 بغداد/ فراس عدنان

أقرت وزارة الموارد المائية بأن العراق خسر 60% من إيرادات المياه الخارجية، داعية دول المنبع إلى التنسيق في تشغيل سدودها، مؤكدة أن الحكومة تسعى لإدارة مشتركة لحوضي دجلة والفرات وضمان حصة عادلة فيهما.

وما زال العراق ينتظر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتباحث معه بشأن عدد من القضايا أبرزها الأزمة المائية.

وقامت تركيا مؤخراً بزيادة نسبية على نهري دجلة والفرات، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية أن هذه الزيادة ساعدت في إيقاف استنزاف خزين سد الموصل.

لكن مراقبين عدّو هذه الزيادة بأنها قليلة، مؤكدين عدم كفايتها للحاجة المحلية لاسيما على صعيد الاستخدامات المنزلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "المياه ملف معقد ومهم جداً ويعد أحد ملفات الأمن القومي العراقي".

وتابع شمال، أن "البيئة السياسية والتشريعية والفنية العراقية ملائمة ومواتية لإقناع دول الجوار المائي مثل تركيا وإيران وسوريا لتفاهمات منصفة وعادلة بشأن تقاسم المياه".

وأشار، إلى أن "العراق دولة متلقية للمياه من هذه الدول"، مؤكداً أن "70% من إيرادات الماء الخام الكلية تأتي من الجوار".

وبين شمال، أن "التركيز على الجانب التركي لأن 50% من هذه الإيرادات تأتي من تركيا".

ولفت، إلى أن "العلاقات بين العراق وتركيا متينة ومحكومة بمصالح مشتركة وروابط ومعطيات وجغرافية فرضت وجودها".

ونوه شمال، إلى "عدم وجود اتفاقية ملزمة بين العراق وتركيا بشأن المياه"، مؤكداً ان "الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ورغم عمرها القصير ورثت تراكمات كبيرة يفترض حلها".

وأوضح، أن "الاعلام العراقي والعربي داعم لحقوق العراق التاريخية في نهري دجلة والفرات".

ورأى شمال، أن "هذه القضايا شكلت عوامل قوة تجاه إقناع تركيا وإيران بشأن اقتسام الضرر على الأنهر المشتركة".

وأردف، أن "المباحثات مع المسؤولين الاتراك الذين زاروا العراق مؤخراً بشأن المياه كانت مثمرة".

ويواصل شمال، أن "أبرز ما تم الاتفاق عليه، هو استمرار الإيرادات المائية الحالية لنهر دجلة".

وأكد، أن "المياه كانت في السابق أما ملفا فنيا أو دبلوماسيا ويتم تداوله بين وزارتي الموارد المائية والخارجية، أما الدول النظيرة فأنه ملف سيادي مرتبط بالسلطة العليا للدولة".

ولفت شمال، إلى أن "الملف تحول خلال الحكومة الحالية إلى ملف سيادي ويدار من رئيس الوزراء بوصفه أعلى سلطة تنفيذية في العراق".

وشدد، على أن "العراق يركز على أن المفاوضات تتم على ثلاثة محاور، الأول هو تقاسم الضرر في حالة شح المياه، والثاني هو تعزيز الإدارة المشتركة في حوضي دجلة والفرات والروافد المرتبطة بهما، والثالث هو التبادل الشامل للمعلومات".

وبين شمال، أن "المشاريع والسدود التركية الكبرى أصبحت واقع حال، ونحن معنيون في الوقت الحالي بالتعامل مع هذا الواقع".

ودعا، إلى "تشغيل هذه السدود بالتنسيق مع الجانب العراقي وأن لا تكون قرارات فجائية وغير مدروسة".

ونبه شمال، إلى أن "العراق ما زال لا يستلم إلا 40% من استحقاقه الطبيعي ضمن حوضي دجلة والفرات".

وأردف، أن "هذا يعني أننا نفقد 60% من إيرادات المياه الخارجية وهذه النسبة تأثيراتها واضحة على القطاع الزراعي والاهوار وبيئة شط العرب والغطاء الزراعي والإنتاج الحيواني".

وتحدث شمال، عن "سعي العراق لإقناع الجانب التركي بأن التوافق يكمن في أمرين مهمين، الأول الإدارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات والثاني هو ضمان الحد الأدنى من الحصة العادلة للعراق".

وأكد، أن "هذا الملف بما أنه تحول إلى سيادي فأنه سوف يحوي على جانب فني ودبلوماسي وسياسي وأمني واقتصادي".

وانتهى شمال، إلى أن "جمع هذه الجوانب في إطار تفاوضي واضح يجعلنا نخوض حوارات للمياه تضم مجموعة كبيرة من العوامل التي تمثل بمجموعها السيادة الوطنية".

من جانبه، ذكر المختص بالشأن المائي تحسين الموسوي، أن "أزمة المياه في العراق لا تتحملها تركيا لوحدها".

وتابع الموسوي، أن "إيران قطعت علينا 43 رافداً ونهراً، بدأت من الكارون والكرخة وسيروان والزاب وديالى".

وأشار، إلى أن "العراق يعاني من ضعف في المفاوض سواء الذي يحاور تركيا أو يحاور إيران".

وأوضح الموسوي، أن "الولايات المتحدة ورغم أن العراق تجمعه معها اتفاقية للإطار والتعاون الستراتيجي لم تقدم له العون في أزمته المائية مع دول الجوار". ويرى، أن "أزمة المياه تحتاج إلى إرادة وطنية لمعالجتها"، مؤكداً أن "الموضوع لا يتعلق برئيس الوزراء فحسب". ودعا الموسوي، إلى "الكشف عن الخزين الفعلي للمياه"، كاشفاً عن أن "العراق لديه أكثر من 150 مليار متر مكعب فارغ".

وانتقد، "ضعف الاطلاقات التركية على الرغم من زيادتها مؤخراً"، مبيناً ان "500 متر مكعب في الثانية على نهر دجلة لا تكفي للزراعة أو الاستهلاك البشري أو إعادة الحياة إلى الأهوار".

وانتهى الموسوي، إلى أن "ملف المياه هو مركب لا يخص وزارة الموارد المائية فحسب بل تشترك فيه جميع الوزارات إضافة إلى البرلمان والفاعل السياسي، لاسيما مع عدم وجود مجلس أعلى للسياسات المائية رغم أننا في أزمة خانقة".