د. عماد عبد اللطيف سالم

"نحتفلُ" في العراق عادةً (وأيضاً بحكم ضرورات تغطية انفاقنا التشغيلي الهائل) بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.. متجاهلين "تخفيض" حجم الانتاج "القسري" للنفط العراقي، وما يترتب عليه من تراجع في اجمالي عائدات الصادرات النفطية، بسبب "تبعيتنا" التامة لـ "أوبك بلس" بهذا الصدد.

نحنُ لسنا روسيا أو السعودية (انتاجاً وتصديراً) للنفط.. فهاتان الدولتان تحقّقان مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة من خلال الخفض الدائم للمعروض النفطي في السوق العالمية، بسبب "حصّتهما" الكبيرة في هذه السوق.. وبالتالي لا يجب أن يكون العراق معنيّاً بخلافات هاتين الدولتين مع الولايات المتحدة الأمريكية (أيّاً ما كانت طبيعتها وأسبابها)، وذلك بالضدّ من مصالحهِ الاقتصادية -"السيادية" العليا.

إنّ خسائر العراق بهذا الصدد، ستكون غير منطقيّة "اقتصادياً"، وغير مبرّرة (حتّى سياسيّاً)، من خلال التزامه المطلق بما تفرضهُ "أوبك بلس" عليه في إطار ما يسمى بـخطّة، أو تكتيك "التخفيض الطوعي" للإنتاج.. وهو "تكتيك" سياسي بامتياز، قد يكبدُّ العراق خسائرَ "مالية" كبيرة (على المدى القصير و المتوسط) ، وبما يجعل هذه الخسائر تُعَد بمثابة "تضحيات طوعيّة" بعوائد مالية هو في أمسّ الحاجة اليها، مقارنةً بغيرهِ من دول "أوبك بلس"، وخاصةً تلك "الغنيّة" منها.

يكتب استاذ اقتصاديات النفط في جامعة المعقل، الدكتور نبيل المرسومي بهذا الصدد ما يأتي:

"اذا ما اتفق العراق وتركيا على استئناف تصدير النفط مرة أخرى من خلال ميناء جيهان التركي، فان هذا يعني عودة اكثر من 450 الف برميل من حقول نفط كردستان وكركوك الى التدفق الى الأسواق العالمية.. وهو ما سيدفع أسعار النفط العالمية نجو الانخفاض، وخاصة في المدى القريب، قبل أن يضطر العراق الى تخفيض صادراته جنوبا عبر البحر الى مستوى 3 ملايين برميل يوميا بدلا من الصادرات الحالية التي تتجاوز 3.4 مليون برميل يوميا، انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس.. وهو ما يتطلب من العراق مطالبة أوبك بلس برفع مستوى انتاج الأساس المحدد له بنحو 4.650 مليون برميل (والذي على أساسه يتم احتساب حجم التخفيضات) بمقدار 200 ألف برميل يوميّاً (أسوةً بدولة الامارات العربية المتحدة)، لكي يصبح خط الأساس الجديد للعراق 4.850 مليون برميل يوميا".