 المدى/ نبأ مشرق

تعمل العديد من الكيانات في المجتمع والتي سميت بمنظمات المجتمع المدني وتشغل مساحة واسعة بين مؤسسات الدولة والمجتمع دون تدخل من الدولة أو هيمنتها أو سطوتها، إضافة لعملها وفقا لمبادئ وأهداف وردت في نظامها الداخلي والهيكل التنظيمي المتفق عليه والذي تم إقراره من قبل الأعضاء المنتمين فيها، لكنها تعاني من الكثير من الحواجز التي تجعلها غير قادرة على تفعيل نشاطها في المجتمع.

حيث تقوم هذه المنظمات بالعمل الطوعي وتضم متطوعين يعملون وفق برامج مشروعة ومحددة وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال دائرة المنظمات غير الحكومية. ويضمن قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12 لسنة 2010) في فصله الأول التعاريف والأهداف ومن بينها تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطورها والحفاظ على استقلالها وتعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها وإيجاد آلية مركزية تنظم عملية تسجيلها بما فيها المنظمات الأجنبية. في الفصل الثاني تناول التأسيس ومنح الحق لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي الحق في تأسيس منظمة غير حكومية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وشروط العضو المؤسس وطلب التأسيس. في الفصل الثالث تناول العضوية وشروط العضو في المنظمة. وفي الفصل الرابع تضمن الإحكام المالية منها اشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية والعوائد الناجمة من نشاطات المنظمة ومشاريعها. وفي الفصل الخامس تناول مسك السجلات (الأعضاء والقرارات والحسابات والأموال والنشاطات والمشاريع) على أن يحتفظ بها لمدة (5) سنوات.

ومن أهم الأدوار التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية هي المشاركة في صنع القرار، الرصد، المراقبة، المدافعة والضغط وفق تخصصاتها القطاعية، وهنا أيضا من الممكن تبني أهداف سياسية حسب جهة العمل الواجهية بغطاء الاستقلالية ولكنها وفق القانون وكشفها ليست بالأمر البسيط لأنها تندرج ضمن الحقوق والحريات.

الا ان عادة التأثير السياسي تبرز من خلال تأسيس منظمات واجهة سياسية لتحقيق أهداف لا يمكن للجهة السياسية تحقيقها بالوسائل والآليات السياسية المتاحة في العمل السياسي نتيجة لوجود التزامات سياسية متبادلة بين أطراف متحالفة ومتفقة على تنفيذ برامج سياسية محددة.

٦ آلاف منظمة

يوضح علي البياتي رئيس جمعية مدافعون لحقوق الانسان لـ(المدى)، أن "قانون دائرة منظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء يمحنها صلاحية المصادقة على تسجيل المنظمات وفق شروط معينة مثل وجود مؤسسين وتدقيق الاسماء ومتطلبات تتعلق باهداف المنظمة ووجود الموقع".

ولفت، أن "اجراءات التسجيل ليست صعبة، والمراقبة هي من صلاحية دائرة المنظمات والجهات الرقابية مثل النزاهة وحساب المنظمات تخضع لرقابة البنك المركزي".

ولفت، الى أن "المشكلة ليست في اجراءات التسجيل والرقابة لكن في عدد المنظمات الكبير المسجلة التي ليست لديها نشاطات ملموسة وغياب التخصص في عمل المنظمات".

واكد، أن "العمل في مجال منظمات المجتمع المدني وجه من اوجه الديمقراطية في العراق، ونضج العمل مهم باعتبار اغلب الدول الديمقراطية ليست جهود حكومية فقط".

وشدد على "ضرورة اشراك الدولة مع منظمات المجتمع المدني وتوجيهها وتدريبها للاسهام في عملية البناء والإصلاح، ووجود ٦ الاف منظمة امر جيد ولكن اسهام المنظمات في كافة المجالات يقع على عاتق الدولة".

بيروقراطية إدارية

رئيسة منظمة مستقبل وطن للاغاثة والتنمية الدكتورة نداء صباح الكعبي تبين لـ(المدى)، معاناة الارتباط مع دائرة المنظمات غير الحكومية ومشاكله وتقول: "لا توجد شروط تعجيزية في قانون تأسيس المنظمات غير الحكومية لكن المشكلة في البيروقراطية الادارية والمراجعات الكثيرة للاشخاص الراغبين بفتح منظمة مجمتع مدني في احيان كثيرة تصل مدة المراجعة للدائرة اكثر من عام، بالتالي هذا يسبب في احباط الناشطين او الراغبين بتقديم الخدمة المجتمعية وتأسيس منظمة مجتمعية تقدم خدمة للمجتمع وفق اختصاصها الذي اختارته لهذه الخدمة المجتمعية".

