بغداد/ تميم الحسن

للمرة الثانية تطلب السلطات من «المساءلة والعدالة» حل الهيئة، في وقت يتوقع ان يصل عدد المبعدين عن الانتخابات المحلية بسبب الانتماء الى حزب البعث المحظور لأكثر من 200 مرشح.

بالمقابل اعلن ابن نجم الجبوري الضابط الرفيع السابق ومحافظ نينوى، الترشح لانتخابات مجالس المحافظات بدلا عن والده الذي شُمل بـشكل مفاجئ بإجراءات الاجتثاث.

وبدأت بعض القوى السياسية التي تعرّض مرشحوها للاجتثاث، تنتقد اجراءات «المساءلة»، وتعتبر ان الدوافع «سياسية» و»للتأثير على الناخبين» لمنعهم من المشاركة بالاقتراع.

وكانت بعض القوائم التي تسربت عن اجراءات الهيئة اظهرت شمول محافظين الى جانب مرشحين في قوائم سًنية وشيعية من بينهم في حزب الدعوة ومن «العصائب».

واغلب المشمولين ترشحوا في المرات السابقة للانتخابات او موظفين وضباط عسكريين برتب رفيعة.

وترسل المفوضية في كل انتخابات قوائم المرشحين الى 4 جهات: التعليم (تدقيق الشهادات)، الداخلية (الموقف الامني)، النزاهة، والمساءلة والعدالة.

وفي اخر موقف رسمي حول هذا الملف، خاطب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، هيئة المساءلة والعدالة بضرورة ارسال بياناتها بأسرع وقت الى البرلمان تمهيدا لإلغاء الهيئة.

وكان يفترض ان تسلم كل متعلقات الهيئة قبل 8 اشهر على الاقل وفق ما ثبت بعد ذلك فيما يعرف بورقة الاتفاق السياسي.

ونقلت وثيقة، صادرة عن رئاسة البرلمان، انه «تنسب قيام هيئتكم بإكمال بياناتكم بأسرع وقت ممكن وارسالها الى مجلس النواب والجهات المعنية التزاماً بالبرنامج الحكومي الذي سبق وان صوت عليه المجلس ضمن ورقة المنهاج الوزاري الفقرة (۱۷/ أ،ب،ج، د) المتضمن انهاء عمل الهيئة بعد تقديم تقريرها".

وعن مصير الهيئة، اشارت الوثيقة الى احكام المادة (٢٥) من قانون الهيئة المتضمنة "لمجلس النواب حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضائه المطلقة وفقاً للدستور وينهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة".

ووفق قيادي سُني قال في مقابلة مع (المدى) انه في التفاهمات التي سبقت هذه الحكومة كان اتفاق على حل مشكلة ملف اجتثاث البعث من خلال "تحويله الى القضاء".

وطمحت القوى السنية من خلال الاتفاق الى اغلاق القضية قبل الانتخابات المحلية "هذا لان الملف يستخدم كسوط عقاب ضد المنافسين"، بحسب القيادي السُني.

لكن ماحدث ان هيئة المساءلة والعدالة، وربما بدعم من اطراف في الاطار التنسيقي، رفضت تسليم الملفات الى القضاء.

وفي نهاية العام الماضي، تسربت وثائق عن طلب الحكومة من الهيئة- استنادا الى المنهاج الوزاري المبني على الاتفاق السياسي- ان تقدم الاخيرة تقريراً باعداد المشمولين باجراءات الهيئة خلال شهر من عمر تشكيل الحكومة.

ووفق الكتاب المرسل من مكتب رئيس الوزراء الى الهيئة، فان الاخيرة عليها ان تقدم اسماء المشمولين من "اعضاء الفرق (في حزب البعث) فما فوق والعضو العامل الذي اثرى على حساب المال العام بقرار قضائي بات ومنتسبي الاجهزة القمعية".

لكن باسم البدري رئيس الهيئة وبحسب ماصرح به آنذاك لـ(المدى) بان "الهيئة موجودة وفق قانون ولن تلغى او تسلم ملفاتها لاي جهة بدون قانون جديد يشرع في البرلمان".

