 ذي قار / حسين العامل

كشفت ادارة محافظة ذي قار والامانة العامة لمجلس الوزراء عن تحرك حكومي لحلحلة مشكلة المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قار، مؤكدة احالة مشروعي الاعمال التكميلية للملعب الاولمبي ومجسر الاسكان الصناعي المتلكئ منذ ما يقرب من 10 سنوات الى الشركات لمنفذة.

وتعود مشكلة المشاريع الوزارية والتنموية المتلكئة في محافظة ذي قار الى أكثر من عشر سنوات الا انها تفاقمت اكثر مع بدايات الازمة المالية عام 2014 اذ توقف العمل بنحو 440 مشروعا خدميا وتنمويا وهو ما زاد من معاناة السكان المحليين في المحافظة التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليونين و 300 الف نسمة.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عقب مشاركته في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا انه "تمت احالة مشروع الاعمال التكميلية للملعب الاولمبي بعد صدور قرار سحب العمل وتخصيص الاموال اللازمة لإكماله"، واضاف "كما تمت احالة مشروع الاعمال التكميلية لمجسر الاسكان الصناعي".

وشدد الغزي في بيان تلقته (المدى) على ان "خطة الحكومة المحلية هي استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة من خلال المتابعة مع الجهات والوزارات المعنية للوصول الى حلول لكافة العقبات التي تحول دون انجازها"، مشيرا الى متابعات حثيثة مع وزارات التخطيط والرياضة والشباب والاعمار والاسكان.

وتعهد محافظ ذي قار بـ"اننا ماضون لتصفير كل المشاريع المتلكئة واحالتها والانطلاق نحو خطط جديدة للإعمار والبناء والنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة".

وواجهت المشاريع المذكورة سلسلة من التوقفات بسبب عدم التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني لتقدم العمل والازمة المالية ناهيك عن جائحة كورونا وتداعياتها وهو ما ادى الى تأخر انجازها رغم مرور نحو 10 سنوات على احالتها على الشركات المنفذة.

وسبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان وجهت منتصف عام 2022 إنذارا نهائيا إلى الشركة المنفذة لمجسر تقاطع الإسكان في محافظة ذي قار الذي تقدر كلفته الاجمالية بـ 54 مليار دينار ضمن خطة مشاريع وزارة البلديات والأشغال العامة لعام 2013.

وبدوره قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي الذي يشرف ايضا على صندوق اعمار ذي قار إنه "تم التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات المعنية لمعالجة مشكلة المشاريع المتلكئة"، مبينا ان "اكثر المشاريع تتعلق بالمجمعات السكنية ومشاريع الماء وهي من المشاريع الستراتيجية وكذلك هناك جسور ومشاريع مدارس".

واسترسل الغزي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، "اما الملعب الاولمبي فقد تم حسمه عبر فريق من الامانة العامة ووزارات الرياضة والشباب ووزارة التخطيط والمالية وتم تخصيص اموال اضافية لاستكمال انجازه وقد صوت مجلس الوزراء بإضافة مبلغ 45 مليار دينار وتوجيه دعوة من وزارة الرياضة والشباب لغرض التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة لتنفيذه وقريبا ستباشر بالعمل".

ويرى الامين العام لمجلس الوزراء ان "المشكلة تكمن في ان اغلب المشاريع تعود لعشر سنوات مضت والاسعار حاليا اختلفت فحتى ان تم سحب العمل من الشركة المتلكئة واحالته الى شركة اخرى فان الامر يتطلب تعديل اسعار كلفة المشروع واعداد كشوفات جديدة وغيرها من التفاصيل الفنية ناهيك عن المشاكل القانونية التي لا بد من معالجتها".

وتابع الغزي "اما ما يتعلق بالمشاريع السكنية فقرار مجلس الوزراء والتوجه الحالي ان تتحول الى الاستثمار بموجب قرار صدر عام 2019 خول المحافظات اما بتنفيذها عبر خطة تنمية الاقاليم او تحويلها الى الاستثمار كونها تتطلب اموالا ضخمة والوزارة كانت تمر بضائقة مالية عام 2015 حيث جرى ايقاف تنفيذ المشاريع في تلك الفترة وفق قرار 347"، مبينا ان "وزارة التخطيط تعمل مع الوزارات المعنية على ايجاد الحلول للمشاريع التي بنسب انجاز متقدمة 70 بالمئة فما فوق او المشاريع التي لها تماس مع حياة المواطن وضرورية لتحسين الخدمات وهذه لها استثناء"، لافتا الى ان "العمل يجري لتعديل الكشوفات الخاصة بالأسعار والكلف ومعالجة المتغيرات ان وجدت"، مشددا على ان "المقاول ان كان متلكئا بتنفيذ المشروع يسحب العمل منه ويحال على اخر لاستئناف العمل فيه".