بغداد/ المدى

يخوض أكثر من 6 آلاف مرشح انتخابات مجالس المحافظات، المقرر اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل بقوائم مختلفة وبأوراق اقتراع متنوعة موزعة على 16 نوعا، لكل محافظة شكل خاص فضلاً عن ورقة التصويت الخاص.

وأجريت عملية قرعة ارقام القوائم الانتخابية بسلاسة وشفافية وبحضور واسع، إذ حضرت جميع الكيانات السياسية لقرعة تسلسل القوائم المشاركة بالانتخابات المحلية.

وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، إن "مفوضية الانتخابات صادقت على نماذج أوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات".

وأضافت، أن "أوراق الاقتراع ستكون على 16 شكلاً حسب عدد المرشحين، 15 منها موزع على 15 محافظة والورقة الاخيرة ستكون للتصويت الخاص، المتعلق بالقوات المسلحة والنازحين".

وأشارت الغلاي الى، أن "أكثر من 6 آلاف مرشح ضمن 134 قائمة سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينة أن "المفوضية تنجز ما عليها من مهام لتوفير البيئة الملائمة والمناسبة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة والبيئة الصالحة للمشاركة سواء من الناخبين او المرشحين".

ولفتت الى أن "مفوضية الانتخابات لا تتعامل بتوقعات نسب المشاركة فهو أمر يبقى بإطار حرية الناخبين في المشاركة من عدمها".

من جهته، يقول النائب السابق نديم الجابري، "نأمل ادارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية بعيدا عن مظاهر التزوير"، مبينا أن "قلة المشاركة الشعبية بالانتخابات ناتج عن عدم الثقة بالنتائج المعلنة".

وشدد على ضرورة، "اعادة ثقة المواطن بالانتخابات باعتماد الشفافية باجراءات المفوضية"، مضيفا أن "هناك اسباب سياسية او موضوعية قد تؤثر على اجراء الانتخابات بموعدها".

وأشار الجابري الى، أن "مفوضية الانتخابات الحالية لا تعكس صورة التواجد السياسي في الواقع"، لافتا الى أن "الاطار التنسيقي قلق من ابتعاد التيار الصدري وعزوفه عن المشاركة بالانتخابات".

وأكد، أن "الحضور الدولي لقرعة المفوضية يعبر عن الدعم للعملية الانتخابية المقبلة"، مشيرا الى أن "الاحزاب السياسية اصبحت اكثر نضجا في اختيار المرشحين بعيدا عن الإشكالات".

من جانبه، يقول الباحث في شؤون الانتخابات دريد توفيق، إن "عملية قرعة ارقام القوائم الانتخابية تمت بسلاسة وشفافية وبحضور واسع"، مؤكدا أن "كل الكيانات السياسية كانت حاضرة لقرعة تسلسل القوائم المشاركة بالانتخابات".

وأضاف، أن "قانون الانتخابات نص على موعدها وتأجيلها بحاجة لتعديل القانون في مجلس النواب"، لافتا الى أن "عمر المفوضية الحالية سيؤثر على متابعة النتائج لا اجراء الانتخابات".

ورأى توفيق، أن "تحقيق العدالة والتوازن بين المرشحين للانتخابات يخص القانون لا المفوضية"، مبينا أن "سقف الانفاق الذي وضعته المفوضية للمرشحين والقوائم الانتخابية عالي جدا".

ولفت الى أن "اي كيان سياسي او مرشح لا يستطيع الانسحاب من المشاركة بعد اجراء القرعة"، مستدركا "استبدال المرشحين لا يؤثر على ورقة الاقتراع بسبب عدم كتابة الأسماء".

وبلغ عدد القوى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وفق القرعة التي أجريت يوم السبت الماضي، أكثر من 70 كياناً حزبياً يبلغ مرشحوها نحو 6 آلاف مرشح، ما دفع المفوضية إلى حذف الرقم "156" من التسلسلات؛ لارتباطه بالمادة القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تتعلق بعمليات النصب والاحتيال.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.