ثامر الهيمص
بالامس كانت كارثة ليبيا حيث تحطمت سدود درنة واصبع الاتهام وجه للجهاز الاداري بأنه تلكأ في صيانة السدين رغم توفر التخصيص وحصل اللي حصل ونحن اشتكينا من الاف المشاريع سميناها المتلكئة مجاملة لمن وراء المتلكئين ولنفس الاسباب اولا
وايضا المتهم الاول هو الجهاز الاداري الذي يأتمر بامر السياسي عادة،اذ جميع العوامل الموضوعية للنجاح ودرء المخاطر متوفرة من مال الى الكوادر الى الخبرات العريقة والقائمة والاجنبية كما في سد الموصل مثلا بما اننا دولتين نفطيتين بامتياز وبذلك يكون اصبع الاتهام شاملا للاداري والسياسي اولا بما ان الدولتين السابقتين يتمت جهازها ليصبح جاهزا للايجاروهكذا بات الولاء شاغرا ليملأه الباقون والموالون الجدد ليظهر يتيم اخر هو الكفاءة في غالب المستويات ومع ذلك الكفاءة تبقى برجل واحدة حيث الثانية تصنعها الوطنية والمواطنة لتحل محلها الولاءات المناطقية ناهيك عن الايدولوجيات التوافقية
ولعل خير من يجسدها اخيرا حسب العواجل فضيحة مديرية نفط الوسطى ومعركة نزاهتنا الظافرة بالامس
فهذه المديرية بكوادرها هم من عراقيي الدرجة الاولى راتبا ومخصصات وكبيرهم درجة خاصة والذي لا يعمل منفردا فالاعلى يدري او لا يدري والادني يدري ويتفاعل او شيطان اخرس والاعلى عادة هو صاحب الحصة في الوزارة التي تحولت لمال سائب فعلا من خلال التهريب الذي ظهر منه ما ظهر وكذلك النفط الجيهاني الذي اعادة محكمة باريس التي لم تعمل وفق نظرية المال السائب لتكمله كمال سائب قضية نفط الوسطى وما خفي منها ومن غيرها في دهاليز المتحاصص
وهذا يعني اولا ان الرواتب والمخصصات الخرافية لم تحول دون الفساد في جميع الوزارات الدسمة التي يحددها قانون التوازن الثلاثي فالدرجات الخاصة بأرتالها المظللة وحماياتها ورواتبها الحالية والتقاعدية لم تكن ضمانة كافية للحيلولة دون فساد تلاحقه منطمات دولية للمال السائب العراقي الجنسية لذلك ينبغي مراجعة قوانين مجلس الحكم من ناحية ما خصص بشكل غير مشروع لا يجاريه ما خصص لميركل في المانيا التي غادرتها كدولة ثرية وفق مقاييس نفتقر لها اذ ليس لديها مال سائب حلالا زلالا كما وحسب علمي لا تقاعد ولا تخصيصات او جوازات دبلوماسية او ارتال حماية تدفعها الدولة من موازنة معوقة بالعجزالمزمن لنواب الاردن او ايران او تركيه او الكويت وحتى برلمان نوري السعيد
هذه الخصوصية لخاصتنا عزلتهم عن مجتمعهم وهذا طبيعي لمن حلو ضيوفا اذ ليس سهلا التواصل على الاقل للجيل الثاني تجسدت العزلة لهم ولغيرهم من خلال السيارات المظللة والمصفحة والمجمعات السكنية المغلقة ناهيك عن اقامات في دول الجوار معززة بحصانات اغلبها غير رسمية مثل جوازاتهم الدبلوماسية كل هذه العوازل وما خفى تقطع الحبل السري ووشائجه حتى عن خاصته ممن استخدمهم او ممن وظفهم اذ الحسد له مسوغاته الناجمة عن التفاوت الهائل وغير المشروع, لذا لايحظون بغير ولاء(فاغنر).
ترى كيف نطلب من موظف يستنشق رائحة الفساد من وزراء او اكبر ومدراء وهم تسوقهم النزاهة يوميا الى ساحات العدالة لقد تحطمت اصنامهم امامهم لنخسرهم ككوادر لهم خدمة اصولية وليست مستعارة بعد ان جروا وراء سيادته
الخرق الاكبر ليس للقانون والعرف والاخلاق فحسب بل للدستور جهارا نهارا من خلال نص المادة 18 /رابعا: يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة (وينظم ذلك بقانون كيف سيهاب منصب رفيع مزدوج الجنسية هذه القدوة باتت هدفا للبوليس الدولي وكيفية جلبه للعراق لازدواجية جنسية معالية دفعنا ثمنها عقارات واملاك بخدمة دول الكفر مستحقي المال السائب كل هذا جرى في ظل غياب خطة حقيقية للتنمية التي من المفترض ان يكون الريع النفطي اداتها المالية لحين وقوفها على اقدامها اي تصبح الوارادات غير النفطية رقما صعبا في الموازنة( فالنمو الاقتصادي لا غنى عنه انه احد المساهمين الاساسين في رفاهيتنا لكنه ليس المساهم الوحيد كما هو واضح ولهذا السبب يعتبر مهما من الناحية السياسية. ودون النمو الاقتصادي لم يكن هناك وظائف كافية لابقاء معدل البطالة منخفضا بشكل مقبول ولا يمكن اعادة توزيع الدخول الا في حالة استمرار النمو الاقتصادي وتصبح الديمقراطية نفسها اكثر هشاشة عندما يتعطل النمو وربما يرغب البعض في (توقف النمو) مع الاغنياء في الوقت الحالي ليس هناك بديل عن استخدام اجمالي الناتج القومي في قياس النمو الاقتصادي (ديان كويل / الاقتصاد / خلاصة اعظم الكتب / ص66/2020).
