بغداد / المدى

يحاول مجلس النواب تمرير قانوني "العفو العام" و"الاختفاء القسري" خلال الدورة البرلمانية الحالية، فيما يشدد برلمانيون على عدم زج هذين القانون ضمن الدعاية الانتخابية، واستغلال انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول 2022.

وتتم آلية وضع جدول اعمال جلسة مجلس النواب وفق توافقات سياسية بعيدة عن السياقات التشريعية والقانونية، وفق نواب أكدوا على ضرورة صياغة القوانين بموضوعية دون تدخل الاعتبارات السياسية.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إن "التوافقات السياسية حاضرة في وضع آلية جدول اعمال جلسات مجلس النواب، وهذا مخالف للسياقات التشريعية".

وأضاف المالكي، أن "الأمور التشريعية يجب ان تتم بصيغة قانونية"، مستدركا "إذا كان هناك مشروع قادم من الحكومة يجب ان يدرج على جدول الاعمال لغرض تشريعه او رفضه وارجاعه الى الحكومة، أي ان لا يبقى مركونا داخل أروقة البرلمان".

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية الى أن "جدول اعمال مجلس النواب يوضع من قبل رئيس المجلس ونائبيه وهم من يمثلون الأطراف الثلاثة، (الشيعة والسنة والكرد)".

وفيما يخص قانون العفو العام، أوضح المالكي، أن "قانون العفو العام يحتوي على جانب سياسي، وهو محسوب على طرف معين"، مبينا أن "هناك جهات لا تريد دخول القانون ضمن الدعاية الانتخابية".

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "قانون العفو العام مهم وخطير في نفس الوقت، ويجب ابعاده عن أية مزايدة سياسية"، داعيا الى "صياغته بموضوعية دون تدخل الاعتبارات السياسية".

بدوره، يقول عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زهير الفتلاوي، إن "الصيغة المرسلة من الحكومة لقانون الاختفاء القسري جيدة بشكل كبير"، مبينا أن "أعداد كبيرة من المختفين قسرا في العراق وخصوصا في فترة النظام السابق".

وأضاف الفتلاوي، "نحتاج إلى تكاتف الوزارات والدوائر الحكومية لجمع ملفات المغيبين"، مؤكدا انه "لا توجد احصائية دقيقة بعدد واسباب المختفين قسرا في البلاد".

وأشار عضو مجلس النواب الى انه "يوجد عدد كبير من المقابر الجماعية لم يتم فتحها بسبب التخصيصات المالية"، مستدركا "نحتاج إلى تدخل المنظمات الدولية للمساعدة بإجراء احصائية دقيقة بالمختفين قسرا".

وشدد على "منع استخدام المختفين قسرا كورقة انتخابية بين القوى الانتخابية"، مضيفا "لا توجد أية اجراءات على ارض الواقع لدعم المختفين قسرا، وهناك اجتماعات فقط".

وتابع الفتلاوي، "لا نرغب باستخدام المختفين قسرا دعاية انتخابية ونعول على القضاء بإنصافهم"، مشيرا الى أن "السرعة في تشريع القوانين تحت قبة البرلمان تؤدي الى اثار سلبية في المستقبل".

ومن المقرر أن يجري البرلمان أول قراءة للقانونين خلال الجلسات المقبلة، لكن الخلافات العميقة لا ترجح تشريعهما خلال فترة قصيرة، لاسيما أن الفارق بين القراءة الأولى والثانية لا تتعدى بضعة أسابيع، ومن بعدها يطرح للتصويت.

ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية؛ فبعد اجتياح "داعش" المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014 اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وصدور قانون "4 إرهاب" حيث يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.

اما مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، فقد وافق مجلس الوزراء في تموز الماضي على إحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".