واكد البدري حينها ان الهيئة مستمرة في العمل، وقدر عدد العراقيين المشمولين بالاجراءات بنحو مليون فرد.

وكان فادي الشمري، القيادي في تيار الحكمة الذي عين بعد ذلك بمنصب المستشار السياسي للسوداني، قال في وقت سابق ان "حل هيئة المساءلة والعدالة لا يعني نسف عملها بل تحويلها لملف قضائي بحت وجهاز تنفيذي صغير في الامانة العامة لمجلس الوزراء".

ووصل حتى الان عدد المبعدين عن الانتخابات المحلية بسبب المساءلة والعدالة الى "197 مرشحا"، بحسب مفوضية الانتخابات، فيما تتوقع الاوساط السياسية ان يتصاعد العدد الى اكثر من 200.

ويفترض ان تحسم الهيئة هذا الاسبوع اسماء المشمولين بالاجتثاث، بعد ان وصل عدد المستبعدين الكلي حتى الان عن الانتخابات الى 250 مرشحا، بين اجراءت المساءلة وقضايا جنائية وارهابية، وفق تصريحات المفوضية.

في غضون ذلك قالت قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة إنه "بقرار سياسي قامت هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد المرشح عن القائمة اللواء المتقاعد تورهان عبد الرحمن عن الترشح لانتخابات مجلس محافظة كركوك".

وأضافت في بيان أن عبد الرحمن "من الشخصيات المرموقة في محافظة كركوك وكان له دور مشرف وبطولي عندما تبوأ منصب نائب قائد شرطة محافظة كركوك في مقارعة عصابات القاعدة وداعش".

واشارت الى ان المرشح المبعد "ترأس عام ۲۰۱۱ وحدة مكافحة الإرهاب والتي كان لها دور كبير في الكشف عن عتاة مجرمي القاعدة وداعش وإفشال مخططاتهم الإرهابية في استهداف المدنيين العزل".

وتابعت أن "الهدف من هذه الخطوة هو التأثير على الناخب التركماني لتثبيطه عن المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وناشدت الجبهة وفقاً للبيان "كل الشرفاء في محافظتنا العزيزة وعلى الأخص أبناء المكون التركماني بالرد على هذا القرار عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وفي السياق ذاته اعلن مهند نجم الجبوري، نجل قائد حملة تحرير الموصل ومحافظ نينوى نجم الجبوري، الترشح بالانتخابات المحلية بعد شمول والده بـ"اجتثاث البعث".

وقال الجبوري الابن في صفحة على الفيسبوك منسوبة الى الاخير "نزولاً عند رغبة أهلنا في محافظة نينوى(...) فقد تم ترشيح السيد مهند نجم الجبوري بدل والده في قائمة حزب نينوى لأهلها لتفويت الفرصة على كل من يقف ضد أن تكون نينوى لأهلها وليكون خير خلف لخير سلف".

وكانت محكمة التمييز الاتحادية قررت شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو من يمثلونه.

والجبوري هو قائد عمليات تحرير نينوى في 2016، قبل ان يتم تكليفه بادارة المحافظة في 2019.

الى ذلك، اعتبر الاكاديمي والباحث في الشأن السياسي زياد العرار قضية المساءلة والعدالة بانها "ملف سياسي بامتياز تستخدمه القوى السياسية لمصالح خاصة".

وقال العرار في مقابلة مع (المدى) انه رغم ان الاجراءات القانونية التي تبدو اصولية في تطبيق اعمال الهيئة "لكن في الحقيقة تستخدم هذه الورقة لغايات سياسية في اوقات الانتخابات لابعاد المنافسين".

واضاف "جميع القوى السياسية تستخدم هذا الملف لكن الاكثر هي القوى السُنية التي بالمقابل هي اكثر من تتحدث عن المظلومية بسبب تفعيل تلك الاجراءات".

ودعا العرار الى انهاء ازدواجية العمل بقرارات الهيئة "اما ان يتم تعديل القانون او تطبيق الشروط على الجميع وليس ان نفاجأ بشمول عسكري او محافظ باجراءات الاجتثاث بعد 20 سنة من الخدمة والعمل السياسي".