 بغداد/ المدى

أفادت لجنة نيابية متخصصة، أمس الاحد، بأن تركيا تضع العراقيل لتأخير تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، لافتة إلى أن الصادرات الحالية تذهب باتجاه الاردن والمتبقي من الانتاج يوزع على الأسواق المحلية.

يأتي ذلك في وقت، كشف مختص بالشون النفطية أن تأخير التصدر إلى تركيا يكلف العراق 11 مليون دولار يومياً.

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، إن "تركيا تمارس سياسة مجحفة تجاه العراق من حيث استمرارها بالعمليات العسكرية والقصف على الاراضي العراقية فضلا عن قطعها للمياه وتجفيف الانهار بشكل غير مبرر".

واضاف الطوكي، ان "تركيا تضغط على الجانب العراقي من اجل الوقوف ضد الاطراف المعارضة لها في اقليم كردستان العراق، وتمارس بعض الاساليب المتعلقة بملف المياه وكذلك النفط بهدف تنفيذ مطالبها وتحقيق غاياتها".

وبين ان "ايقاف تصدير النفط باتجاه الاراضي التركية وميناء جيهان دفع الحكومة العراقية للبحث عن بدائل اخرى لاخراج هذا النفط".

واشار الطوكي، إلى، "توجه كميات من النفط العراقي الى الاردن والمتبقى منها يذهب الى المصافي الداخلية".

بدوره قال عضو اللجنة صبحي صباح، إن "زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)".

أضاف صباح، "تضمنت الورقة التي قدمها الجانب التركي 6 شروط أساسية، على رأسها تكاليف نقل برميل النفط من إقليم كردستان في الأنابيب الذي يقدر بـ13 دولارا لكل برميل، فضلا عن سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020". وأشار، إلى "شروط أخرى منها، مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، فضلا عن المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا نفسها، على أن تناقش هذه الأفكار على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي بشأن استئناف ضخ النفط".

وعلى صعيد متصل، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن "العراق من المفترض أن يصدر من البصرة 3 ملايين و50 الف برميل يومياً".

وتابع المشهداني، في تصريحات تلفزيونية، أن "العراق يخسر بسبب عدم تصدير النفط عبر الاراضي التركية 11 مليون دولار يومياً والمبالغ تصل إلى 357 مليون دولار شهرياً".

وأشار، إلى أن "هذه الخسائر على ما حسبنا ان البيع هو وفق السعر الرسمي بـ70 دولاراً للبرميل"، مبيناً أنه وفق "اتفاق أوبك بلاص فأن العراق يصدر 3 ملايين و500 الف برميل يومياً".

وبين المشهداني، أن "العراق يصدر من البصرة 3 ملايين و330 الف برميل، وهذا يعني أننا أمام عجز بحدود 170 الف برميل يومياً، وهذا سببه قطع النفط المصدر من اقليم كردستان عبر الاراضي التركية".

وأكد، أن "الاتفاق الذي تم ادراجه في قانون الموازنة الثلاثية، يفترض من اقليم كردستان ونتيجة انقطاع تصدير النفط عبر الاراضي التركية أن يسلم نفطه إلى الحكومة الاتحادية".

ومضى المشهداني، إلى أن "هذا النفط يسلم بالتحديد إلى شركة التسويق الوطنية سومو لتعيد توزيعه على المصافي العراقي، فيما تقوم البصرة وباقي المحافظات الجنوبية بتعويض هذا النقص".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد أجرى زيارة إلى تركيا قبل أيام لبحث استئناف تصدير النفط العراقي.

وذكر بيان لوزارة النفط حينها، أن "عبد الغني، التقى في أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار"، مبيناً أن "الجانبين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن "الجانبين شددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادثة الزلازل في 6 شباط 2023".

وأشار، إلى "تأكيد الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة".

وكانت تركيا قد أوقفت تصدير النفط الذي ينتجه إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج، في 25 آذار الماضي، بعد قرار أصدرته هيئة التحكيم الدولية في باريس، وألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم، بناء على دعوى قضائية تقدم بها العراق.

ووقعت بغداد وأربيل، في نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وذلك في وقت تقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال شباط الماضي.

وتنص المادة 13 من الموازنة الاتحادية العراقية على إلزام إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" العراقية الحكومية لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليا.