 ذي قار / حسين العامل

كشفت مديرية الدفاع المدني في ذي قار عن امهال 128 دائرة حكومية ومشروع اهلي مدة اقصاها 3 أشهر لرفع المخالفات التي قد تتسبب باندلاع الحرائق أو تؤدي الى تفاقم اضرارها،

مشددة على اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة وغلق المشروع في حال عدم التزام الجهات المذكورة بتطبيق معايير السلامة. وقال مدير الدفاع المدني في ذي قار العميد احمد حسن لـ(المدى) انه "اجرينا مؤخرا حملة لتقييم دوائر القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الهادفة لمنع حدوث الحرائق والاخطاء وضمان تطبيق معايير السلامة في جميع المباني"، مبينا ان "الدوائر والمؤسسات التي لم تطبق وصايا الدفاع المدني وتستخدم ابنية من مادة السندويج بنل تم اغلاقها في بادئ الامر كونها غير مستوفية لشروط الدفاع المدني استنادا لقانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013".

واستدرك حسن "غير ان الاوامر التي وردت من رئاسة الوزراء لاحقا تم منحهم مهلة 3 أشهر لإزالة المخالفات".

وتحدث مدير الدفاع المدني عن امهال 128 دائرة حكومية ومشروع تابع للقطاع الخاص مدة 3 اشهر لإزالة المخالفات المثبتة، لافتا الى ان "الجهات المذكورة وقعت تعهدات بإزالة المخالفات ضمن المدة المقررة". واسترسل حسن انه "في حال لم تتم الإزالة من قبل الدوائر الحكومية ستتم مفاتحة مراجعهم الوزارية حول الامر لاتخاذ ما يلزم بصورة مركزية"، وأردف "اما مخالفات القطاع الخاص فبعد 3 اشهر سيحال أمر من لم يقم بإزالة المخالفة الى السيد المحافظ ليحال وفق المادة 10 من قانون الدفاع المدني الى المحاكم المختصة".

وتطرق حسن الى ان "مديرية الدفاع المدني تقوم بكشوفات نصف سنوية على الدوائر والمؤسسات الحكومية لتقييم مدى التزام الدوائر بضوابط السلامة المتمثلة بوجود مواد سريعة الاشتعال وتوفر مطافي بعدد كافي وازالة الحشائش التي قد تشكل خطراً على البنايات وامور اخرى تخص السلامة"، واضاف ان "تقييم الدوائر يثبت بموجب كشف خاص ويوقع من قبل مسؤول الدائرة او مدير المشروع". ويخول قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013 رئيس الدفاع المدني في المحافظة بغلــق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات او عدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

وكانت ادارة محافظة ذي قار اتخذت مطلع تشرين الاول الحالي جملة من القرارات لتفادي مخاطر الحرائق والحوادث الناجمة عن عدم تطبيق معايير السلامة في المباني الحكومية والاهلية، مشددة على الاغلاق الفوري لجميع المباني المخالفة خلال 24 ساعة. وكانت السلطات العراقية أعلنت عن مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة عدد مماثل في حصيلة غير نهائية للحريق الذي اندلع أثناء حفل زفاف بالحمدانية شمالي البلاد. فيما قدر الهلال الأحمر العراقي، عدد قتلى ومصابي حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية بأكثر من 450 شخصا.

وكشفت مديرية الدفاع المدني في ذي قار مطلع عام 2023 عن اخماد 2297 حريقاً وانقاذ 36 حالة طارئة عام 2022، فيما بينت ان 70‌% من هذه الحوادث ناجمة عن تماس في اجهزة كهربائية رديئة المنشأ.

وكانت مديرية الدفاع المدني في ذي قار قد كشفت في وقت سابق من عام 2021 عن اسباب زيادة الحرائق في مواقع حكومية واهلية في المحافظة، وبينت أن "ارتفاع درجات الحرارة وعدم متابعة التأسيسات الكهربائية وحالة اللامبالاة في متابعة التيار الكهربائي وضعف اجراءات السلامة المهنية كلها عوامل ادت لنشوب الحرائق في المحافظة"، وبينت أن "العوامل المذكورة تحتاج الى المتابعة والتأكيد على دوام الحماية الذاتية في الدوائر الحكومية حيث يوجد في كل دائرة فريق حماية ولكن اغلب هذه الفرق لا تؤدي عملها بصورة صحيحة".

وتضم محافظة ذي قار التي يتجاوز عدد نفوسها مليونين و300 ألف نسمة 19 مركزا للدفاع المدني تتوزع على جميع الوحدات الادارية في المحافظة بواقع (130) آلية للإطفاء والانقاذ والخدمات تتوزع على جميع تلك المراكز.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت في تموز 2021 حريق مركز النقاء الخاص بعزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية الذي أسفر عن أكثر من 60 شهيدا واصابة 50 شخصا آخر بجروح وحروق مختلفة، اصدرت محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض بحق 13 متهما بينهم مدير صحة المحافظة، في حين اندلعت تظاهرات غاضبة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحريق وفتح المستشفى التركي بصورة فعلية وليس شكلية.