 ترجمة/ حامد أحمد

تناول تقرير لموقع فوربس الأميركي الاخباري، القرار الذي تم اتخاذه شهر أيلول الماضي في مجلس الامن بإنهاء ولاية فريق تحقيق الأمم المتحدة، يونيتاد، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش، والمخاوف التي عبر عنها ايزيديون عن مصير الادلة التي جمعها فريق التحقيق، فضلا عن احتمالية إقرار قانون للعفو العام الذي قد يسفر عنه خروج مجرمين من داعش ارتكبوا جرائم بحق ايزيديين وطوائف أخرى.

وأشار التقرير، الى ان الايزيديين كانوا اكثر من تعرض لأفعال داعش الوحشية من قتل وسبي وتشريد، بالمقارنة بالطوائف والاقليات الاخرى، وانه لم يتم اشراكهم في هذه القرارات الخاصة بانهاء عمل فريق التحقيق الذي ستنتهي صلاحياته في أيلول من العام القادم. وان هناك تساؤلات أخرى يبديها الايزيديون، وهي ماذا سيحصل للأدلة التي تم جمعها عن جرائم داعش، او هل ان هناك ما يضمن عدم خروج أي فرد داعشي من السجن في حال إقرار قانون العفو العام؟، وما الذي سيتم فعله لضمان العدالة والمساءلة في الجرائم التي ارتكبها داعش بحق الايزيديين؟.

وكان فريق التحقيق، يونيتاد، قد تم تأسيسه من قبل مجلس الامن في عام 2017، وهذا الفريق مفوض بجمع وحفظ ادلة في العراق عن أفعال ارتكبها داعش ترقى الى مستوى جرائم إبادة ضد الإنسانية. وفي 3 آب 2014 شن تنظيم داعش الذي يضم مسلحين أجانب أيضا هجوما على منطقة سنجار وارتكب جرائم وحشية ضد الايزيديين هناك، اشتملت على القتل الجماعي والاسر والتهجير القسري واعتقال اشخاص وتعريضهم للتعذيب.

وكجزء من الحملة الوحشية هذه، لجأ مسلحو التنظيم الى اختطاف النساء والأطفال والإساءة اليهم، وإخضاع النساء للاستعباد الجنسي وبيعهن في سوق الرقيق، وتعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي، وزج الأطفال في تدريبات عسكرية لحمل السلاح. ويذكر ان اكثر من 2,700 امرأة وطفل ما يزالون في عداد المفقودين ومصيرهم مجهول. وأقرت كل من الولايات المتحدة وكندا وهولندا وعدة برلمانات والبرلمان الأوروبي والمجلس البرلماني للاتحاد الأوروبي وهيئات في الأمم المتحدة، بان ما قام به داعش من اعمال وحشية وجرائم هي جريمة إبادة جماعية.

وكان فريق الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داعش، قد تم تأسيسه بطلب من الحكومة العراقية، ويذكر التقرير انه مع إيقاف عمل الفريق بنهاية عام 2024 فانه يتوجب على المجتمع الدولي ان يأخذ بنظر الاعتبار ما الذي يجب فعله لضمان الحفاظ على الأدلة التي تم جمعها لحد الان، وضمان انصاف الحق بالعدالة للضحايا من الايزيديين، وعدم اهمال ذلك.

وكانت عدة مخاوف قد أثيرت في العراق في الآونة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن الأدلة، ومثل ما هو معلوم فان فريق اليونيتاد، وباعتباره فريقا مشكلا من الأمم المتحدة، فانه لن يكون قادرا على مشاركة معلومات مع بلد ما يزال لديه حكم الإعدام ضمن العقوبات القضائية.

وتناولت تقارير مؤخرا، موضوع مشروع مسودة قانون في العراق يمنح بضمنه عفوا عاما لكثير من السجناء، وهذا ما اثار مخاوف الايزيديين من احتمالية خروج عناصر من داعش من بين سجناء آخرين كانوا ارتكبوا جرائم وانتهاكات ضدهم، وطالبوا ان يؤخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار.

وبينما اتخذت خطوات نحو إقرار العدالة والمساءلة في جرائم ارتكبها عناصر من داعش، فان هناك حالات كثيرة مما أصابت الايزيديين لم يتم انصافهم من هذه الجرائم بعد.

باري إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية للايزيديين، قال: "شهدنا خلال الشهرين الماضيين ما يشكل تهديدا لجانب العدالة والمساءلة التي يسعى الايزيديون الى تحقيقها، ففي شهر أيلول انصدمنا بقرار مجلس الامن بإيقاف تفويض فريق يونيتاد على ان يتم تسليم الأدلة للنظام القضائي العراقي، وكذلك هناك تحرك من اطراف سياسية متعددة لصياغة مشروع قانون للعفو العام قد يشمل عناصر من مجرمي داعش، هاتان الخطوتان قد اثارتا حفيظة المجتمع الايزيدي، واطراف أخرى كانت ضحايا لأفعال داعش، انه شيء لا يمكن تصوره او القبول به".

وأضاف إبراهيم بقوله: "لقد فشلت الحكومة في حماية الايزيديين، وهاتان الخطوتان هما اخفاق آخر لاقرار العدالة في الاقتصاص من مجرمي داعش الذين ارتكبوا جرائم ابادة جماعية، نحن ندعو المجتمع الدولي ان يأخذ ذلك بنظر الاعتبار، وان يجد صيغة أخرى لاستمرار عمل فريق الأمم المتحدة، نحن نخشى من ان جريمة الإبادة الجماعية قد يكون مصيرها النسيان، وان أبناء طائفتنا لن يجدوا ما يضمن تحقيق المساءلة والعدالة لأجلهم".

عن موقع فوربس الإخباري