 ذي قار / حسين العامل

كشفت الحكومة المحلية في ذي قار عن خطة لمواجهة التطرف العنيف، وفيما اشارت الى إعداد مشروع السلم الاهلي والامن المجتمعي، اكد قسم شؤون العشائر في المحافظة حسم 122 نزاعا عشائريا خلال 9 اشهر.

يأتي ذلك وسط انباء تشير الى تجدد نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي الرميض والعمر في قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) استخدمت فيه الاطراف المتنازعة مختلف انواع الاسلحة المتوسطة والخفيفة.

وقال مستشار محافظ ذي قار للشؤون الامنية مبارك الاسماعيلي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الاول لإعلان الحملة الوطنية لمنع التطرف العنيف الذي نظمته اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف في ذي قار ان "اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف في محافظة ذي قار تعقد المؤتمر الاول الذي يهدف لتبيان الخطة التي وضعتها اللجنة لمواجهة التطرف العنيف والتعريف بمفرداتها"، مؤكدا "مشاركة ممثلين عن الحكومتين المحلية والمركزية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والمجتمعية وعدد من رؤساء الوحدات الادارية وشيوخ العشائر في المؤتمر".

وشدد الاسماعيلي على "اهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية للحد والقضاء على التطرف العنيف في المجتمع".

وبدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف علي عبد الله خلال مشاركته في المؤتمر إن "اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف حضرت الى محافظة ذي قار لإعلان خطة المحافظة الهادفة للحد من التطرف"، مبينا ان "الخطة تتضمن جملة من الاجراءات تخص المؤسسات المعنية في المحافظة".

وتحدث عبد الله عن "تبني الحكومة المحلية وعبر اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف خطة خاصة في هذا الشأن"، واضاف ان "الاعلان عن الخطة يؤسس الى مجموعة من المشاريع للمرحلة القادمة". ويجد رئس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف ان "هذه المشاريع تصب في اتجاه تطبيق الستراتيجية الوطنية للحد من التطرف المؤدي الى الارهاب عبر مجموعة من البرامج التربوية والشبابية في جميع القطاعات وفئات المجتمع".

ومن جانبه قال رئيس منظمة التواصل والاخاء الإنسانية علي عبد الحسن الناشي إن "منظمته رصدت عدة حالات من التطرف العنيف الذي قد يؤدي الى الارهاب"، محذرا من "استخدام التعصب الديني واستغلال المشاكل الاجتماعية الاخرى كذريعة للتطرف".

فيما تحدث مدير قسم شؤون العشائر في محافظة ذي قار العقيد قاسم السعيدي عن مخاطر النزاعات العشائرية والمساعي الحكومية للحد منها واوضح خلال مشاركته بالمؤتمر انه "تم تشخيص النزاعات العشائرية على انها قد تكون سببا في التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب"، واضاف ان "قسم شؤون عشائر ذي قار يعمل على اعداد مشروع السلم الاهلي والامن المجتمعي". مبينا ان "المشروع يهدف لتهذيب العادات العشائرية والتخلص من الممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع"، واسترسل "شخصت الدكة العشائرية كسبب لزرع الخوف وزعزعة الامن في المجتمع وتم تكييفها قضائيا وفق قانون مكافحة الارهاب".

ويرى مدير قسم شؤون العشائر ان "من يقوم بالدكة العشائرية او يكتب على جدران الدور (مطلوب دم) يعرض نفسه الى المحاسبة وفق قانون مكافحة الإرهاب"، واضاف؛ "نعمل على حصر السلاح بيد الدولة ولا سلاح خارج مؤسسات الدولة".

ودعا العشائر الى "المبادرة بتسليم السلاح المتوسط والخفيف الى اللجنة الوطنية لحصر السلاح".

وكشف السعيدي عن ان "قسم شؤون عشائر ذي قار تمكن من حسم 122 نزاعا عشائريا بصورة نهائية منذ منتصف كانون الاول 2022 وحتى ايلول 2023"، لافتا الى ان "النزاعات المحسومة تتعلق بحالات قتل وتجاوز على الاراضي الزراعية ونزاعات الملكية". واضاف؛ "لم يتبق لدينا سوى 10 نزاعات تقريبا وبعضها في طور الحسم خلال اسبوعين"، لافتا الى ان "بعض النزاعات فيها اجراءات قضائية وقانونية وعند تبسيط تلك الاجراءات سيتم حسمها وتصفير كل النزاعات في المحافظة".

ويجد السعيدي ان "المخدرات سبب رئيسي للتطرف وجرائم القتل".

اعربت اوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار في (منتصف نيسان 2023) عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين، وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة مؤخرا وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين. وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجددا للنزاعات العشائرية بين آونة واخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، اذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية، أو طلبا للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر.