خاص/ المدى
اكدت المفوضية العليا للانتخابات، ان الإجراءات ستكون مشددة بشأن استغلال المال السياسي في الانتخابات المقبلة.
وأوضح عماد جميل رئيس الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات عبر تصريح خص به لـ(المدى)، انه «هذه المرة ستكون الاجراءات مشددة جدا، وليس من المفوضية فقط، وانما مع شركاء المفوضية ايضا، اذ ان يوم الخميس الماضي اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعماما على تحمل الدوائر او الوزارات المسؤولية في سبيل هدر المال العام على الانتخابات، لان بعض الوزارات فيها موظفون مرشحون، وهناك ايضا المسؤولون انفسهم، لذلك حملهم المسؤولية وهذا الكتاب ستترتب عليه اجراءات قانونية».
وأضاف جميل «النزاهة عممت ايضا قانون؛ «من اين لك هذا؟»، وهذه تحدث لأول مرة، وستدقق من خلال استمارة منحتها المفوضية خاصة بالنزاهة للمرشحين الذمم المالية، وتتابع ايضا الاملاك وما يمتلكون من أموال».
وتابع جميل، ان «نظام المفوضية الخاص بالدعاية الانتخابية ينص على غرامات قد تصل الى ٢٥ مليون دينار او السجن لمدة سنة، وفي بعض الاحيان هناك امور تحال الى المحاكم الجنائية، وايضا قد تصل بالمرحلة الى منع المرشح من الترشيح، فالمفوضية بقانونها يجب ان تبدأ الدعاية الانتخابية بعد المصادقة على اسماء المرشحين واعلان توقيت لبدء الحملة الدعائية وهذا الامر بمتابعة المفوضية».
ويردف «للأسف نلاحظ بعض المرشحين في التواصل الاجتماعي بدأوا بالدعاية الانتخابية وهذا سيعرضهم للمساءلة القانونية، لان المفوضية لديها فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات وتقريبا عدد هذه الفرق ما يقارب ٩٠٦، وهنالك اتفاق مع امانة بغداد وبلديات المحافظات على تحديد الاماكن الخاصة بالدعاية الانتخابية وهذه اجراءات تجري في حينها».
وحذر من، ان «بدء الدعاية الانتخابية تجاوز على القانون، لأنهم لا يعتبرون مرشحين الان ان لم نصادق على الأسماء، ولربما بعض المرشحين سيتم استبعادهم قانونيا من ناحية النزاهة او المساءلة والعدالة او فحص الوثائق او جرم قانوني حسب قانون ١١١ سنة ١٩٦٩، لذلك سوف يسمى «مرشح» عندما تكتمل الاجراءات ويصادق على الأسماء».
