بغداد/ فراس عدنان

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (المدى): إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

وقال النائب سعود الساعدي، "كسبنا دعوى أقمناها أمام المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت الموقعة 2013".

وتابع الساعدي، "لن نفرط بحقوق العراق أو قطرة من مياهه"، مبيناً أن "العراق سيعود قوياً وقائداً في المنطقة".

من جانبه، قال النائب رائد المالكي، "نبارك للشعب العراقي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية التنظيم الملاحي في خور عبد الله".

وتابع المالكي، أن "هذه الاتفاقية طعنا بها أمام المحكمة الاتحادية العليا لأنها تضمنت تنازلاً عن جزء من السيادة العراقية واثبتنا تعارضها مع الدستور العراقي".

وأشار، إلى أن "المحكمة استجابت لهذا الطعن، وحكمت بعدم دستورية الاتفاقية التي عدت نافذة قبل صدور قانون تصديق المعاهدات في عام 2016"، مشدداً على أن "تلك الاتفاقية أصبحت اليوم ملغاة بحكم القضاء الدستوري".

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي، "المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013 الخاص بتصديق اتفاقية خور عبد الله لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت".

وأضاف، أن "الدعوى تقدم بها النائب سعود الساعدي قبل أشهر ومن ثم الحقت بدعوى النائب الآخر رائد المالكي".

وأوضح الخفاجي، "هيأت أوليات الطعن قبل مدة ولكن اكتفيت بطعونهم كون المحكمة كانت قاطعة شوط بالمرافعات والجلسات".

ومضى إلى "كسب الدعوى أمس بوركت الجهود"، مبيناً أن "الطريق القانوني السليم بدل الضجيج يأتي بما هو خير لشعبنا وبلدنا رغم انه طويل ومعقد أحيانا".

وهذه الاتفاقية الدولية الحدودية بين العراق والكويت قد صودق عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني عام 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالاً لاجراءات ترسيم الحدود بين البلدين ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت عام 1961.

وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم ميناء خور عبد الله الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين بين البلدين.

وتنص الاتفاقية على أنها "تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة ستة أشهر على أن يتم الانهاء (بموافقة الطرفين) كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين".

كما تنص أيضاً على "عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة. أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض تعاون الطرفين للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره".