 بغداد/ حسين حاتم

ما تزال التضاربات في أسعار صرف الدولار تلعب دوراً كبيراً في الأسواق العراقية، بالرغم من مصادقة مجلس الوزراء على تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار قبل حوالي 10 أشهر.

ودفع تقييد التحويلات النقدية من قبل الجانب الأمريكي من جهة، وعدم السيطرة على أسعار الدولار في السوق الموازي من جهة أخرى الى ارتفاع أسعار الصرف، إذ تخطت أسعار صرف الدولار حاجز الـ160 ألفاً خلال الأسبوع الأخير.

فيما يعتزم مجلس النواب، استضافة محافظ البنك المركزي والجهات المعنية؛ للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الصرف ووضع آلية للسيطرة عليها.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "الجانب الاميركي قيّد التحويلات النقدية والوضع الداخلي للعملة نتيجة العقوبات".

وأضاف، أن "الحوالات تصدر بحدود 70% الى 80% من احتياجات السوق العراقية، وتوفر من خلال نافذة العملة".

وأشار الكاظمي الى، أن "التاجر الذي يحتاج الى استيراد، تصدر له حوالة بالدولار من الدول التي يستورد منها، ويسلم مقابلها دينار عراقي"، مبينا أن "الدينار تستفيد منه وزارة المالية في تمويل رواتب الموظفين، واحتياجات الدوائر والوزارات".

ولفت عضو اللجنة المالية الى، أن "هناك 25% من احتياجات السوق العراقية، توفر من خلال مصادر لا علاقة لها بنافذة العملة؛ بسبب التحديدات التي يصدرها الفيدرالي الأمريكي ومنعه التجار العراقيين من التعامل مع سوريا وإيران ولبنان".

وتابع الكاظمي، أن "هذه الأسباب هي من تدفع التجار الى الحصول على الدولار من السوق السوداء وبالتالي يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية".

وتذبذب أسعار صرف الدولار لم يغير من واقعه إجراءات الحكومة التي ظلت عاجزة أمامه، ليقرّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقاء تلفزيوني سابق، بأن ملايين الدولارات تُهرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، مبيّنا أن الأمر اكتشف بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة "سويفت" الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأميركي المراقبة، ومتابعة مسار الحوالات والبضائع المستوردة.

من جهته، يقول عضو مجلس النواب أمير المعموري، إن "إجراءات البنك المركزي العراقي، بشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لم تكن بالمستوى المطلوب".

وأضاف المعموري، أن "المضاربة بأسعار الدولار ما تزال مستمرة بالرغم من تحديد سعر رسمي للدولار في موازنة العام 2023، بقيمة 1300 دينار للدولار الواحد".

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "هناك تحركاً نيابياً لاستضافة محافظ البنك المركزي والجهات المعنية للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار ووضع آلية لوقف الارتفاع".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، إن "مبيعات نافذة بيع العملة منذ بداية العام الحالي لا تقل عن 200 مليون دولار يوميا".

وأضاف المحسن، أن "الدولار المخصص للمسافرين يذهب الى السوق السوداء عبر شركات الصيرفة"، مبينا أن "250 ألف دولار شهريا ارباح شركات الصيرفة عبر استغلال الاموال المخصصة للسفر".

وأشار الباحث بالشأن الاقتصادي الى، أن "اغلب ادارات البنك المركزي لا علاقة لها بالاقتصاد والادارة المالية"، مؤكدا أن "أغلب علميات تهريب العملة الاجنبية تتم عبر نافذة بيع العملة". وفي حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على موازنة عام 2023، وتبلغ 198.9 تريليون دينار إذ تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب، بحسب وكالة رويترز.

وتستند الموازنة إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان، فيما تحدد سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى عام 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.