خاص/ المدى

كشف الخبير القانوني فراس سلطان جاسم، امس الثلاثاء، عن مخالفة مديرية المرور العامة لقانونها بسحب (المستمسكات) الخاصة بعجلات المواطنين.

ويشكو العديد من المواطنين تصرفات رجال المرور بحقهم، اذ يعاني أصحاب العجلات من فرض الغرامات بشكل عشوائي وغير منتظم يرافقه التعامل معهم بصورة مخالفة لقانون المرور العامة بسحب (المستمسكات الخاصة بعجلتهم).

وثمة خلاف بين بغداد واربيل حول استحصال أموال الغرامات، بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات مدن الإقليم وتلك التي تحمل اسم المحافظات.

المواطن (ا.ج)، وهو سائق حافلة صغيرة في منطقة البياع ببغداد، يقول لـ (المدى)، إن "الحكومة لم توفر مرائب للمركبات، ولم تنظم حركة النقل بشكله الصحيح مع ذلك يقوم ضباط المرور بمنع وقوف الحافلات في الشوارع واستغلال بعض من أصحابها لأخذ الرشى مقابل السماح لهم بالاصطفاف في مواقع مكتظة بالناس واخذ نسبة يومية من أرباح سائقي (الكيات)".

رشوة علنية

ويضيف (ا.ج)، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "احد ضباط المرور قام بسحب أوراق سيارتي مني، بسبب اصطفافي في الشارع لكسب لقمة عيشي، حينها لم أتمكن من استرداد (مستمسكات السيارة) الا بعد دفعي له 50 الف دينار".

وبهذا الخصوص، يقول الخبير القانوني فراس سلطان جاسم، في حديث لـ(المدى)، إن "ضباط المرور يستطيعون فرض غرامات على المركبات في حال وجود مخالفات مرورية وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 لكن لا يجوز لهم الزام المخالفين بدفع الغرامة عن طريق سحب (مستمسكاتهم) الرسمية لعدم النص على ذلك قانونيا".

ويرى مراقبون ان "إجراءات مديرية المرور العامة في تنظيم حركة المركبات خجولة جدا"، معتبرين أن "حالات الفساد من قبول الرشى واستغلال المواطنين متغلغلة في مفاصل ضباط المرور".

من جهته، يشكو عباس فرحان (31 عاماً) من "مماطلة" دوائر المرور في فتح أبوابها وإكمال معاملات المواطنين.

ويقول فرحان لـ(المدى)، إن "الدوام الرسمي للمرور يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً بحسب الأوقات المعلنة، لكن احدى دوائر المرور فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا".

ويضيف: "للأسف إنني انتظرت المديرية كثيراً، مع ذلك إجراءات تسجيل سيارتي لم تكتمل بسبب توقف المنظومة الالكترونية الخاصة بتسجيل المركبات لساعات طويلة، حيث عدت الى المنزل خائباً ولم انجز معاملة السيارة حتى الآن".

وفي هذا الخصوص، قال المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، في وقت سابق، إن "دوائر المرور تشهد بين الحين والآخر توقفات وتباطؤا في نظام تسجيل المركبات ومنح إجازات السوق بسبب الزخم الحاصل في معاملات نقل الملكية وتسجيل المركبات ومنح إجازات السوق، فضلاً عن تسجيل الدراجات النارية والتك تك في النظام الالكتروني".

وتعهد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بالقضاء على آفة الفساد وبعد مرور عام كامل على حكومته لم يلمس العراقيون أية إجراءات معلنة بملف مكافحة الفساد.

توجيهات بعد معاناة

مديرية المرور العامة بدورها أعلنت، امس الثلاثاء، المباشرة بتطبيق توجيهات المراجع العليا بعدم سحب (المستمسكات) من المخالفين والاكتفاء بفرض الغرامة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي وجه مفارز المرور العاملة بتنظيم حركة السير بناءً على توجيهات عليا صدرت، بعدم سحب أي مستمسك من المخالفين والتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الانسان والاكتفاء بفرض الغرامة".

وأضاف أن "مفارز المرور العامة باشرت بتنفيذ التوجيهات الصادرة بفرض الغرامة على المخالفين من دون سحب أي مستمسك".

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه مسبقا مديرية المرور العامة بعدم سحب سنوية السيارة عند المخالفة والاكتفاء بالغرامة.