 بغداد / المدى

أفادت وزارة التجارة، بأنها تسعى لمواجهة احتكار المواد الغذائية في الأسواق ببيع المواد بأسعار أقل، مشيرة الى أن فارق السعر للمواد الغذائية في اقليم كردستان يكاد لا يذكر مقارنة بباقي المحافظات العراقية، ولاسيما بغداد والجنوب.

المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار، قال ان "الوزير ترأس لجنة عليا تضم خبراء وأكاديميين، تهدف للسيطرة على الاحتكار وأي نوع من أنواع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق المحلية". وأوضح مثنى جبار انه "وخلال 10 ايام شهدنا حملة لبيع بيض المائدة والدجاج واللحوم المقطعة بأسعار قريبة من سعر الكلفة، حيث كان الفارق بينها وبين ما يباع في السوق المحلية نحو 25%"، مبيناً أنه "تم بيع طبقة بيض المائدة بخمسة آلاف دينار عراقي، بينما سعرها في الأسواق ثمانية الاف دينار".

ونوّه المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية الى "بيع شاحنتين يومياً من هذه المواد في العاصمة بغداد، وبواقع 10 أيام، أي 20 شاحنة بيض ومثلها دجاج"، لافتاً الى أن "وزن كارتونة بيض المائدة 24 كيلوغراماً".

أما بخصوص اقليم كردستان، أوضح مثنى جبار أن "اسعار المواد الغذائية في اقليم كردستان هادئة، لأنه قريب من المنافذ الحدودية مع تركيا وايران، لذا فإن أغلب التجار في بغداد والمحافظات الجنوبية تكون مصادر موادهم الغذائية من اقليم كردستان، لكون الحقول الناجحة موجودة في اقليم كردستان".

المتحدث باسم وزارة التجارة، عدّ اقليم كردستان "مصدراً يسهم بخفض الاسعار للمواد الغذائية"، منوهاً الى أن "نقل بيض المائدة والدجاج من اقليم كردستان الى باقي المحافظات يتم بسهولة وبسلاسة عالية".

مثنى جبار، أكد أن "العراق يعد من الدول التي لم تتأثر بأزمة الغذاء العالمية، التي مر بها العالم خلال الأشهر الثمانية المنصرمة"، مبيناً أن "العراق لم يتأثر بالارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، بسب استمرار توزيع مواد السلة الغذائية بجداولها الطبيعية، ما ساهم بكبح جماح الاسعار". ويشهد العراق منذ أسابيع ارتفاعاً بأسعار السلع وخاصة الغذائية الأساسية منها، وذلك بسبب تأثر هذه المواد بارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، والذي يتراوح في هذه الايام بنحو 1600 دينار عراقي.

في وقت سابق، وجهت الحكومة بمتابعة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين داخل الأسواق المحلية، ومراقبة أسعار السلع والبضائع المهمة والأساسية.

عمقت الأزمة الأوكرانية من معاناة شريحة واسعة من العراقيين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية ولاسيما الطحين وزيت الطبخ والسكر بشكل كبير في بلد يواجه نسبتي فقر وبطالة عاليتين. تقوم السلطات المختصة بتنفيذ حملات مكثفة على أسواق الجملة والأسواق العامة في بغداد ومدن مختلفة، واعتقلت عدداً من التجار المتورطين بعمليات التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية. قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على 3 ملايين دينار كل من خالف أحكام هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو الأوراق المالية المعدة للتداول.