 ذي قار / حسين العامل

اعرب العشرات من مهندسي محافظة ذي قار عن رفضهم تجميد العمل النقابي في فرع نقابتهم والمطالبة بمحاسبة من اساء للبيت الهندسي، فيما دعوا الى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة والتهيئة لانتخاب هيئة ادارية جديدة.

يأتي ذلك على خلفية ما يواجهه العمل النقابي في نقابة المهندسين من تعثر ومعوقات تتمثل بقرار تجميد عمل الفرع من قبل المركز العام لنقابة المهندسين اثر خروقات ادارية ومهنية في الفرع، فضلاً عن شمول مقر النقابة بقرار رفع التجاوزات الذي اتخذته الحكومة المحلية بشان الابنية والمنشآت التي تتعارض مع تنفيذ مشروع تطوير كورنيش الناصرية.

ونظم العشرات من المهندسين مؤخرا وقفة احتجاجية امام مقر النقابة في المحافظة المغلق منذ مطلع العام الحالي للتعبير عن موقفهم الرافض لاستمرار عملية تجميد العمل النقابي.

وقال مصدر من المشاركين بالوقفة الاحتجاجية إلى (المدى)، إن "نقابة المهندسين هي عنوان المهندسين وهي من يمثلهم وان اي تعطيل لعملها سينعكس بالضرورة على سير العمل النقابي وحقوق المهندسين"، مشيرا الى "صدور قرار سابق من المركز العام لنقابة المهندسين العراقيين يقضي بتجميد عمل فرع النقابة في المحافظة اثر بروز خلافات بين اعضاء الهيئة الادارية في الفرع".

ودعا المصدر، الى "إعادة فتح مقر النقابة وتشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم انتخابات مبكرة وعدم تعليق العمل النقابي في المحافظة أو رهن فتح مقر النقابة بالانتهاء من اجراءات التحقيق التي تقوم بها لجنة من المركز العام للنقابة".

وأشار، إلى أن "تعليق عمل النقابة عطل جميع مفاصل العمل النقابي والمهني وحمل اعضاء النقابة اعباء اضافية تتمثل بالسفر الى العاصمة بغداد عند اي مراجعة لاستكمال الاجراءات الادارية في النقابة".

وجاء في بيان تلاه احد منظمي الوقفة الاحتجاجية ان "مهندسي محافظة ذي قار يتابعون بأسف شديد ما حدث طيلة الفترة السابقة من مخالفات واضحة وهدر للمال العام وتجاوزات حصلت تكرارا داخل البيت الهندسي".

وتابع البيان، "على الرغم من تقديم جميع الملفات والادلة بما ذكر اعلاه الى نقابة المهندسين المركز العام والى اللجنة التحقيقية لغرض تحديد المقصرين ومحاسبتهم ولكن لغاية الآن لم تصدر نتائج اللجنة التحقيقية دون معرفة الأسباب".

وأشار، إلى ان "هذه الامور ادت الى تعطيل العمل النقابي وتجميد الفرع لمدة أكثر من 7 أشهر".

وطالب البيان، "نقابة المهندسين المركز العام بمحاسبة وكشف جميع المقصرين واقالتهم من جميع مناصبهم كونهم قد تسببوا بالإساءة الى البيت الهندسي والاضرار بالمصلحة العامة للمهندسين".

ودعا، إلى "حل الفرع وتشكيل لجنة مؤقتة تضم مهندسين استشاريين من المحافظة لادارة شؤون الفرع والتهيئة لإجراء انتخابات مهنية وفق عملية ديمقراطية موعدها نهاية العام الحالي".

وشدد البيان، على "اعادة فتح نقابة المهندسين فرع ذي قار فورا لاتخاذ دورها النقابي الحقيقي في خدمة المهندسين وحمايتهم والمطالبة بحقوقهم والسعي لتوفير فرص العمل وشمولهم بتخصيص قطع اراضي سكنية وغيرها من القضايا الواجبة على النقابة اتجاه المهندس".

ولفت، إلى أن "عجز الادارة الحالية عن التصدي لمهامها المذكورة زاد من معاناة المهندس الذي قاري".

وأكد البيان، "اهمية اعادة هيبة ودور نقابة المهندسين في المحافظة من خلال الاشتراك في رسم وتقديم الخطط العمرانية والاستشارات الهندسية والاشراف على المشاريع لتكون جزءاً مهماً من الحركة العمرانية في المحافظة حيث انعدم هذا الدور المهم بسبب ضعف الادارة الحالية".

ومضى، إلى أن "نقابة المهندسين في ذي قار هي لجميع المهندسين وليست لشخص أو مجموعة معينة، لذا ان هذه المطالب هي مطالب المهندسين في ذي قار واذا لم يتم تحقيق هذه المطاليب الحقة سيكون لنا موقف اخر".

وكان مصدر في نقابة مهندسي ذي قار قد افاد مطلع العام الحالي أن مقر النقابة اغلق لعشرة ايام لأسباب تنظيمية. غير ان مدة الاغلاق تواصلت حتى كتابة هذا التقرير .

يشار الى ان الحكومة المحلية سبق وان انذرت نقابة المهندسين في ذي قار بإخلاء مقرها كونه مشمول بقرار ازالة الابنية والمنشآت التي تتعارض مع تنفيذ مشروع تطوير كورنيش الناصرية.

وكانت نقابة المهندسين في ذي قار قد كشفت في وقت سابق أن نصف مهندسيها عاطلون عن العمل فمن أصل 6 آلاف مهندس مسجل في النقابة هناك 3 آلاف مهندس عاطل عن العمل، وإن "أعداد المهندسين في ذي قار تزداد سنويا بحدود 200 الى 250 مهندساً حاصلاً على أحد الاختصاصات الهندسة وإن ما يتوفر من فرص عمل سنوياً لا يتجاوز خمس درجات وظيفية في مجمل الدوائر الحكومية العاملة بالمحافظة"، مؤكدةً "غياب التخطيط المدروس في تناسب أعداد الخريجين مع حاجة السوق المحلية من الاختصاصات الاكاديمية والمهنية والفنية".