 بغداد/ تميم الحسن

يبدو ان الكبار داخل الاطار التنسيقي باتوا اكثرا ارتياحاً الان بعد حملة اعفاءات وتغييرات جرت داخل مفوضية الانتخابات قبل اشهر قليلة من اقتراع الشتاء المقبل.

لكن هذه التغيرات لم تمنع احزاب في التحالف الشيعي وفصائل من اعلان شكوكها ووصف ما يجري بانه "مجزرة" و"تدمير للديمقراطية".

بالمقابل فان التيارات المدنية قالت بانها سوف تقدم اسئلة الى الامم المتحدة عن سبب تلك الاجراءات مع اقتراب الانتخابات المحلية.

واجرت المفوضية المستقلة قبل ايام حملة إعفاءات واستبدال باكثر من 10 مواقع مهمة بعد اشهر من استقالة رئيسها السابق جليل خلف.

ويفترض بحسب بيان للحكومة في حزيران الماضي، ان تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الاول المقبل.

وتحدث مصدران شيعيان في مقابلة مع (المدى) عن دوافع تلك التغييرات التي جرت دون اعتراض القوى الرئيسية في الاطار التنسيقي.

وقال احد المصادر المقربة من "الاطار" ان "هذه التغييرات جرت ضمن اتفاق سابق مقابل عدم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات".

واكد المصدر ان: "الاتفاق تضمن تغيير في مواقع مهمة، قد تستمر الى مناصب اخرى في المحافظات مثل مدراء المكاتب، لضمان عدم تزوير الانتخابات".

ووفق المصدر ان بعض الجهات التي وصفها بـ"الكبار" في التحالف الشيعي كانت ترفض اقامة الانتخابات بوجود المفوضية الحالية بسبب اتهامات بتزوير الاقتراع السابق.

وحتى الان لم يتحدث اي طرف من "الاطار" عن الوضع القانوني القلق لمفوضية الانتخابات والذي قد لايسمح لها بتنظيم الاقتراع.

وبحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية لـ(المدى) في وقت سابق فان من المرجح عدم استطاعة الاخيرة على "اكمال اجراء كل مراحل الانتخابات ما لم يتدخل البرلمان لتصويب وضعها القانوني".

وينتهي عمر المفوضية الحالية المكونة من قضاة في 7 كانون الثاني المقبل، اي بعد ايام قليلة من يوم الاقتراع.

وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي قال لـ(المدى): "يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي على التمديد او التجديد للمفوضية الحالية".

وسبق ان كشف حيدر الملا القيادي في تحالف عزم لـ(المدى) عن رفض بعض القوى التمديد للمفوضية بسبب "مواقف سابقة" ضد الاخيرة.

وقال حينها: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات".

وكان "الاطار"، بحسب تصريحات لرئيس الحكومة محمد السوداني قبل 4 اشهر، يستعد لتقديم مشروع قانون لاستبدال المفوضية الحالية، لكن التحالف الشيعي على مايبدو تراجع عن تلك الخطوة بعد استقالة رئيس المفوضية القاضي جليل خلف في نيسان الماضي، والذي كان قد ادار انتخابات 2021.

واعتبر عامر الفائز احد زعماء الاطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان استقالة خلف اول خطوة في طريق تحقيق النزاهة وعدم التزوير بالانتخابات.

ولمح عامر عبد الجبار النائب المستقل في البرلمان في وقت سابق الى ان اقالة رئيس المفوضية جاءت بعد ضغط من "الاطار".

وكان التحالف الشيعي وفق مصادر من داخله ينوي اعادة صيغة المفوضية السابقة التي كانت تضم ممثلين عن الاحزاب قبل ان يستقيل القاضي خلف.

واظهرت وثيقة تسربت الى وسائل الاعلام قبل ايام، تغيير في 11 منصبا مهما في المفوضية في مفاصل القانونية، والمالية، ودائرة العمليات ومواقع اخرى.

واعترض شبل الزيدي، زعيم فصيل كتائب الامام علي- احد تشكيلات الحشد- على تلك التغييرات، واعتبر ان ما يجري من ضمن "ضغط المحاصصة".

وقال الزيدي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المريب مايحدث من تغيرات كبيرة وجوهرية بالمواقع داخل المفوضية العليا للانتخابات".

واضاف الزيدي ويشارك فصيلة عبر عدة حركات سياسية في الانتخابات المحلية المقبلة: "الواضح ان المفوضية وقعت تحت ضغط المحاصصة وان هناك جهات تعمل على الهيمنة والاستحواذ".

واعتبر الزيدي ان تلك الاجراءات سوف تفقد المفوضية "حياديتها واستقلاليتها"، داعيا القضاء ومجلس النواب للتدخل لكشف من يقف وراء تلك التغيرات.

ووصف زعيم الكتائب ما يجري داخل المفوضية بـ"المجزرة". وقال ان هذه التصرفات :"تدمر الديمقراطية" و"الثقة بالانتخابات".

الى ذلك يكشف المصدر الشيعي الاخر عن ان هذه الاجراءات نفذت لـ"صالح جهات سياسية معنية واغلبها من القوى الرئيسية ولذلك تعترض بعض الاجنحة في الاطار".

وبين المصدر ان مسؤولين سابقين في المفوضية "يتحكمون الان بالمفوضية بشكل تام عن طريق اذرع وموظفين في الداخل".

وكان الاطار التنسيقي قد اعتبر الانتخابات التشريعية الاخيرة "مزورة" قبل ان تقر المحكمة الاتحادية نهاية 2021 صحة نتائج الاقتراع.

وسبق ان شرع البرلمان في كانون الاول 2019، على خلفية احتجاجات تشرين، قانون جديد للمفوضية تضمن تعيين 9 قضاة يختارهم مجلس القضاء.

وكان القانون السابق قد فرض ان يكون مجلس المفوضين مكون من 9 اعضاء اثنان منهم على الاقل قانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشحيهم من البرلمان.

وفي مطلع العام الحالي أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة البرلمان.

الى ذلك اعتبر مشرق الفريجي رئيس حركة نازل اخذ حقي، التغييرات الاخيرة في المفوضية "مثيرة للقلق خاصة في هذا التوقيت".

وقال الفريجي الذي تستعد حركته للدخول في الانتخابات المحلية في مقابلة مع (المدى): "نعتقد ان هذه التدخلات قادمة من السلطة ولغاية لم تتضح لنا حتى الان".

ويضيف الفريجي: "نحن نثق بالمفوضية الحالية لانها ادارت انتخابات 2021 بشكل افضل من الانتخابات السابقة لكن رغم ذلك نحن عازمون على تقديم اسئلة الى الامم المتحدة باعتبارها مراقب للانتخابات حول تلك التغيرات، والى المفوضية كذلك".