 المدى/ نبأ مشرق

أعلنت اللجنة القانونية، أمس، ان الحكومة تحتاج الى 8 تريليونات ونصف التريليون دينار لتعديل الرواتب. وقال عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي لـ(المدى)، إن "اللجنة القانونية بما يخص قانون التقاعد قررنا استضافة مدير التقاعد العامة لمعرفة الجوانب التي تخص الفقرات التي تم الاعتراض عليها بما يخص قانون التقاعد الاخير".

واوضح، أن "اغلب القوانين ذات الجنبة المالية متوقفة في الوقت الحالي، ولكن قانون التقاعد بات حالة ملحة وتحتاج معالجة كبيرة بما يخص رواتب الرئاسات والجهات الاخرى ذات الهيئات المستقلة والرواتب المرتفعة". واكد، أنه "حسب المعلومات الاولية نحتاج 8 تريليونات ونصف التريليون دينار لتعديل الرواتب".