 المدى/ نبأ مشرق

شهدت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعا منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، ورغم محاولات السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء) من قبل الحكومة والبنك المركزي، الا ان فرعون العراق الأكبر زاد سلطانه ليهدم الدينار العراقي ومعه السوق.

وما يزال سعر الصرف في الأسواق الموازية يسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسعر الرسمي، إذ سجلت العاصمة بغداد، يوم الاحد، 154100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار. اما البنك المركزي فقد باع يوميا ما يزيد على 200 مليون دولار، بالرغم من إقرار الموازنة العامة الثلاثية للبلاد.

الشعب وحكومته

الحكومة اكدت مرارا من خلال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن سعر الصرف سيتراجع فور إقرار الموازنة العامة للبلاد، وهو ما أكده أيضا العديد من المسؤولين الحكوميين طيلة الأشهر الماضية، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن. بينما أثار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مخاوف من قبل الأوساط الرسمية والشعبية في العراق، بعد أن وضع البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وعدم ارتباطه بجهات خاضعة للحظر أو العقوبات الدولية من قبل الفيدرالي الأميركي، ودفع هذا الإجراء البنك المركزي إلى الانتظار مدة سبعة أيام كأقل تقدير لإتمام عملية البيع بحسب متخصصين في الاقتصاد. النائب رائد المالكي اوضح لـ(المدى)، أن "الحلول المقترحة من الحكومة بشأن اسعار الصرف لم تساهم في معالجة أصل المشكلة، وكان المتوقع ان التحديد الحكومي لسعر الصرف هو الذي حدد السعر، وما حدث في الموازنة من اقرار للسعر، لكن في السوق كان السعر مختلفا وحصلت فجوة".ولفت المالكي، الى أن "سبب المشكلة الحقيقي والذي سيحل ازمة اسعار الصرف يتعلق بالتجارة، حيث ان جزءا كبيرا من التجارة العراقية والاستيرادات غير مغطاة بالدولار، والسبب في ذلك حصولها بشكل غير رسمي ومنافذ غير رسمية ودول ترفض التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية". واكد، أن "استمرار عدم سيطرة الدولة على التجارة وبقاء التجارة غير الرسمية والتي تتم دون علم والمرور بالمنافذ الرسمية"، مبينا ان "هذه التجارة حرمت العراق من ايردات كثيرة تخص الوضع الاقتصادي".

عقوبات

خبراء في الاقتصاد رجحوا ان سبب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الى سعر اعلى سببه انخفاض كمية العملة التي يبيعها البنك المركزي للتجار والمصارف، كما بينوا ان العقوبات التي طالت عدة مصارف عراقية مؤخرا كانت احد اسباب هذا الانخفاض. بينما تأتي هذه الارتفاعات القياسية رغم أن البنك المركزي العراقي يحاول ضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي في الأسواق العراقية. ويؤكد البنك المركزي العراقي أنه ارتفاع مؤقت، فيما يحذر خبراء اقتصاديون من أن السعر لن يعود بسرعة لسابق عهده عند عتبة 147 ألف دينار المعتمدة على مدى العامين الماضيين، وأن تواصل ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل، سيقود وفقهم لرفع معدلات التضخم والغلاء أكثر.

نقاشات للخزانة الامريكية بدأت مع البنك المركزي العراقي وحتى نقاشات مباشرة مع البنوك العراقية الاهلية، واوصلت الخزانة نوعا من التهديد لهذه المصارف بفرض العقوبات، وهذا ما دفع المصارف الى اتخاذ آليات جديدة في التعامل مع الدولار من اجل حماية انفسهم، وضمن هذه الإجراءات تقليل شراء الدولار، فأي معاملة مشكوك فيها لا تمررها هذه المصارف، خشية من العقوبات الامريكية، وهذا الاجراء اسهم بشكل كبير في انخفاض مبيعات البنك المركزي، وهذا الانخفاض وصل لأكثر من (60%)، خصوصاً مع إيقاف بيع العملة من قبل البنك المركزي لأكثر من أربعة مصارف، كان لها الثقل الكبير في شراء العملة من المركزي، مما أدى الى فجوة في الطلب، ولهذا كان هناك ارتفاع بسعر الصرف في السوق المحلي، وبالرغم من اصدار البنك المركزي تعليمات جديدة من خلال زيادة المبيعات للصيرفات الا ان سعر الدولار لم يستقر الى الان.

