 ترجمة / حامد أحمد

كشف تقرير أعده مركز الدراسات الستراتيجية والدولية، CSIS، في واشنطن ان صور أقمار صناعية التقطت مؤخرا هذا العام لبحيرة الحبانية بمقارنتها مع صور أخرى التقطت في العام 2017 أظهرت انتشار بحيرات أسماك غير رسمية يقدر عددها بالآلاف مع مساحات زراعية مجاورة كان لها دور كبير في تعرض بحيرة الحبانية للجفاف وكذلك بحيرة الرزازة.

ويذكر التقرير ان بحيرة الحبانية التي كانت في يوم ما منتجعا سياحيا يوجد فيه فندق كبير وحدائق وشاليهات تستقطب سواح محليين وأجانب في حقبة الثمانينيات. وكانت المنطقة غنية بالمياه ووفرتها بحيث ان بحيرة الرزازة قد أنشئت في مرحلة السبعينيات لتستوعب فيها مياه بحيرة الحبانية عند فيضان الماء فيها. أما الان فان البحيرتين تعرضتا للانكماش على نحو مفاجئ. وحتى مع وجود أسماك ميتة تمتد على سواحلها، فقد ظهرت على مقربة منها شبكة من بحيرات اسماك غير مرخصة ومساحات زراعية مروية أنشئت حديثا.ويشير تقرير مركز الدراسات الأميركي الى ان صور أقمار صناعية خاصة بمؤشر تباين مستوى الماء (NDWI) التقطت ما بين 9 آب 2020 و14 آب 2023 والتي تستخدم مقاييس خاصة لتحديد ورصد التغيير الحاصل في سطح المياه، قد أظهرت تعرض بحيرة الحبانية للانكماش خلال السنوات الأخيرة وبالمقابل هناك توسع في مساحات زراعية على مقربة منها. وتظهر صور الأقمار الصناعية تناقصا مهولا بمستوى الماء في البحيرة ناجما عن تدني مناسيب تدفق مياه نهر الفرات وكذلك عامل التبخر وتوسع بالمساحات الزراعية حولها.

وأظهرت صور أخرى التقطت ما بين 2 آذار 2020 و22 آذار 2023 استخدم فيها مؤشر قياس المساحات الخضراء الزراعية، ان هناك تزايدا كبيرا بالمناطق الخضراء الزراعية في القسم الشمالي الغربي من البحيرة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه السدود المقامة عند منابع نهر الفرات على تقليص تدفق المياه للعراق، فان عوائق مباشرة أخرى تتعلق بحسن إدارة ملف المياه هي التي تقوض قدرة العراق على الانتقال الى أسلوب اكثر استدامة لهذا الملف.

وفي العام 2018 أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقرير له حول سياسة وزارة الموارد المائية في تنفيذ مشاريع السدود والخزانات للفترة من 2014 لغاية 2017، الى انه خلال تلك الفترة تم انشاء 2,000 بحيرة غير مرخصة في العراق لأغراض الري وتربية الاسماك.

وزير الموارد المائية الحالي، عون ذياب، أشار الى ان عدد بحيرات الأسماك غير القانونية قد تضاعف منذ ذلك الوقت لتصل الى 5,000 بحيرة تقريبا. وبينما تخصص الحكومة كمية محددة من المياه تستخدم لبحيرات الأسماك بقدر 330 مليون متر مكعب سنويا، فان ذياب يقدر بان أصحاب بحيرات الأسماك في العراق يستخدمون 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية تعادل ضعف ميزانية الأردن السنوية لاستهلاك المياه.

ويذكر التقرير انه لأجل متابعة هذه المشكلة، بادرت الحكومة العراقية هذا العام بحملة لاغلاق بحيرات اسماك غير شرعية في بغداد والبصرة ونينوى، وكان لهذه الحملة نجاح جزئي بعد الجهود المبذولة لتجفيف واغلاق اكثر من 2,900 بحيرة غير مسجلة.

من جانب آخر أظهرت صور أقمار صناعية لبحيرة الرزازة للفترة من 22 نيسان 2017 الى 1 نيسان 2023، تزايدا كبيرا بالمساحات الزراعية الى غرب وجنوب البحيرة تسببت بتناقص المياه فيها.

ويشير التقرير الى انه مع اعتبار العراق احد اكثر البلدان نموا بتعداد السكان في المنطقة مع وجود تناقص بكميات المياه من جانب آخر، فانه يتوجب على البلد ان يولي اهتماما بخصوص تأمين موارده المائية لتغطية احتياجات تعداد سكاني سيتضاعف بحلول العام 2050.

وكان تقرير قد صدر مؤخرا لمركز، تمكين السلام، العراقي سلط فيه الضوء على السياق التاريخي لمشكلة شح المياه في العراق، مؤكدا بان غياب الإرادة السياسية في البلد طيلة العقود الماضية قد حال دون حل المشكلة. وجاء فيه أن مأزق العراق يكمن في انه بلد مصب للمياه وجاف ويعتمد بشكل كبير على المياه السطحية التي تأتي من جيرانه، تركيا وإيران، في وقت تقوم هذه البلدان بتشييد السدود وتغيير مسارات الأنهر لتأمين احتياجاتها الخاصة وبالتالي تقليل المياه المتدفقة الى العراق.

• عن مركز الدراسات الدولية CSIS