 أربيل/ المدى

أكّد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، أن قانون الموازنة كُتِب للانتقام من الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.

جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك أمس الاثنين، مع بعض أعضاء وفد حكومة إقليم كردستان الذي يجري محادثات مع وفد الحكومة العراقية منذ عدة أشهر.

وقال صباح خلال مؤتمرٍ صحفي أمس الاثنين، "هناك سببان رئيسيان وراء هذا الوضع، الأول هو قانون الموازنة الذي أقره البرلمان العراقي والذي شكّل أكبر ضربة للإنجازات الدستورية لإقليم كردستان".

والسبب الثاني، هو "طريقة فهم وزارة المالية العراقية قانون الموازنة وتطبيقها وفق هواها، وهو أسوأ من قانون الموازنة نفسه". إلى ذلك، أشار صباح إلى أن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية هي نحو 16 تريليون دينار، لكن وزارة المالية الاتحادية تقول إنها 8 تريليون دينار فقط.

مؤكّداً أن هذين الرقمين "لا يتوافقان مع المستحقات المالية لإقليم كردستان".

وبشأن رواتب موظفي الإقليم، لفت صباح إلى أنه في جميع المحادثات "كان ضمان رواتب الموظفين في مقدمة الأولويات، لكن الحكومة الاتحادية لم تتعهد بعد بدفعها، مع العلم أنه حق دستوري".وقال: الحكومة العراقية تعامل إقليم كردستان كمحافظة، بل بقسوةٍ أكثر من تعاملها مع المحافظات، وتعتبر الإقليم أقل استحقاقاً، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً.

وحول قرار بغداد بإرسال مبلغ 500 مليار إلى الإقليم، اعتبر رئيس ديوان مجلس الوزراء أنه "كان قراراً أحادياً ولم تتشاور مع حكومة الإقليم، لا بشأن المبلغ ولا بشأن كيفية إرساله".

وقال: "لم نتفق قط على هذا المبلغ في الاجتماعات السابقة، باستثناء النفقات الضرورية الأخرى".

وبخصوص الخطوة المقبلة للإقليم، قال صباح: سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني وحضور جميع أعضاء المجلس، لبحث الخطوة التالية وكيفية التعامل مع هذا الوضع.

وأضاف: لن تغلق حكومة كردستان الباب أمام المفاوضات مع الحكومة العراقية، لكن الموقف الرسمي سيتم تحديده في الاجتماعات المقبلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هورامي، ان "الحكومة العراقية تنتهج سياسة التجويع ضد شعب كردستان".وأضاف هورامي، أن "ما نراه من سياسات الحكومة العراقية هي سياسة التجويع ضد شعب كردستان، وخلط حقوق شعب كردستان بالقضايا السياسية".

وعرض فريق حكومة كردستان التفاوضي مع الحكومة العراقية موقفه بشأن الاجتماعات في بغداد وكذلك مسألة رواتب موظفي كردستان ومستحقات كردستان المالية من الموازنة العراقية العامة.

وأوضح هورامي "لقد حاولت حكومة كردستان باستمرار ضمان امتثال الحكومة الاتحادية للاتفاقيات التي توصلت اليها مع حكومة كردستان منذ مفاوضاتها الاولى بين الجانبين"، مؤكداً "ان الحكومة العراقية هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات".

وأشار هورامي الى أنه "بعد كل هذه المفاوضات والاجتماعات قررت الحكومة الاتحادية إرسال 500 مليار دينار لرواتب موظفي كردستان، في حين ان كردستان تحتاج الى 940 مليار دينار شهريا لدفع الرواتب، وما ترسله الحكومة الاتحادية لا يكفي لتوزيع الرواتب".

وأضاف هورامي ان "رئيس حكومة كردستان تحدث مع وزير المالية بشأن الاموال المرسلة الى كردستان، والاولوية ستكون للرواتب وسيقررها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء".وتابع هورامي قائلاً "العقلية التي تحتل أراضي كردستان في قرية بلكانة وغيرها من المناطق، وتصدر قرارات ضد كردستان باسم المحاكم، وتستهدف الشباب الكرد في كركوك، هي نفس العقلية التي استخدمت قديماً ضد شعب كردستان".وأكد "الاستعداد لأي مفاوضات، وحكومة كردستان ستشارك في المفاوضات بنوايا حسنة وهدوء، لكننا لا نعرف الى متى سيستمر هذا الهدوء".

إلى ذلك، قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، إن مبلغ 500 مليار دينار الذي أرسلته بغداد لا يلبي احتياجات الإقليم.

مؤكّداً أن الحكومة لا يمكنها توزيع رواتب جميع موظفيها والعاملين لديها بـ 320 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية.وأوضح شيخ جناب، أن المحادثات السابقة بين الحكومتين (إقليم كردستان والاتحادية)، لم تثمر عن أية نتائج إيجابية.

وقال: للأسف رجعنا إلى طريقة القرض، وهذا القرض الذي أرسلته بغداد (500 مليار دينار) لا يمكنه تلبية احتياجات الإقليم.ويقول شيخ جناب: حالياً لم تعد لدينا إيرادات النفط، والإيرادات غير النفطية تحسبها الحكومة الاتحادية من ضمن نفقات الإقليم.وأضاف: لدينا نحو 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية لجميع احتياجات المنطقة، وهذا المبلغ يضاف إلى 500 مليار دينار التي ترسلها بغداد.وترغب حكومة إقليم كردستان في مواصلة المحادثات مع الحكومة العراقية، وفق ما أشار وزير المالية والاقتصاد، "لرفع الظلم الواقع على إقليم كردستان".

معرباً في الوقت ذاته عن عدم رضا حكومة الإقليم عن حجم الأموال التي أرسلتها بغداد إلى أربيل.

وقال: سبق لحكومة الإقليم أن تقدمت بشكوى إلى المحكمة الاتحادية بشأن الإنفاق الفعلي، إلا أنها لم تقدم جواباً قانونياً ودستورياً.وأوضح شيخ جناب، أن حكمة كردستان أنفقت خلال الأشهر الستة الفائتة نحو 5 تريليون دينار، أي اكثر من 900 مليار دينار شهرياً.

ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية جاءت لتخصم نفقات المحافظات العراقية الـ 15، ثم خصصوا حصة الإقليم 12.67%، ووفق هذه النسبة، لن يحصل الإقليم على أكثر من 598 مليار دينار شهرياً.