اذن الاداري تابع في الغالب للسياسي اجمالا يعزز ذلك ان الدولة وكوادر الدرجة الاولى يكفيهم النفط كونه يشكل 95% من موازنتهم ولم تعد الموارد غير النفطية رقما صعبا الا بعد انحسار النفط وتخليه عن ريعيته التي باتت املاكا وكنوز لا يهم بعد ذلك كونه عدوا للنمو لان الاخير يقتضي ديمقراطية حقيقية, فالمدير المعاصر سواء كان في القطاع العام او الخاص له مهام ان حققها يستمر ويتألق وليس مجرد عنوان كزميله السياسي فمهام المدير اجمالا في القطاعين هي: اولا/ حل المشكلات الاداريةثانيا/ اتخاذ القراراتثالثا/ مشاركة الاخرين في الاعمالرابعا/ اعداد وكتابة التقاريرخامسا/التأثير في الاخرين. سادسا /تفويض السلطة وتمكين الاخرين. سابعا /الاستشارة والتشاور ثامنا/ تقييم العاملين (د, سعد علي العنزي ود.عبد الرزاق جبر الماجدي /مبادئ ادارة الاعمال /ص31/ 2016 / كلية الاسراء) هذه المبادئ الاساس في نجاح القطاعين العام والخاص ولعلها تفسر لنا قفزة الصين الحالية حيث اعتمدوا معيارا واحدا اولا هو النمو معيارا والقضاء على البطالة وتداعياتها لعل ابرزها الترهل والفساد وتقاليد عمل بالية كثيرة الثغرات التي يحترف الفساد كيفية تسخيرها
اذ نجم عن غياب الرقابة المالية ومجلس الخدمة والادعاء العام الترهل الذي تحدده برامج انتخابية لزج المصوتين بكل قوة في غياهب الوظيفة العامة لنصل الى 17 دقيقة عمل كمعدل وهكذا كل دورة انتخابية لتمتد الى تضخم الرعاية الاجتماعية واستثناءات كثيرة سابقة بين رفحة والسياسين السابقين بمقاييس خاصة غير قانونية تستند على دستور 2005 كما سرت على عراقيي الدرجة الاولى في الامتيازات ليصبح عراقيي الدرجة الثانية ينتظرون الاعانات والسلات الغذائية حسب بورصة النفط وحسب قرب وبعد الموسم الانتخابي لغرض الصوت الانتخابي وترقيع الفجوة بين الدرجتين
فالاداري عموما مرهون عملة وموقع الامتياز الولائي ايضا بالموسم الانتخابي وعند مغادرة المدير ذو الدرجة الخاصة هذه خصال الديمقراطية الهشة منذ 20 سنة حيث المأسسة مهزوزة ولا تتراكم معرفة اوتجربة سيما المتصدي مؤهله الولاء فقط و اولا هنا تكمن العقدة وتتكلس لتحول دون تراكم معرفي يصنع ويبدع. واليكم نموذجا: في عام 2017 بوشر باصدار البطاقة الوطنية كبديل عن البطاقة الشخصية لاغراض ربما تنموية او امنية او مالية او ضمن سياق الحكومية الالكترونية فعلى المراجع ان يدفع ثمن اخطاء موظف دائرة نفوسه التي حصلت اهمالا اوسهوا ففي حقل العاهات الظاهرة مؤشر مثلا مكان معوق او سالم هكذا (_ او/) من يترجم هذ الشفرة فانت ليس سالما والا كتبت ولست معوقا والا دونت العاهة اذن عليك الذهاب بكتاب مطموغ على ذراعك والكتاب الى دائرة صحة المعوقين لتراك اللجنة الطبية وتحل شفرتك لتعود لدائرة نفوسك بكتاب يحدد ملامحك بعد اكتمال اعضاء اللجنة في الموعد المحدد اسبوعيا ثم ترسل الى العامة في شارع المغرب لدرج المعلومات حول عاهتك من عدمها لتعود الى نفوسك لتنتظر دوام كامل تقريبا لوضع البيانات واخذ الصورة وطبع الاصابع وليحدد لك موعد تقريبي بحدود شهر تراجع للاستلام انت او وكيلك وكان الله في عون من كان اسمه فيه نقطة زائدة او حرف لتسأل نفسك من دون المعلومات في البطاقة الشخصية الاداري لا ذنب انه عبد مأمور حسب التعليمات عن هذه العملية اليس ممكنا ان يكون الطبيب او اللجنه حاضرة في دائرة النفوس اليس ممكنا ان ترسل المعلومات للادارة العامة بالبريد الالكتروني الذي يجيده الكثير؟ ربما نحن مبالغين ولكن الشكر موصول لعمل دوائر النفوس وغير موصول لمن رسم خطة التنفيذ
هل هذا الجهاز الاداري مؤهل للدخول للعصر الالكتروني اذ البطاقة الالكترونية رمزا حضاريا لا تأبه بالروتين المقيت ولكي لا نصبح مجرد ادوات بيد شركات العصر الالكتروني كونها شركات تبتغي الربح اولا وتحتكر المعلومة اضافة لهيمنة او ابتزاز لغياب الجامعات العراقية بكوادرها اما لمحدودية علمهم او تغييب متعمد وهذا وارد كون غانية الحي واخواتها لا تطربن الآذان الجديدة
