 ذي قار / حسين العامل

كشف العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في ذي قار عن حجم الاهمال الذي تعاني منه الشريحة المذكورة، وفيما اتهموا وزير العمل بسوء الإدارة وعدم متابعته اجراءات تعديل قانون ذوي الإعاقة، طالبوا بفصل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واعادة ارتباطها برئاسة مجلس الوزراء.

وكشف المشاركون والمشاركات في تظاهرة نظموها امام مكتب مجلس النواب في المحافظة عن حجم الاهمال الذي لحق بهذه الشريحة الهشة عبر بيان تضمن 14 مطلبا اساسيا يتعلق بتوفير ابسط الخدمات والاحتياجات المطلوبة وتمكين المعاقين من الاندماج في المجتمع.

وقال احد المتظاهرين وهو يستعين بكرسي متحرك كونه مصاب بالشلل، "نطالب بتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مراكز متطورة لعلاجهم والعناية بهم واستحداث دور إيواء لشديدي العوق في جميع المحافظات وتوفير المعينات من الكراسي المتحركة وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية".واوضح في حديث لـ(المدى) ان "شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مازالت تعاني التهميش والاهمال وانها نظمت تظاهرتين خلال اربعة اشهر للمطالبة بالحقوق المشروعة"، داعيا الجهات المعنية والحكومة المركزية الى التعجيل بتلبية مطالبهم.

وبدوره قال مدير مكتب مجلس النواب في ذي قار حيدر طالب انه "تسلم مكتب مجلس النواب طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتم اعلام النواب بتلك المطالب"، واضاف "كما تمت مفاتحة مجلس النواب في نفس اليوم بصددها".

وادرج المتظاهرون جملة من مطالبهم في بيان تسلمت (المدى) نسخة منه وجاء فيه:

1- نطالب بإقالة وزير العمل بسبب سوء الإدارة وعدم متابعته لتعديل قانون ذوي الإعاقة الذي سحبته الحكومة خلال جلسة التصويت في مجلس النواب قبل خمسة أشهر ولم تلتزم بتعهدها اعادته خلال مدة اسبوع واحد.

2- نطالب بفصل هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وارتباطهم برئاسة مجلس الوزراء.

3- نطالب بسرعة إعادة مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى مجلس النواب وتضمينه منح الأشخاص من ذوي الإعاقة راتبا يحفظ كرامتهم أسوة بأقرانهم المشمولين بقانون ٥٧ لسنة ٢٠١٥ ويكون معادلا لراتب الحد الأدنى في سلم رواتب المتقاعدين لمن درجة عجزهم من 50 % إلى 74% وزيادة الراتب لمن درجة عجزهم من 75 % إلى 100% من ذوي الإعاقة الشديدة.

4- نطالب بزيادة راتب المعين المتفرغ والسماح له بإعانة أكثر من معاق في العائلة إذا كانت صلة القرابة من الدرجة الأولى والسماح للمعين بالجمع بين راتب المعين والإعانة الاجتماعية والراتب التقاعدي أو الحصة.

5- نطالب بإلزام هيئة ذوي الإعاقة بصرف رواتب المعين المتفرغ المتراكمة والرواتب المتوقفة لأسباب متعددة لجميع السنوات من 2016 – 2023.

6- نطالب بشمول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وعوائلهم غير المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية بمنحة التلاميذ والطلبة.

7- نطالب بإنشاء مراكز مزدوجة متطورة لعلاج أمراض أطفال الشلل الدماغي وطيف التوحد والتعاقد مع كوادر أجنبية لإدارتها وتوفير جميع الأدوية المطلوبة.

8- نطالب بتوفير المعينات الطبية ومن مناشئ رصينة ومنح الكراسي الكهربائية كل ثلاث سنوات بدل مرة واحدة بالعمر وشمول شريحة الصم والبكم وزارعي القوقعة ممن تكون أعمارهم أكثر من عشر سنوات براتب المعين المتفرغ.

9- نطالب بإعطاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الأولوية بمنح قطع الأراضي وتعديل ضوابط وتعليمات قرار رقم 70 لسنة 2019 منها الغاء شرط حجز أراضي التخلف العقلي لمدة ١٥ سنة وأيضا تكون هيئة ذوي الإعاقة الجهة الرسمية لتحديد المشمولين ومنح ذوي الإعاقة قروض شراء المنازل بدون فوائد وإسقاط مبلغ القرض في حال وفاة المعوق.

10- نطالب بإعفاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من أجور الرسوم في جميع دوائر الدولة وإعطائهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم.

11 - نطالب بإنشاء دور إيواء لشديدي العوق في جميع المحافظات.

12 - نطالب بتخصيص مقاعد دراسية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن المدارس والكليات الأهلية بمعدل مقعد دراسي لكل صف.

13- نطالب بإعفاء الطلبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من شرط سنوات الانتظار للامتحانات الخارجية واستثناء ذوي الإعاقة من طلبة الدراسات العليا من شرط النجاح بالامتحان التنافسي أسوة بالمستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء.

١٤. نطالب بإعطاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الموظفين حق النقل بين الوزارات بما يناسب تخصصهم أو اختيار مكان العمل القريب على محل سكناهم وتقليص ساعات العمل مراعاة لأوضاعهم.

وكانت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة قد دعت في اواسط ايار من العام الحالي الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم الرعاية المطلوبة وتوفير متطلباتهم الحياتية والسكن الملائم والرعاية الصحية، وشددت خلال تظاهرة لهم امام مديرية بلدية الناصرية على شمولها بوجبات توزيع قطع الاراضي اسوة بالشرائح الاخرى.

ودعت منظمات مجتمعية وناشطون في ذي قار اواخر عام 2022 لتفعيل دور المؤسسات الحكومية في تقديم المزيد من الدعم لذوي الإعاقة. ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي احتياجات خاصة، وغالبا ما يشكو أفراد هذه الشريحة من عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في كانون الثاني 2021 عن وجود نحو اربعة ملايين معاق في عموم البلاد بحسب الاحصائية الاخيرة، بينما اشارت الى انهم فئة كبيرة وهشة تحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة.