 بغداد / المدى

شدد بيان خليجي - أميركي على التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، داعياً إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية. ودعا بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، يوم أمس، العراق لتسوية الوضع القانوني لضمان تنظيم الملاحة بخور عبد الله.

وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

كما دعوا إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162، ودعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاق الكويتي العراقي لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان تنفيذ الاتفاق.

الوزراء جددوا دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 -2013 بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بما في ذلك المفقودين الكويتيين، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف.

كذلك دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة. البيان جاء عقب اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في نيويورك. وأكد الوزراء التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الأخير في الرياض في 7 حزيران 2023، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة (61/ رابعاً) من الدستور الذي يشترط "تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية".

القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية، يعني انسحاب العراق بشكل فردي من الاتفاقية المعقودة مع جارته الكويت، وخطوة باتجاه إعادة الحقوق المائية للعراق، وهو يفتح باباً بنفس الوقت للتدخلات الدولية من اجل حل المشكلة بين البلدين.

وعقدت اتفاقية خور عبد الله عام 2012 بين العراق والكويت، وصادق عليها رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2013، كما صوت البرلمان العراقي على الاتفاقية بنفس العام، حيث خسر العراق بموجبها جميع حقوقه في خور عبد الله، ما تسبب بردود افعال واسعة حينها.