 المدى/ إيناس فليب

بحسب تسريبات ومسودة لمشروع قانون تعديل سلم الرواتب، ومن خلال كتاب للأمانة ردت فيه على استفسار نيابي عن تعديل القانون حصلت (المدى) على نسخة منه، يوم الثلاثاء، فأن اللجنة المعنية بالنظر في التفاوت في سلم الرواتب بين موظفي الدولة قدمت توصياتها وما تزال قيد الدراسة.

اذ ان الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" الذين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية الـ 340 الف دينار.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام قرابة 4 ملايين موظف، بعد موجة التعيينات الأخيرة، وهو ما يدعو لوضع سلم رواتب جديد يحقق العدالة بين موظفي الدولة.

وبالرغم من توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة سلم الرواتب وتعديله، فإن اللغط الحكومي والشعبي حول إقراره ما يزال مستمرا حتى اللحظة، حيث أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن "الصورة ما تزال غامضة بشأن تعديل سلم الرواتب، لكن يجب في كل الأحوال تعديل سلّم الرواتب القليلة بحدود معقولة تسمح للإنسان بالعيش".

وكشف المستشار الاقتصادي عن وجود توجيهين اثنين لتشريع قانون سلم الرواتب، يتمثل الأول بتعديل رواتب الدرجات الأدنى للموظفين والمتقاعدين، فيما يتمثل التوجه الثاني بتعديل رواتب جميع موظفي الدولة، مشيرا إلى أن التوجه الأخير بحاجة لتوافق سياسي.

من جانبها، تقول عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي: "تفاجأنا بعد طرح مشروع سلم الرواتب، برفض بعض الوزارات تخفيض رواتب موظفيها وإخضاعهم لتصنيفات القانون المراد تشريعه، لأن لديهم قوانين ولوائح خاصة بهم".

وتضيف الدليمي في حديثها الذي تابعته (المدى) "إذا ما مضى تعديل سلم الرواتب الجديد نحو رفع قيمة الرواتب الدنيا دون تحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية، فإننا لن نصوت على تمريره، لأن الهدف من التشريع إخضاع جميع موظفي الدولة لسلم الرواتب الجديد".

وزارات حكومية عديدة تشكلت في مجلس الوزراء ضمت وزارتي المالية والتخطيط ووزارات أخرى، لإعداد دراسة لقانون سلم الرواتب الجديد، الا ان هذه الدراسة تأخرت لأكثر من خمسة أشهر.

أقرب للمستحيل

خبراء اقتصاديون، نوهوا إلى الانعكاس السلبي لتعديل سلم الرواتب على الموازنة العامة، لاسيما وأنه سيسبب “طفرة” بالنفقات في ظل ارتفاع عدد الموظفين من الأساس ومن ثم رفع رواتبهم، وذلك مع إشادتهم بالقانون واعتباره “إنصافا” لكثير من الموظفين ولا سيما الدرجات المتدنية.

وفيما أكدوا أن هذا التعديل سيمر بمعزل عن الموازنة لكونه دائميا، رجحوا تشريعه العام المقبل، كي تضاف تخصيصاته في الموازنة وتكون ثابتة.

الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني يوضح لـ(المدى)، انه "من الصعب جدا اقرار سلم رواتب جديد تتساوى به كل الدرجات الوظيفية، لأن هناك مهنا تحتاج البقاء بمخصصات عالية وتوجد نسبة خطورة واعمال خارج المدن، ومثال على ذلك القوات الامنية التي تكون في رواتب منتسبيها معدلات خطورة عالية".

يضيف المشهداني "هناك تخصصات لا يمكن ان نلغي امتيازاتها او مخصصاتها حتى نضيف للتخصصات البقية، فمثلا القوات الامنية لديها مخصصات مثل الجندي في الدرجة الـ ٩ والـ 10، وذلك يعني تقريبا اكثر من ثلثي القوات الامنية هم في الدرجة الثامنة والتاسعة والعاشرة، فضلا عن الكهرباء الذين لديهم ٩٠ بالمئة حوافز، و٦٠ بالمئة مخصصات برايمر، و٣٠ بالمئة مخصصات قانون الوزارة، فهنا يحتاج اعطاؤهم المخصصات لكنهم سيتساوون مع ذلك الذي يعمل في داخل مقر الوزارة وبين الذي يتعرض لخطورة صعق ابراج الطاقة او سقوطه من الاماكن المرتفعة، لذلك يفترض على مقر الوزارة ان يأخذ ٣٠ بالمئة والـ٩٠ بالمئة الى الذي يستحقها".

