 ترجمة / حامد أحمد

أشار تقرير لموقع، ذي ناشنال، الاخباري الى ان اقتصاد إقليم كردستان يواجه تراجعا وضعفا مع استمرار غلق أنبوب تصدير النفط عبر تركيا الذي دخل شهره السادس الآن، والذي يلقي بظلاله على بعض الأنشطة التجارية والإنتاجية التي توقفت في الإقليم.

علي يوسف، 33 عاما، صاحب فرع شركة خدمات نفطية ولوجستية في أربيل، قال لموقع ذي ناشنال الاخباري "الوضع سيئ جدا. جميعنا ننتظر حصول شيء وانفراجا لهذه المشكلة لنعود الى وضعنا الطبيعي كالسابق".

وأضاف يوسف بالقول "كل اعمالنا توقفت، لم اتلق أموالا من الشركات الكبرى، ولهذا لا أستطيع مزاولة عملي".

وكان يوسف وخلال فترة الانتعاش الاقتصادي للإقليم قد قام هو وشريكه بتأسيس شركته في أواخر عام 2020، وتقوم شركته بتجهيز المواد الكيماوية التي تدخل في عمليات انتاج النفط، ومن بين زبائنه شركة دي أن أو النرويجية وشركة هانت أويل الأميركية وشركة دانا غاز الإماراتية.

وقال انه بعد إيقاف انشطتهم التجارية، فان شركات الطاقة الكبرى بدأت بتسريح موظفيها، وان قسما من الشركات سرحت نسبة 95% من كادرها، او قامت بتسديد نصف مرتب للذين بقوا في الوظيفة.

ومن اجل تقليص النفقات، قام يوسف مع شريكه في آب الماضي بتسريح ثلاثة موظفين من كادر الشركة، وسيقومون بغلق مكتبهم والمخزن بحلول نهاية هذا الشهر لانهم لا يستطيعون تسديد بدل الايجار. وهما يخططان لإدارة اعمالهما من مخزن أصغر حجما.

وقال يوسف "نحاول جهد امكاننا ان نقلل من نفقاتنا". مشيرا الى ان هناك ديونا مستحقة لهم بذمة زبائنهم بأكثر من 170 ألف دولار لم يتم تسديدها.

وأضاف بقوله "اتصل بهم كل يوم لأخبرهم بانه علي ان اسدد بدل الايجار وادفع مرتبات العاملين، ولكنهم يقولون ليست لدينا أموال".

وكان قطاع النفط والغاز قد انتعش في إقليم كردستان عقب الغزو الأميركي للعراق وتوقيع الإقليم عدة اتفاقيات مع شركات نفط وغاز عالمية للتنقيب والاستثمار في حقول نفط الإقليم.

وكانت لجنة تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس قد أصدرت قرارا في آذار بتغريم انقرة 1.5 مليار دولار تدفعها لبغداد وذلك لسماحها بتصدير نفط إقليم كردستان للفترة من 2014 الى 2018 بدون علم بغداد، مما دفع ذلك انقرة الى غلق أنبوب التصدير تعبيرا عن رفضها للحكم.

وشهدت الفترة الأخيرة مناقشات بين مسؤولين من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ومسؤولين من تركيا للتوصل الى حل نهائي للازمة يضمن إعادة فتح أنبوب التصدير الذي يكلف العراق خسائر كبيرة.

وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مقابلة له مع قناة بلومبيرغ الأميركية خلال تواجده في الولايات المتحدة لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة "اننا ننتظر إجراءات الجانب التركي لاستئناف التصدير عبر الخط التركي، خصوصا النفط المنتج في إقليم كردستان العراق، وسيكون ضمن السياسة العامة للدولة".

وأضاف السوداني قائلا "ان هناك شكاوى متبادلة في محكمة التحكيم الدولية، لكننا نتفاوض مع الجانب التركي لفصل استئناف التصدير عن القضايا القانونية في المحكمة". واكد على ان "وقف التصدير يضر بجميع الأطراف بما فيها الجانب التركي الذي يعتمد على تعرفة من أنبوب التصدير".

ويعتبر القطاع النفطي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد المحلي لإقليم كردستان، واستنادا لجمعية الصناعة البترولية للإقليم فان هذا القطاع يشكل نسبة 80% من قيمة عوائد الميزانية، واعتبارا من الشهر الماضي قدرت الخسائر الكلية المترتبة منذ وقت اغلاق خط التصدير في آذار بحدود 4 مليارات دولار.

واستنادا لأرقام حكومة إقليم كردستان، فان صادرات النفط بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 معدلا يتراوح عند 733 مليون دولار شهريا.

وصادقت بغداد الأسبوع الماضي على دفع قروض مالية لإقليم كردستان على ثلاث دفعات ابتداء من أيلول لتسديد مرتبات موظفي إقليم كردستان ضمن ميزانية هذا العام، والتي تشترط ان يسلم الإقليم ما يزيد على 400 الف برميل من النفط يوميا لبغداد.

ولحين ان يتم استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي ، فان صاحب الشركة التجارية، يوسف، بقيت له فسحة ضيقة جدا من الوقت.

قال يوسف "لحد الان نحن ما نزال متواجدين معتمدين على ما لنا من مدخرات، وليست لدينا مشكلة، ولكن إذا ما استمر هذا الإغلاق فان التأثير سيكون كبيرا. شركتنا ستستمر بالتواجد في الإقليم، وأتمنى ان تمر الازمة وتنتهي ونواصل نشاطنا".

• عن موقع ذي ناشنال الإخباري