 بغداد/ حسين حاتم

تخوض حكومتا بغداد وأربيل جولة مناقشات؛ لحسم مشروع قانون النفط والغاز الذي ما يزال حبيس أدراج البرلمان منذ الدورة الأولى لمجلس النواب في عام 2005، إذ سيناقش وفد كردي من إقليم كردستان مع وفد حكومي من بغداد ما يتعلق بتفاصيل مشروع القانون.

وينظم مشروع قانون النفط والغاز القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد. ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، إن "اللجنة المالية النيابية ستعقد يوم الخميس، اجتماعاً بحضور وزيري مالية، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في العاصمة بغداد". وأضاف، أن "الهدف الأساس من حضور الوزيرين هو، الاستيضاح عن المبالغ المالية والقروض المرسلة من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان".

وأشار النائب عن الحزب الديمقراطي الى، أن "الاجتماع سيناقش أيضا ملف الأموال التي صرفتها حكومة الإقليم خلال الثمانية الأشهر السابقة لموظفي كردستان، والمتقاعدين، بالإضافة الى الحماية الاجتماعية، والمبالغ الأخرى التي تم استلامها من بغداد". ولفت الدوبرداني، الى ان "تصدير نفط كردستان عبر خط جيهان التركي، تم إيقافه منذ تاريخ 25/03/2023، في الوقت التي تشرف شركة سومو مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم على استخراج النفط وتصديره".

وأشار الى، أن "كميات النفط المستخرجة تستخدم في الوقت الحالي بالجانب المحلي؛ لحين إعادة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان من قبل الحكومة الاتحادية والجانب التركي".

وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

من جهته، يقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي، إن "الخلاف لغاية الان مستمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن قانون النفط والغاز".

وأضاف، أن "الخلاف تجذر من خلال قرار المحكمة الفرنسية المتمثل بمنع تصدير النفط من خلال جيهان وتركيا"، مشيرا الى أن "هذه الامور معقدة ولن تُحل بسهولة ويجب تعديل قانون النفط والغاز".

ولفت الزيادي الى، أن "الموازنة المالية صريحة وواضحة وتنص على حساب جميع الاموال التي صدر بها النفط الى تركيا عبر كردستان لكي نزيد او نقلل من حصة الإقليم".

وفيما يخص قانوني سلم الرواتب والعفو العام، أوضح عضو مجلس النواب، أن "قانون سُلم الرواتب يشهد تلكؤا من قبل وزيرة المالية لعدم الرد من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء".

وبين، أن "قانون العفو العام هو قضية ملحة ويجب ان يُشرع لدعم المجتمع وهذا لا يعني ان نوافق على من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".

وتسبب قانون النفط والغاز بتوتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وفي شباط عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية.

ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة، لا سيما أميركية وكندية.

وبعد سنوات من تصديره منفردا للنفط عبر تركيا، بات على إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، الالتزام، اعتبارا من أواخر عام 2023، بقرار هيئة تحكيم دولية أعطى لبغداد الحقّ في إدارة كاملة لنفط كردستان.

وتوقفت إثر ذلك الصادرات من الإقليم، وينص اتفاق مؤقت وُقِّع بين بغداد وأربيل مطلع نيسان/أبريل، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.