ترجمة عدنان علي

أشار تقرير رسمي أميركي الى ان الصين أنشأت شبكة من العمليات الدولية ليكون لها صوت عبر وسائل إعلامية وتسعى لتكون لها سيطرة كبيرة على الاعلام الباكستاني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها صدر الاسبوع الماضي انه بالإضافة الى عملها عن قرب مع روسيا في مجال الاعلام، فان الصين حاولت ادراج مقربين آخرين لمواجهة دعايات إعلامية غير مرغوب بها. ومن بين هؤلاء المقربين هي باكستان.

وجاء في التقرير "فيما يتعلق بباكستان، فان بكين سعت لتعميق تعاونها لمواجهة، التضليل الإعلامي، وذلك عبر الملتقى الإعلامي ضمن إطار التعاون الاقتصادي الصيني-الباكستاني".

واستخدمت بكين وإسلام آباد الملتقى الإعلامي لمناقشة ما يروه كدعاية وتشويه اعلامي واطلقوا مبادرات مثل مبادرة شبكة الرد الإعلامي السريع المنبثقة مؤخرا عن اطار التعاون الاقتصادي بينهما.

واستنادا الى تقرير لوزارة الخارجية الاميركية صدر عام 2021، فان الصين سعت لبسط سيطرة واسعة على الاعلام الباكستاني، وشمل ذلك تأسيس مركز سيطرة رئيسي مشترك لمراقبة وصياغة البيئة الاعلامية الباكستانية، وهو ما يبدو انه وسيلة من الصين للهيمنة على الإعلام الداخلي لباكستان.

وجاء في تقرير الخارجية الأميركية "مركز السيطرة المقترح استند على ثلاث آليات ومنصتين لإنجاز هذه المهمة. من شأن الآليات ان توفر الوسائل لتحويل تقارير مهمة الى لغة الاوردو الباكستانية للتأثير على الرأي الشعبي، وتزود السفارة الصينية بتقارير تنشر مباشرة في صحف باكستان الرسمية ، ومراقبة الانتقاد العام بخصوص الصين والرد عليه".

وادعت الخارجية الأميركية في تقريرها بان الصين تنفق مليارات الدولارات سنويا في جهود تسخير المعلومات الخارجية الإعلامية لصالحها. وتستخدم بكين معلومات مضللة او كاذبة للترويج عن أوجه إيجابية للصين وللحزب الشيوعي الصيني.

وذكر التقرير ان الصين تحجب معلومات مهمة تتناقض مع رواياتها الإعلامية المطلوبة حول قضايا مثل تايوان وممارساتها بخصوص حقوق الانسان وبحر الصين الجنوبي واقتصادها الداخلي والاقتصاد الدولي. وبشكل أوسع، تسعى الصين للسيطرة على شبكة تحفيزية دولية تشجع حكومات اجنبية ونخب وصحفيين ومنظمات مجتمع مدني على ان تتقبل رواياتها الإعلامية المفضلة وتتجنب انتقاد سياساتها.