 بغداد/ تميم الحسن

بقي 90 يوما على موعد اجراء الانتخابات المحلية في وقت بدأت فيه الاحزاب المشاركة تتحرك في اجواء الدعاية غير العلنية. ويتوقع من رئيس الحكومة محمد السوداني ان يواجه "بدون تردد" تلك الدعايات خصوصا وان الاخير خارج التنافس الانتخابي. واخذت صور الدعاية المبكرة في استخدام المشاريع الحكومية ضمن الترويج الانتخابي، واستثمار الازمة مع كردستان.

وفي غضون ذلك حجبت مفوضية الانتخابات الرقم "56" في قرعة ارقام القوائم والمرشحين للمرة الثانية.

وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي خلال قرعة ارقام القوائم ان: "هناك ارتفاعا بأعداد التحالفات والأحزاب والمرشحين قياسا بالانتخابات السابقة".

وبحسب اخر احصائية وصل عدد القوائم الانتخابية الى 134 قائمة، تتضمن 39 ائتلافا و29 حزبا (خارج التحالفات) و66 فردا، يمثلون اكثر من 6 الاف مرشح.

واعتبر الفتلاوي أن ارتفاع عدد المرشحين والقوائم سيؤدي الى: "رفع نسبة المشاركة في الانتخابات".

ونوهت المفوضية في اثناء إجراء القرعة إلى حذف الرقم 56 نظراً لحساسيته في المجتمع العراقي.

وكانت احزاب تستعد للمشاركة في الانتخابات قد طالبت في وقت سابق المفوضية بالغاء الرقم "56" من تسلل القوائم والمرشحين، كما حدث في انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة.

وتأتي حساسية الرقم لارتباطه بالمادة القانونية 456 في قانون العقوبات المعنية بجرائم النصب والاحتيال رقم 111 لسنة 1969، التي تسمى اختصارا بـ" 56".

واستخدم العراقيون المادة الاخيرة في توصيف الاشخاص المتهمين بالنصب والاحتيال، وانسحبت بعد ذلك لانتقاد الطبقة السياسية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في وقت سابق، إن الأحزاب العراقية طلبت حذف الرقم 56 من تسلسل أسماء المرشحين، ويجب أن يصدر بهذا الشأن قرار من مجلس المفوضين.

ووفقا لقانون العقوبات، تعاقب المادة 456 بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق كل من خدع المواطنين واحتال وكذب عليهم، وأدى فعله إلى انتفاعه ماديا أو معنويا.

ويفترض بحسب بيان للحكومة في حزيران الماضي، ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول. ووفق ذلك بدأت الاحزاب المتنافسة تستخدم كل الأوراق المتاحة لكسب لعبة الترويج الانتخابي مثل تجيير المشاريع الحكومية.

مثنى السامرائي النائب ورئيس تحالف عزم الذي يشارك في الانتخابات المحلية، جمع قبل ايام مدراء الدوائر في سامراء ليعلن "انطلاق مشاريع مهمة" في المدينة.

وقال في الاجتماع الذي حضره مسؤولون خدميون وأمنيون في صلاح الدين انه "يتابع ملف سامراء بالكامل ويطلع بشكل شخصي" على المشاريع.

واضاف مبشراً اهالي المدنية بحسب بيان من مكتبه: "نحاول بذل جهد اكبر لانطلاق المشاريع التي لم نعلن عنها في وسائل الاعلام حتى موعد المباشرة وهي كثيرة ومهمة كجزء اساسي من البنى التحتية".

ومثله فعل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي احد المتنافسين في الانتخابات المقبلة، حيث اجتمعت الكتلة مع المحافظ اسعد العيداني وقائد الشرطة في المدينة.

وقالت في بيان ان الكتلة برئاسة ياسر المالكي وصلت الى محافظة البصرة: "لمناقشة واقع الخدمات في المحافظة". وقد تتوسع الدعاية الانتخابية باستخدام ملفات اكثر تعقيداً مثل اثارة منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من العودة لمقراته في المناطق المتنازع عليها، رغم وجود اتفاق سياسي على ذلك.

وكان وصفي العاصي، النائب عن كركوك، قد تزعم احتجاجات منع "الديمقراطي" في المدينة، فيما قال زملاؤه في البرلمان ان العاصي وافق سابقا على اعادة الحزب الى كركوك ومدن اخرى.

وقبل ايام اتهم رئيس الوزراء محمد السوداني القوى السياسية بتحريك ادواتها من "تحت الطاولة" خلال الأزمة الأخيرة في كركوك.

وقال السوداني لمجموعة من الصحفيين ان تحريك الازمة جاء: "بعد توقيعها (ويقصد القوى السياسية) على الاتفاق السياسي لتسليم مقرات الحزب الديمقراطي في ديالى ونينوى وكركوك".

كما يرى مراقبون ان صب الزيت على النار في قضية رواتب موظفي كردستان يندرج ضمن الترويج الانتخابي.

وكان النائب مصطفى سند، الذي يستعد للدخول في الانتخابات ضمن قوائم قريبة من الاطار التنسيقي، اعلن تقديم طعن أمام المحاكم ضد أي قرار للحكومة في دفع سلف الى كردستان.

ويفترض ان مجلس الوزراء في جلسة الاحد (امس) سيعطي رأيه النهائي في مقترح قدمته حكومة الإقليم في قضية الرواتب.

بدوره، يشير محمد نعناع وهو مراقب وباحث في الشأن السياسي في مقابلة مع (المدى) الى صعوبة "منع الاحزاب من استخدام امكانيات الدولة في الترويج الانتخابي".

ويرى نعناع ان رئيس الحكومة عليه "مواجهة استخدام تلك الملفات بدون تردد لانه اعلن عدم خوضه الانتخابات المحلية".

وفي ذات الاطار كانت هيئة النزاهة قد اعلنت اطلاق حملة "من أين لك هذا؟" والتي قالت بانها تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.