المدى/ نبأ مشرق

ينتظر العديد من المواطنين تطبيق الموازنة على أرض الواقع بسبب توقف العديد من المشاريع الخدمية، ولعدم وجود التمويل المالي لها، بينما ينتظر اخرون إطلاق الدرجات الوظيفية التي خُصِّصت فيها. ولم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية الى الان، اذ ان البطء في إجراءات وزارة المالية بتمويل المشاريع جعل المواطن يقع بين الحيرة والترقب وعد الأيام خوفا من انتهاء السنة المالية.

النائب محمد البلداوي أوضح لـ(المدى)، ان «الموازنة تساهم بشكل كبير في قيام الحكومة بواجباتها واداء وظيفتها، وقد أثر تأخرها نتيجة التغيير الحكومي، وأيضا بإقرار الموازنة العامة، لذا دخلنا في جدالية الثلاث سنوات»، مشيرا الى ان «الجهود الكبيرة من الشركاء السياسيين افاضت بالتصويت على الموازنة». وبين، أن «تعليمات تنفيذ قانون الموازنة تؤخر في عملية تنفيذها على ارض الواقع، وان بعض الاطراف تحاول دفع تعليمات الموازنة بما يخدم مصالحها ووزاراتها، واخر يرفض عملية تمويل الموازنة والمبالغ التي تصرف والرواتب». واكد، البلداوي لـ(المدى)، أن «هنالك من يحاول استغلال المشاريع في عملياته الانتخابيةـ وان أكثر من ٩ محافظين ونائب لنواب المحافظين وكثير من المدراء العامين لبعض الدوائر الحكومية مشاركون في الانتخابات، وهم يستغلون موارد الدولة في عمليتهم الانتخابية».

مختصون أكدوا، ان العراق يتطلع الى تنفيذ أكثر من 600 برنامج ضمن موازنة 2023، الا ان السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد. بينما أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة، ان «هناك تلازماً بين تقلص تقديرات العجز بسبب تحسن الإيرادات العامة من عوائد النفط والإيرادات الأخرى، وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد نجاح كفاءة التنفيذ بتطابق الصرف مع التخطيط المالي السنوي للبلاد من دون تأخير، لذلك فإن انخفاض العجز المخطط بسبب تطور موارد النفط سيسرع من الانفاق الاستثماري الذي يمثل أساس التنمية والتقدم الاقتصادي المادي، ويعكس في الوقت نفسه كفاءة التنفيذ المالي».

من جانب آخر رجح اقتصاديون ان أسباب التعطيل الحقيقية ليست معروفة وما يتداول هي تكهنات فقط، اذ ان الموازنة خولت المحافظين بالتعاقد مع شركات ومطورين للمدن الجديدة، وفسخ العقود مع هذه الشركات سيكلف العراق خسائر كثيرة تعود للشروط الجزائية التي تم وضعها مقدما.

وقال الخبير الاقتصادي قصي صفوان، لـ(المدى)، إن «الواضح هو أن عدم اطلاق تخصيصات الموازنة سيساهم في صعوبة تحقيق البرنامج الحكومي خاصة ان حكومة السوداني جاءت بمجموعة من الاهداف ولا تستطيع تحقيقها من دون الاموال».

وبين، أن «المشكلة بالمشاريع المدرجة في الموازنة والتي يبلغ عددها ٦٠٠ مشروع قدرت لها مبالغ لم يتم وضع الاسس العلمية لرصد المبالغ، والسوداني حاليا حريص على تحقيق القيمة الحقيقية للمشاريع لإبعاد الفاسدين عن اغراضهم الخاصة».

ولفت، الى أن «المواطن هو المتضرر، لان المشاريع عندما لا يتم تنفيذها في الوقت المناسب يحصل تأخر في تقديم الخدمات، والتأخر في تمويل المشاريع المكملة ضمن دائرة المشاريع الاستثمارية».