 المدى / خاص

يواصل "أبغض الحلال" الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا، الا ان المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حذر من حصول ارتفاع خطير في أعداد حالات الطلاق.

وقد تم رصد هذه الظاهرة خلال النصف الأول من 2023 ووجد أنها سجلت أعلى الحالات حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق أي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة و224 حالة في اليوم الواحد".

إحصائية مخيفة

وبحسب إحصائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، واطلعت عليها (المدى)، فقد تم تسجيل 4259 حالة تصديق طلاق خارجي في المحاكم العراقية، عدا إقليم كردستان، فضلا عن 1549 حالة تفريق بحكم قضائي.وتصدرت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي بواقع 655 حالة، بينما تصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ من حيث التفريق بحكم قضائي بواقع 377 حالة. وبلغ مجموع حالات الزواج في العراق خلال شهر تموز الماضي، 26778 حالة، بواقع 22731 عقد زواج، و4047 تصديق عقد زواج خارج المحكمة.وكشفت مديرية الشرطة المجتمعية، عن أن حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم ناجمة عن سوء استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الزوجين.

مسببات

مدير الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العميد غالب العطية قال في بيان تلقته (المدى)، إن "الكثير من حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم الآن ناجمة عن سوء استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الزوجين، فضلاً عن أن عدداً غير قليل من الزواجات التي يكون أحد طرفيها قاصراً تؤدي إلى الفشل".وأضاف، أن أغلب حالات الابتزاز الالكتروني وهروب الفتيات والعنف التي ترد إلى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (497) أو بريدها الالكتروني على صفحة الشرطة المجتمعية العراقية ترجع أسبابها الى سوء استخدام الانترنت من قبل الضحايا". ودعا العطية في البيان "المواطنين وخصوصاً النساء والفتيات منهم إلى تقنين وحسن استخدام الانترنت وعدم الانجرار خلف العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الالكتروني ومواقع التواصل الالكتروني، لأنها تعد أكبر كذبة تنطوي خلفها مشاكل عديدة وكبيرة لا تحمد عقباها".

مشدداً على "اتخاذ أشد العقوبات بحق الذين يهددون أمان الأسر العراقية ويخرقون القانون ويتجاوزون على الحريات الشخصية للمواطنين". وعلى الرغم من أن 70% من دعاوى الطلاق أمام المحاكم العراقية ترفعها نساء بحسب إحصائيات السلطة القضائية فإنهن يصبحن "الخاسر الأكبر" في معركة الطلاق بمجتمع شرقي تحكمه الأعراف والتقاليد، بالإضافة إلى عدم استقلالية أغلب هؤلاء النسوة ماديا واجتماعيا، مما قد يعرضهن لضغوط كثيرة قد تفوق الضغوط التي عشنها مع أزواجهن، خاصة في المناطق التي تحكمها التقاليد العشائرية كما يرى الكثيرون.

ثلاثة مقترحات

الباحث الاجتماعي احمد الذهبي أوضح لـ(المدى)، ان "ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع العراقي اصبحت بنسب جدا كبير في العام الماضي فخلال سنة 70,000 حالة الطلاق"، مبينا ان "اسباب ارتفاع الطلاق كثيرة اقتصادية واجتماعية ومنها اضطرابات نفسية وكذلك تعاطي المخدرات".

وبين ان "هناك سببا رئيسيا أيضا هو عدم التفاهم بين الزوجين وارتفاع مستوى الانفة والتكبر مع ملاحظة اغلب حالات الزواج التي تحدث بسبب اشباع غريزة أو عاطفة أو اعتبار الزواج واجهة اجتماعية وكذلك زواج القاصرات".

وقدم الذهبي ثلاثة مقترحات لمعالجة ظاهرة الطلاق في المجتمع؛ "ان هناك مقترحات أتمنى أن يؤخذ بها في القضاء العراقي ووزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، المقترح الأول اجراء فحص مخدرات مع فحص الدم والمقترح الثاني ادخال المقبلين على الزواج لدورات لا تقل عن شهر من قبل مختصين في علم النفس والاجتماع لان الزواج يعد قضية مجتمع وامن دولة".