عدالة

يردف الدكتور المشهداني، ان "العاملين في مجال النفط ايضا لهم معاناة أخرى، فهناك موظفون يعملون في المناطق النائية لذلك يحتاج حافزا حتى يبحث عن النفط ويعالج المشكلة، اما العاملين في المناطق البعيدة كبادية السماوة، فأنه يأخذ نفس المخصصات التي يعمل بها الموظف في مقر الوزارة، وايضا اساتذة الجامعات اذ يكون لديهم مشروع علمي خارجي إضافة الى التدريس الإضافي، فضلا عن المناقشات عنده اشراف في الغالب، لكن هذا الامر لا يتطلب الأجور، وهذا الحكم بمخصصات الخدمة الجامعية التي ستكون مئة بالمئة بمعيار يفرق عن البقية بالراتب حتى يقوم بهذه الاعمال، اذن الحل عند الدرجات الدنيا التي تبدأ من الدرجات (١٠،٩،٨،٧) والتي بإمكان الحكومة رفعها من الحد الادنى للراتب الى الأعلى".

اما بخصوص رواتب الرئاسات الثلاث، فقال المشهداني لـ(المدى)، إنه "لا تشكل رواتب الرئاسات الثلاث رقم رواتب الموظفين عدا الرئاسات الثلاثة الان ٦٢ او ٦٣ تريليون، اذ ان الرئاسات الثلاثة كلها مع حماياتها لا تتعدى التريليون".

اللجنة المالية النيابية وفي اخر تصريح لها قالت إن "سلَّم الرواتب هو خارج الموازنة حتى الآن، لان الموضوع متعلق بلجنة تم تشكيلها بواسطة أمر ديواني"، مشيرة إلى أن "الحكومة هي من درست وأعادت تقييم سلم الرواتب وتوزيع المصروفات خلال السنة المالية على الموظفين أنفسهم بدرجات ومبالغ متفاوتة"، مبينة ان "هذا الأمر ما زال قيد الدراسة من قبل اللجنة التي تمت استضافتها في اللجنة المالية لمعرفة ما هي خطواتهم المتخذة والاستماع لملاحظاتهم". وأشارت إلى، أن "موضوع سلم الرواتب لم يعرض على مجلس الوزراء للآن"، مبينة أنه "ينتظر الرأي الاستشاري الاقتصادي بخصوص التعديل الاخير وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

قانون

وبالعودة الى اصل الموضوع فقد تم تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام بموجب القانون 22 لسنة 2008، وورد نص في المادة 3 ثانياً مفاده "لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين"، لكن رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي اصدر قرار مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2015 المتضمن تعديل جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية وعد نافذا اعتبارا من 1 تشرين الثاني 2015، وبموجب هذا القرار تم تقليص عدد الدرجات الوظيفية إلى 10 وإجراء تعديل طفيف في رواتب بعض الدرجات بزيادة حدودها وتقليل رواتب الدرجات ابتداء من الأولى بما تسبب بإنقاص الرواتب الاسمية لفئات من الموظفين الأولى بمبلغ 38 ألف دينار واقل، وهو إجراء لم يرض غالبية الموظفين فقد تم ذلك في وقت أشارت فيه بيانات وزارة التخطيط وغيرها من المنظمات الحكومية والمجتمع المدني غلى حصول تضخم في الأسعار خلال السنوات 2008- 2014، واعتقد البعض أن الرواتب ستعدل بعد تحسن الوضع الأمني الذي مرت به البلاد وحين ارتفاع إيرادات الدولة من تصدير النفط ، ولم يحصل ذلك!!.

حبيس التوقعات

وينتظر معظم موظفي الدولة العراقية بفارغ الصبر اقرار سلم الرواتب الجديد والذي قد ينصف شرائح كثيرة منهم من تفاوت وغبن في مقدار الرواتب بين وزارة واخرى ومؤسسة ومثلها، حيث ظهر جليا موضوع سلم الرواتب الجديد في الآونة الاخيرة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من خلال تناول الموضوع من جهات عدة وسط تأكيدات سياسيين باقراره في اقرب وقت، لكنه حتى اللحظة ما يزال حبيس التوقعات والاحلام، ولا شيء يلوح في افق اقراره، وعلى ما يبدو فانه بات وسيلة اخرى يغتنمها السياسيون لكسب الشارع وعنوانا جديدا ينطلقون منه تمهيدا لاصوات انتخابية جديدة.