركوك الذي يشغله منذ 6 سنوات راكان الجبوري عقب انتشار القوات الاتحادية بالمدينة في 2017.

وقبل عامين كشف شاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان حاليا، لـ(المدى) عن اتفاق مع رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي على اعادة التطبيع في كركوك.

وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة، فاز الحزب الديمقراطي بمقعد في كركوك لأول مرة بعد ان غادر المدينة في اعقاب عمليات 2017.

وكانت تسريبات قد تحدثت عن تعهد الإطار التنسيقي اثناء عملية تشكيل الحكومة الحالية، بإعادة مقرات الحزب الديمقراطي.

الى ذلك أكد قيادي في تحالف انتخابي جديد يتزعمه وزير التخطيط محمد تميم، تأييد الاخير لعودة الحزب الديمقراطي الى كركوك.

وقال القيادي في التحالف خالد المفرجي في مؤتمر صحفي عقده امس في كركوك "نحن نؤيد عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك لأنه حزب سياسي ومن حقه المشاركة في العملية السياسية في كركوك، لكننا نريد أن تكون العودة بطريقة سلمية وقانونية، وليس بتصادم المواقف السياسية".

وأضاف المفرجي، وهو نائب سابق عن كركوك "ان الاحزاب السياسية التي تعارض عودة الحزب الديمقراطي تريد استغلال الموضوع لأغراض سياسية انتخابية، وهذا أمر سيئ ويعمق الازمة".

وأشار المفرجي الى أنه "على رئيس الوزراء ان يلعب دوراً ايجابياً في حل هذه المسألة وإقناع جميع الاطراف السياسية بعودة الديمقراطي الكردستاني الى كركوك".

واضاف "لدينا العديد من الخيارات لحل هذه المسألة، أحدها رفع القضية الى المحاكم المختصة".

وكان مقطع مصور قد اظهر النائب وصفي العاصي، يتحدث امام المحتجين عند مقر الحزب الديمقراطي في كركوك، رافضا عودة الحزب الى المدنية.

وسبق ان رد وزير التخطيط محمد تميم على العاصي، بعد ان اتهمه الاخير ببيع كركوك.

وقال تميم في في منشور على فيسبوك: "النائب الذي ادعى الممانعة (في اشارة الى العاصي) كان من بين المصوتين على المنهاج الوزاري".

واعتبر تميم ان ما قام به العاصي: "ما هو الا تضليل وذر للرماد في العيون وإذا كان هناك اي مساس بوضع كركوك -كما يدعي – فلماذا صوت على المنهاج أصلا؟".

وتجري هذه التطورات في اعقاب استعداد كركوك للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل.

ويقدر عدد المرشحين في كركوك بنحو 400 مرشح، موزعين على 16 تحالف وكيان سياسي، مقسم بين العرب والكرد والتركمان.

ويصف نجاة حسين العضو السابق في مجلس محافظة كركوك المشهد الانتخابي في المدينة بانه "يقوم على الاستقطاب القومي، والقائمة التي لا تحشد قوميتها تتعرض للخسارة".

ويشارك العرب في تحالفين اثنين، وهما: التحالف العربي في كركوك برئاسة المحافظ راكان الجبوري، وتحالف العروبة بزعامة النائب العاصي.

اما الكرد فيشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني باسمه في الانتخابات الى جانب قائمتين كرديتين إحداهما تضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني تحت اسم "كركوك قوتنا وارادتنا".

والتحالف الثاني هو تحالف معالم كركوك ويضم كل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والعدل الكردستانية.

اما التركمان فقد انقسموا الى تحالفين، الاول يضم القوميين تحت اسم الجبهة التركمانية برئاسة النائب السابق حسين توران، والثاني اسلامي وهو تحالف الإطار الوطني برئاسة وزير الداخلية السابق والقيادي في بدر محمد الغبان.

ويضم التحالف الاخير التركمان ضمن منظمة بدر، ودولة القانون، وتيار الحكمة، والمجلس الاعلى.

بالمقابل يشارك محمد الحلبوسي رئيس البرلمان في كركوك عبر تحالف القيادة الذي يرأسه وزير التخطيط محمد تميم.

ينافسه تحالفان، الاول الحسم بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، والثاني صقورنا برئاسة النائب السابق مشعان الجبوري.

وكذلك يشارك في كركوك التحالف المدني الذي يضم الحزب الشيوعي، وتحالف النهج الوطني (حزب الفضيلة سابقا)، وتحالف مدار الذي يضم كتائب الامام علي وفصائل اخرى.

ويشير نجاة حسين الى ان عملية الترويج للانتخابات في كركوك "بدأت مبكرا عبر حملات التبليط ووعود التوظيف وتوزيع المناصب".