علاقة حتمية

برأي لجان برلمانية ان ارتفاع اسعار النفط لن يغير شيئاً في مسألة اعادة سعر صرف الدولار بسبب وجود إرادة سياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، وان الأمل الوحيد هو تغيير الوجوه والاحزاب الحالية خلال الانتخابات، اذ ان قرار رفع سعر الدولار جاء بنتائج عكسية على المواطن البسيط ولم يتحقق شيء من وعود الحكومة فيما يخص إنعاش القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وغيرها. بينما يبين الخبير الاقتصادي زهير الحسني لـ(المدى)، انه "بالنظر الى أن دفوعات النفط تتم بالدولار، فالعلاقة بينهما (علاقة حتمية)، فاذا ارتفعت اسعار النفط ارتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح". يضيف الحسيني، ان "الدينار العراقي قوي لان غطاءه من العملات الاجنبية غطاء عالي، اما محاولات تخفيض سعر صرف الدينار فهي محاولات داخلية قبل ان تكون اجنبية، لان هبوط سعر صرف الدينار يتم بسبب ادخال دولار مزور من الخارج الى السوق العراقية مما يوثر على قيمة سعر صرف الدولار والدينار". منوها الى ان "رفع سعر صرف الدولار يتم بسبب تهريب الدولار الى الدول المجاورة فترتفع قيمة سعر صرف الدينار للعلاقة المباشرة بين الاثنين، ولا يوجد انخفاض لقيمة سعر صرف الدينار، ولكن النتيجة العكسية تظهر بقيام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة لامتصاص فائض الدولار مما يؤدي الى ارتفاع كلفة المشاريع الاستثمارية، والتوقف عن الاستثمار، وانتشار البطالة، والعلاج هو وقف التهريب من خارج العراق ومن الداخل الى الخارج لتحقيق التوازن بين عرض وطلب الدولار".

بنك العملات

موقع غربي مختص بالشأن الاقتصادي العراقي، بين ان من اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، ان ما يحصل في العراق هو "أكبر فارق" بين أسعار السوق وسعر "النافذة" الرسمي للبنك المركزي العراقي. كما حث البنك المركزي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات. اللجنة المالية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق، في 24 تموز الفائت، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع اسعار صرف الدينار مقابل الدولار، واسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.

العلاق بين "ان هناك تفاؤلا في عملية اصلاح الواقع الاقتصادي وادارة الاموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف"، مضيفا: نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاداء"، لافتا الى ان هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد اجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف. مختصون اكدوا، ان فتح منافذ لبيع الدولار بشكل شهري لكل مواطن، ليست فيه أية إيجابيات، بل هذا الأمر سيدفع الى زيادة عمليات تهريب العملة وزيادة الحوالات السوداء وهذا الامر سيرفع الدولار بشكل اكبر في السوق، فالمواطن سيبيع الدولار للمضاربين، بهدف اجراء الحوالات السوداء، ولهذا لا يوجد هكذا توجه حكومي.

وتخرج بين الحين والاخر "مقترحات ومطالبات" ببيع الدولار بشكل مباشر لجميع المواطنين، للقضاء على ازمة الدولار وارتفاعه في السوق الموازي، الامر الذي يرفضه الخبراء.

تهريب

وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. بينما منعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.

ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.

يبدو أن الحلول الاقتصادية والأمنية لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم تحقق أية نتائج تذكر، بل عقدت المشهد وأدت في جانب منها إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.