تضيف الكعبي بخصوص النظام الرقابي لهذه المنظمات وتؤكد، ان "هناك نص قانوني يبين آلية الرقابة المالية هو في الفصل الرابع والفصل الخامس من قانون منظمات المجتمع المدني العراقي، وعلى سبيل المثال ان المنظمة التي تكون ميزانيتها ٧٥ مليون دينار عراقي يجب ان تجري تدقيقا داخليا لحساباتها في كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز، كذلك وفق الفصل الرابع بموجب المادة ١٦ تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية او الاهلية بواسطة حساب مصرفي".

استقلالية

أن تأسيس هذه المنظمات وبالرغم من تباين قوانينها واختلاف طبيعة عملها وأهدافها إلا أنها تتناغم وتتوافق في عدد من النتائج المشتركة فيما بينها ـ أنها تنشأ من مجموعات سواء كانوا أفرادا طبيعيين أو معنويين .

وأنها تمنح الشخصية المعنوية القانونية التي وردت في أنظمتها الداخلية ـ وأن هذه المنظمات تحمل صفة البقاء والاستمرار وليس شرطا أن يكون بصورة دائمة ـ ويجب ألا تهدف إلى تحقيق الربح المادي من خلال أنشطتها. ومهما تعددت هذه المنظمات واتسعت أهدافها إلا أنها يجب أن تتوافر فيها عناصر أساسية منها، الاستقلالية والمقصود بأن لا تخضع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية من الداخل أو الخارج سواء كان من حيث النشأة لأن الأصل نشوء هذه المنظمات دون تدخل من قبل الحكومة، ومن أهم الأسس (الطواعية) التي تمثل الإرادة الحرة لأفراد المجتمع المكون من القرابة والأسرة والعشيرة التي لا علاقة للفرد في اختيارها.

بلا ملامح

وبحسب العديد من الناشطين، جاءت صورة هذه المنظمات بلا ملامح ولا يستطيع أحد أن يفرزها عن المنظمات الحكومية والأهلية، إذ تارة تستخدم كدعاية لأصحاب المناصب حينما تقوم بتنفيذ مشروع صغير يفتتح من قبلهم، وتارة أخرى تفاوض السلطة باسم الحركة الاحتجاجية وتكتفي ببعض المناصب والامتيازات، وتارة تكون أداة لأحزاب سياسية وتنفذ مشاريعها.

ولا يلحظ المواطن أي أثر أو نشاط ملموس لهذه المنظمات على أرض الواقع، شأنها شأن المؤسسات الحكومية عديمة الفاعلية والمنخورة من الداخل.

ويرى ناشطون أن "هنالك جانبا سياسيا لعب دوره في تحجيم نشاط المنظمات المدنية"، وقال إن "الكثير من المنظمات تتبع جهات سياسية وتسير وفق أجنداتها، أما المنظمات المدنية المستقلة فإمكاناتها محدودة، وأثرت عمليات الاغتيالات التي طالت ناشطين وإعلاميين في ظهورها على الساحة وتبنيها لبرامج ونشاطات تحرج السلطة الحاكمة".

وسيط ثالث

العديد من المنظمات تعمل في العراق، تخدم اهدافاً انسانية وتعمل على تطوير مجتمعنا، واخرى تهدف الى تحقيق مأرب سياسية وحزبية، يصعب على المواطن البسيط التفريق بينهما، وتظل الحيرة تتملكه هل يقبل ما يعرض عليه لتلبية احتياجاته الحياتية؟، أم ينتظر يوماً تلبى حاجته من دون وسيط ثالث.

يذكر ان منظمات المجتمع المدني في العراق تأسست بعد عام 2003، وتزايدت بشكل سريع وكبير، وكان لبعضها دور مهم في البلاد من خلال دعم المرأة والطفل وحقوق الانسان والشباب، والتنمية البشرية ومراقبة عمليات الانتخابات وغير ذلك، بينما يرى بعض المراقبين ان بعض المنظمات كان لها دور سلبي من خلال انتشار عمليات الفساد وتبييض الاموال وغيرها.