واضاف أن "المقترح الثالث أن تكون هناك عقوبة لكل من يقوم بعملية الطلاق لأسباب تافهة وعقوبات مالية وايضا تصل للسجن إذا لم يكن سبب الطلاق مقنعا". وترتفع حالات الطلاق في أوساط الذين يقبلون على الزواج المبكر، خاصة مع عجز بعضهم عن تلبية احتياجات المعيشة ومتطلبات الحياة، وهي تعتبر من أكثر الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدلات الطلاق في العراق.

حقوق

اما الصحفية والباحثة الاجتماعية اماني الحسن فبينت لـ(المدى)، انها تعتقد "ان معالجة المشكلة تنبع من معرفة الجذور وعليه هو تعريف النساء بحقوقهن وواجباتهن، ففي السابق كانت النساء تبقى مع أزواجهن لاعتقادهن ان الضرب والعنف النفسي والجسدي هو أمر طبيعي ومن حق الرجل لكن بعد نشوء جيل جديد واعيا لحقوقه، ومعرفة النسوة الاسبق لحقوقهن بات أمر الطلاق شيئا طبيعيا، اعتقد ان الأمر صحي وأفضل، لأن الرجال يتجهون نحو عنف متزايد يؤدي الى الموت، وعليه يجب ان تكون النساء حازمات أكثر تجاه حياتهن".

وتضيف الحسن عن المعالجات "في الواقع اذا رغبنا في تقليل نسب الطلاق علينا ان نتخذ من تجربة الباحث الاجتماعي او المكتب الاستشاري لما قبل الزواج انموذجا خصوصا مع ما نراه في السعودية، فكل اثنين غير مؤهلين للزواج لن توافق الدولة على زواجهما ولو طبق الامر على العراق فسوف تلغى الكثير من الزيجات، اهمها زواج القاصرات وزواج بدون معرفة مسبقة وغيرها، اما بخصوص التوعية والتثقيف، لا تلعب المؤسسات او المنظمات أي دور في الأمر، لان هكذا ظواهر ضخمة يجب ان يكون التحرك عليها هو توجه سياسي من قبل الدولة".

وتشير الأرقام الرسمية إلى وقوع نحو سبعمئة ألف حالة طلاق منذ عام 2004 وحتى نهاية 2017، أي أن ما يعادل 20% من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق بحسب الإحصائيات المتوفرة، وهي نسبة يعتبرها الكثيرون مقلقة جدا في مجتمع كالعراق لا تزال نسبة كبيرة من نسائه يعشن ظروفا غير مستقرة.

أدوار شكلية

المحامي محمد جمعة رجّح لـ(المدى)، ان "سبب ازدياد حالات الطلاق يرجع الى "الزيجات المستعجلة غير المدروسة التي تتم تحت مبدأ "كبر وخل نزوجه".

وأكد جمعة ان "الزواج لا يتعلق بالأخلاق فقط لان الاستمرارية بين الطرفين متعلقة بهل هذا يصلح لهذهِ وهل هي تصلح له، لان هنالك صفات يجب ان تدرس بين الطرفين ويجب ان تكون هنالك فترة خطوبة طويلة كي تزاح الاقنعة".

وقال جمعة إن "الحكومة لا تولي الاهتمام للمعالجة"، مؤكداً بأن "دور الباحث الاجتماعي في المحاكم العراقية دور شكلي، اضافة الى ان اعداد الباحثين في المحاكم قليلة بالنسبة لأعداد حالات الطلاق".

واسترسل بالقول "من المفترض ان يدخل الباحث الاجتماعي دورة في حل ازمات الطلاق وتحفيزهم من خلال اعطاء المكافآت على كل حالة طلاق تنتهي بالصلح لان اثار الطلاق تنسحب على الأطفال وتؤثر عليهم سلباً".

ويشهد العراق خلال السنوات الأخيرة الكثير من حالات الطلاق وبمعدلات باتت تُدخل القلق في نفوس المجتمع العراقي، ويؤكد الباحثون الاجتماعيون أن "أكثر حالات الطلاق يعود إلى الاستخدام السيئ للتقنيات الحديثة، وكذلك عدم الشعور بمسؤولية الزواج وبناء الأسرة من قبل الزوج والزوجة".